كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود، عن "فوضى "في الوظائف بالولايات تسببت فى زيادة نسبة أجور العاملين وخلق جهوية مالية رهيبة أخطر من الجهوية القبيلة ، وأعلن محمود بالبرلمان أمس، عن مقاومة "شرسة، ناعمة، واضحة" يواجهها نظام التحصيل الالكتروني ، وإتهم الموظفين المستفيدين من النظام الورقي بمحاربة التحصيل الالكتروني وإختلاق إدعاءات عنه على شاكلة "الشبكة طاشة والنظام واقف" . وإتهم محمود مؤسسات إتحادية لم يسمها بتزوير أرانيك مالية واستخدامها فى تحصيل إيرادات غير قانونية ، بواسطة متحصلين متعاونين تصرف لهم مرتبات وحوافز وأضاف " كم واحد بجي بدق ليك الباب بتحصل منك بورقة ساكت" ، وقال محمود: إن تطبيق النظام الالكتروني كشف عن جيوش جرارة من المتحصلين تتجاوز 17 ألف متحصل بعض منهم قام بانشاء شركات خاصة وأضاف " ماكنت قايل فى 40 اورنيك وما كنت قايل فى 36 الف رسم" وقطع الوزير بعدم التراجع عن تطبيق النظام الالكتروني وقال سيطبق على الوزارات والولايات وكل من يبيع خدمة أو سلعة حكومية سيربط بنظام التحصيل حتى تتمكن الوزارة من فرض ولايتها علي المال العام. وأشار إلى ان ذلك سيصاحبه إصلاحات في الجانب التشريعي بمراجعة قانونية للإجراءات المالية والمحاسبية والتعاقد والشراء ولوائحهم. وفي السياق ذاته أقر وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود، بصعوبات تواجه محاصرة الانفاق الحكومي المرتفع، وأعلن ان عجز الموزانة العام للدولة خلال النصف الاول من العام المالي 2015م بلغ 1.2٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وأكد الوزير استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار. وكشف عن ارتفاع المصروفات إلى 88٪ بسبب سداد كافة متاخرات أجور العاملين في الدولة،وأعلن زيادة نسبة الايرادات خلال ال6 اشهر الماضية إلى 20٪ ، وأكد ان عرض الكتلة النقدية فى السوق لم يزيد عن 14٪ مما أدى إلى هبوط معدل التضخم في يوليو الماضي من 39٪ الى 18٪ وأعلن وزير المالية عن زيادة ملحوظة فى الايرادات الضريبية بلغت 104٪ ، ولفت إلى ان الصرف على التنمية وصل الى 2 مليار جنيه توقع ان ترتفع الى 5.7 مليار جنيه، وأكد محمود التزام وزارة المالية بالتحويلات الجارية للولايات بنسبة 100٪. وأشار إلى ان الصرف علي تنمية الولايات بلغ 92٪ وحزم الدعم الاجتماعي 100٪ . الجريدة
