خبير اقتصادى لعل الارتفاع الحاد و المتواصل للاسعار حتى وصلت الى الرقم القياسى مع اعلان التضخم المنخفض ما يدعو- للعجب وما يدعونا للتساؤل –هل حتى قوانين الاقتصاد في السودان اصبحت تخضع للرغبات الذاتيه؟ اصبحت كل المفاهيم الاقتصادية عندنا فى السودان مغلوطة لا تستند الى علم او قاعدة علمية سليمة وهذا ما بان بحسب ما اظهره الجهاز المركزي للإحصاء ، في بيانه الذي نشرته معظم أجهزة الإعلام مؤخرا ، تحت عنوان : " معدل التضخم يواصل الانخفاض للشهر السابع على التوالي ، لهذا العام 2015 " ،. وقبل استعراض ما جاء في بيان الجهاز المركزي للإحصاء ، سوف اقوم بتقديم شرح مبسط للقارئ ، لمعنى ومفهوم كل من : - الرقم القياسي العام للأسعار ، - والقوة الشرائية للنقود والتضخم ، ليعرف القارئ ، الفرق بين ما تعنيه هذه المفاهيم الاقتصادية والاحصائيه العلميه وما اتى به الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان من مفاهيم مغلوطه، وما تعنيه فعلا المفاهيم الاقتصادية الصحيحة . تعريف الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك CPI يعرف الرقم القياسي للأسعار , بأنه أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في سعر سلع أو خدمة ما ، من فترة زمنية لأخرى . أو بمعنى أدق ، هو مقدار التغير الشهري للأسعار ، لسلة محددة من السلع والخدمات ، تشمل المأكل والمشرب والملبس والنقل ، وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة يوميا . ويعتبر مؤشر سعر المستهلك (CPI) ، المؤشر الرئيسي للتضخم . ويتم حساب الأرقام القياسية العامة لأسعار المستهلك ، من المجموعات السلعية والخدمية ، التي يتم اختيارها بعناية ، وتختلف في أعدادها ،من دولة لأخرى ، ويبلغ عددها في السودان 12 مجموعة ، أهمها : - مجموعة الأغذية والمشروبات ، - مجموعة الملابس والأحذية ، - مجموعة الترويج والثقافة ، - مجموعة النقل ، - مجموعة التعليم ، - مجموعة المطاعم والفنادق ، كما يتم تحديد أهمية كل مجموعة من السلع ، بالنسبة لاستهلاك الأسر ، من واقع النمط الاستهلاكي ، الذي تحدده نتائج مسح ميزانية الأسرة Household Budget Survey . ويقيس مؤشر الأرقام القياسية العامة لأسعار المستهلك ، التقلبات في نفقات المعيشة ، التي تحدث بسبب التذبذب في مستوى الأسعار . أي أن هذه الأرقام تبين ، ما يجب على المستهلك أن يدفعه ، ليشتري مجموع من السلع والخدمات في سنة معينة ، مقابل هذه السلع والخدمات في سنة الأساس . فعندما تكون قيم هذه الأرقام أكثر من 100 ، فإنها توضح الزيادة المئوية في الأسعار في السنة المعنية ، مقارنة بأسعار سنة الأساس . وبالمثل فإن قيم هذه الأرقام الأقل من 100 ، تعكس الانخفاض المئوي في الأسعار للسنة المعنية ، مقارنة بأسعار سنة الأساس . والرقم القياسي شِائع الاستخدام في هذا المجال هو : الرقم القياسي المرجح Weighted Index number . حيث تنبع أهميته ، في كونه يعطي لكل سلعة أهميتها مقارنة بالسلع الأخرى . فمثلا ، لأن أهمية وضرورة المواد الغذائية ، أكبر في الحياة اليومية لأي أسرة ، عن أهمية وضرورة الملابس ، لذلك يتم إعطاؤها وزنا أكبر من الملابس . وهكذا يتم إعطاء وزن لكل سلعة حسب أهميتها ، بالنسبة لميزانية أو دخل الأسرة . وبالتالي وكمثال لذلك ، يمكن إعطاء المواد الغذائية وزناً يساوي 45% من ميزانية الأسرة ، والملابس 30% ، والخدمات 25% ، بحيث يكون مجموع الأوزان يساوي 100% . وبذلك يمكن استخراج الرقم القياسي المرجح للأسعار . وتتمثل أهمية الأرقام القياسية المرجحة لأسعار المستهلك ، في أنه يتم منها ، حساب كل من : - القوة الشرائية للنقود ، - والتضخم . ويمكن تعريف كل منهما كما يلي : تعريف القوة الشرائية للنقود وهي تعني قوة النقود الشرائية ، مقابل السلع والخدمات . ويتم حسابها من مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك . فعندما يرتفع مستوى أسعار السلع والخدمات ، تقل القوة الشرائية للنقود ، أي بمعنى آخر ، تقل الكميات التي يمكن للمستهلك شراؤها من السلع والخدمات ، مقابل دخل معين . فمثلا إذا كانت القيمة الشرائية للجنيه ، لسلعة الطعام والشراب تساوي 90,0 في سنة 2014 مقارنة بسنة 2010 ، فهذا يعني أن القوة الشرائية للجنيه ، قد انخفضت بحوالي 10% ، أي بما يعادل 10 قروش في سنة 2014 مقارنة بسنة 2010 . أي أن ما كنت تشتريه ب 90 قرشا عام 2010 ، سيكلفك في عام 2014 ، مائة قرشا أي واحد جنيه . كذلك الحال ، إذا كانت القوة الشرائية للجنيه ، لسلعة ما تساوي 1.10 في سنة 2014 ، مقارنة بسنة 2010 ، فمعنى ذلك أن قوة الجنيه الشرائية ، قد ارتفعت في تلك السنة بنسبة 10% ، أي بما يعادل 10 قروش ، مقارنة بقوته الشرائية في سنة 2010 . أي أن ما كنت تشتريه ب 110 قرشا عام 2010 ، سيكلفك في عام 2014 ، فقط مائة قرشا أي واحد جنيه . تعريف التضخم يعرف التضخم ، بأنه الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للأسعار في دولة ما . فمن خلال هذا التعريف ، نجد أن هناك شرطين لوجود ظاهرة التضخم هما : - الشرط الأول : أن يكون الارتفاع في أسعار كافة السلع والخدمات ، وليس بعضها ، وهذا هو الذي تعنيه كلمة المستوى العام للأسعار . - الشرط الثاني : أن يكون ارتفاع الأسعار ملموسا وواضحا ، أي في الغالب الأعم ، أكثر من 5% ، وأن يستمر لفترة زمنية طويلة . حيث أن معدلات التضخم التي تقل عن 5% ، تعتبر ضمن الإطار المقبول لزيادة الأسعار ، ولا تترك أثراً ملموساً على القوة الشرائية للنقود (purchasing power) ، ولن تشكل عبئاً حقيقياً على دخول الأفراد ، ولن يشعر بها عامة الناس . كيفية حساب معدل التضخم يتم حساب معدل التضخم في أبسط صورة ، عن طريق المعادلة التالية : معدل التضخم = المستوى العام للأسعار في سنة ما ، مطروحا منه المستوى العام للأسعار في السنة السابقة ، مضروبا في 100 ، مقسوما على المستوى العام للأسعار في السنة السابقة . فمثلا ، إذا كانت تكلفة سلع وخدمات تساوي 450 جنيه عام 2014 ، و400 جنيه عام 2010 : فيكون الرقم القياسي لتكلفة هذه السلع والخدمات ، أي معدل التضخم ، لعام 2014 ، كما يلي : . معدل التضخم = 450 – 400 × 100 مقسوما على 400 = 12.5 % تصنيف التضخم Classification of Inflation يمكن تصنيف التضخم إلى ثلاث أصناف رئيسية ، وفقاً لمعيار الأثر الملموس للتضخم ، هي : - التضخم المعتدل : Moderate Inflation : وهو يسمى كذلك بالتضخم الزاحف Creeping Inflation . ويتميز هذا التضخم بأنه تضخم بمعدل بسيط ، ويتزايد ببطء ، وهو في العادة لا يصل إلى حاجز المنزلتين العشريتين ، أي لا يصل نسبة 10% . لذلك لا يوجد لهذا النوع آثار سلبية واضحة على الاقتصاد القومي ، - التضخم المتسارع Galloping Inflation : ويمثل هذا النوع تزايد مستمر ومتضاعف في المستوى العام للأسعار في فترة زمنية بسيطة ، يزيد فيها معدل التضخم عن 10% ، - التضخم الجامح Hyper Inflation : وهو يشكل زيادة كبيرة وضخمة في الأسعار ، قد تصل أربع منازل عشرية ، كما حدث في البرازيل ، حيث وصل التضخم عام 1995 إلى 2148% ، والآن يمكن أن يتساءل البعض : أين موقع السودان ، من هذه الأنواع الثلاثة للتضخم ؟ وللأسف ليست هناك إجابة واحدة لهذا السؤال ، بل إجابتان ، نوجزهما في ما يلي : - حسب الأرقام الرسمية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء ، فان التضخم في السودان يقع في دائرة ، النوع الثاني من أنواع التضخم ، وهو التضخم المتسارع ، - أما حسب الواقع الفعلي لحال السودان ، وفي ظل الارتفاع المستمر والجنوني للأسعار ، فان السودان يقع بجدارة ، في دائرة ، النوع الثالث من أنواع التضخم ، وهو التضخم الجامح . والآن نستعرض ما جاء في في بيان الجهاز المركزي للإحصاء ، والذي تناولته سونا ومعظم أجهزة الإعلام مؤخرا ، تحت عنوان : معدل التضخم يواصل الانخفاض للشهر السابع على التوالي ، لهذا العام 2015 . و المؤسف ان ردده وزير الاقتصاد في اكثر من لقاء أولا : انخفاض التضخم في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو ، وفق ما جاء في صحيفة الراكوبة الالكترونية ، بتاريخ 10 أغسطس 2015 : الخرطوم (سونا)- واصل معدل التضخم الانخفاض للشهر السابع على التوالي لهذا العام 2015 ، حيث : - سجل شهر يوليو 14.1 مقارنة ب 18.3 في شهر يونيو المنصرم ، مسجلا انخفاضا بمقدار 4.2 نقطة أي بنسبة تراجع 23.0 % . ويعود هذا الانخفاض المعتبر ، بسبب ارتفاع الرقم القياسي العام للأسعار في يوليو 2014 ، الذي سجل أربعة أضعاف الارتفاع المسجل لهذا الشهر . ونستخلص مما سبق ، ما يلي : - ان معدل التضخم ، سجل انخفاضا في شهر يوليو قدره 4.2 نقطة ، حيث تراجع الى نسبة 14.1، بعد ان كانت نسبته 18.3 في شهر يونيو . وهذا كلام لا غبار علية كمؤشر ، - ولكن يكمن الخطأ في تبرير هذا الانخفاض ، حيث يعزو بيان الجهاز المركزي للإحصاء ، هذا الانخفاض الى ارتفاع الرقم القياسي العام للأسعار في يوليو 2014 ، - إذ لا يستقيم عقلا ولا منطقا ، ان يكون هناك انخفاض في التضخم في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو ، في حين سجل الرقم القياسي العام للأسعار ارتفاعا في شهر يوليو ، تضاعفت بموجبه الأسعار أربعة مرات ، عما كانت عليه في شهر يونيو . ويوصل الجهاز المركزي للإحصاء تناقضه ، حيث أوضحت نشرته الشهرية ، حول حركة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ، خلال شهر يوليو 2015م ، أن : - أن متوسط الرقم القياسي العام للأسعار لهذا الشهر سجل ارتفاعا قدره 5.6 نقطة حيث بلغ 512.1 نقطة مقارنة ب 506.5 نقطة في يونيو 2015 أي ارتفاع بنسبة 1.1% . . - كما أشارت النشرة إلى ان أسعار المجموعات السلعية والخدمية الاثني عشر سجلت ، ارتفاعا بمعدلات متفاوتة لهذا الشهر ، حيث سجلت : - مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعا بلغ 3.4% ، - تليها مجموعة الترويح والثقافة 3.4 % ، - ثم مجموعة النقل 1.7% ، - فمجموعة التعليم 1.3 % ، - ثم مجموعة المطاعم والفنادق1.1% ، - بينما سجلت أسعار باقي المجموعات ارتفاعا طفيفا واستقراراً . - وأوردت النشرة أيضا ، ان الرقم القياسي لأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر يوليو ، ارتفع بمقدار 4.0 نقطة ، مسجلا 519.61 نقطة ، مقارنة ب 515.6 نقطة في شهر يونيو . ويعود هذا إلي ارتفاع أسعار بعض المكونات الفرعية لهذه المجموعة ، وهي المجموعات الفرعية للبقول ، اللحوم ، الفواكه التي يبلغ وزنها الانفاقي مجتمعه 25.0% من مجموع الإنفاق الأسري الكلي . - وأكثر من ذلك ، أشارت النشرة أيضا ، إلى أن أسعار المجموعات السلعية والخدمية الإحدى عشر الأخرى لشهر يوليو 2015 ، ارتفعت بنسب متفاوتة ، مساهمة في ارتفاع المستوي العام للأسعار . ثانيا : انخفاض التضخم في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل ، وفق بيان الجهاز المركزي للإحصاء ، الذي ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس ) ، بتاريخ 10 أغسطس 2015 : - تراجع معدل التضخم لشهر مايو الى 19.8، مقارنة ب 21.2 في شهر أبريل المنصرم ، مسجلا انخفاضا بمقدار 1.4 نقطة . - ارتفع متوسط الرقم القياسي العام للأسعار لشهر مايو ، بمقدار 5.9 نقطة ، عما كان عليه في شهر أبريل ، أي ارتفع من 485.1 في أبريل الى 491.0 في مايو . وخلاصة القول ، ان : - البيانات التي حواها بيان الجهاز المركزي للإحصاء ، والذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ، المقروءة والمسموعة والمشاهدة ، وعلى شبكة الانترنت ، جاءت مغلوطة ومضللة لمتخذي القرار بالدولة وللشارع السوداني ، ومربكة للجميع . حيث أكد الجهاز المركزي للإحصاء ، كما يقول " العربي الجديد " : - أن أسعار بعض السلع الاستهلاكية ، ارتفعت بنسبة وصلت الى 300% ، - سجلت أسعار الملابس والأحذية زيادة بنسبة 3,4% والنقل 1,7% ، والتعليم 1,3% ، والمطاعم والفنادق 1,1 ، - استمرار تهاوي الجنيه السوداني أمام الدولار ، وتواصل تراجعه ، إذ قفزت العملة الأمريكية في السوق السوداء ، الى 9,65 جنيها في شهر يوليو ، - يقول المثل الانجليزي : انك يمكن أن تكذب على بعض الناس كل الوقت ، ولكن لا يمكن أن تكذب على كل الناس ، كل الوقت . د.التجاني عبد الله بدر الخبير الاقتصادي و مستشار السياسات الاقتصاديه لمجلس ابوظبى للتطويرالاقتصادي الامارات العربيه المتحده.
