تصاعدت الخلافات على خلفية الاشتباكات التي حدثت أثناء احتفال فتح مظاريف الخطة (ب) لمشروعات التنمية في دارفور، بفندق السلام روتانا أمس الأول، والتي تنفذها السلطة الإقليمية لدارفور، ففي وقت انتقد رئيس مكتب متابعة انفاذ سلام دارفور د. أمين حسن عمر، تلك الأحداث ووصفها بالفوضوية وغير المتحضرة، ورأى انها لا تليق بأية جهة تزعم أنها تعمل لمصلحة دارفور، هاجم عضو السلطة الإنتقالية السابق والبرلماني الحالي مادبو إبراهيم، هاجم أمين حسن عمر، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي، واعتبر أنهما أصبحا جزءاً من الأزمة. وقال رئيس مكتب متابعة إنفاذ سلام دارفور في تعميم تلقت (الجريدة) نسخة منه أمس، إن الجماعة التي اقتحمت مكان الاحتفال لمنع قيامه بدعوى أنها ترى أن السلطة لم تعد لها وضعية قانونية تؤهلها للمضي في تأدية مهامها حتى يعاد تشكيلها كان أجدى بها أن تتصرف بما يليق بالأشخاص ذوي المسؤولية، وذلك بتقديم طعن إداري ضد استمرار السلطة في أداء مهامها قبل إعادة تشكيلها. وأضاف: أوضحنا لهم أن الرأي القانوني الرسمي لا يؤيد ما يذهبون إليه وخاصة وأنهم يعلمون أن المشاورات كانت قد جرت واكتملت مع كافة الأطراف تؤطئة لتشكيل الجهازين التنفيذي والرقابي في أقرب وقت ممكن. وأكد عمر إدانتهم لذلك السلوك الذي قال أنه يفتقر لأدنى درجات المسؤولية، وأشار إلى أن ما جرى لن يوقف إجراءات اختيار الشركات التي تنافست لنيل عطاءات تنفيذ المشروعات التنموية الأمر الذي كان يجب أن يمثل الأسبقية القصوى للأطراف، وليس التنازع حول أمور من شأن الفرقاء أن يتحاكموا بشأنها لسلطان القانون إن لم تعصمهم الحكمة عن الاشتغال بسفاسف الأمور عن عظائمها. وفي السياق رأى مادبو أن السيسي وأمين حسن عمر أصبحا جزءاً من أزمة دارفور، وحذر من استمرار الدولة في دعمهما باعتبار ان ذلك يعمق الأزمة وربما يتطور الأمر لما هو أسوأ من الاشتباك بالأيدي. وفي رده على عدم اتباعهم للطرق القانونية لرفض استمرارالسيسي رئيساً للسلطة، قال مادبو: ذهبت إلى د. أمين حسن عمر لأتحدث معه حول ملف دافور وكان رده بالحرف الواحد (فتحت مكتباً لأعيش منه، أذهب لنائبي)، وتساءل مادبو (كيف نقدم طعناً إدارياً والسلطة تم حلها أصلاً)، ولفت إلى أن التمديد للسلطة لا يعني التمديد للسيسي. ودافع مادبو عن اصرار من قاموا بتقديم بيان ضد السيسي أثناء التوقيع على عقود مشروعات جديدة بدافور، وقال إنهم أقدموا على ذلك بعد أن أغلقت كل أبواب الحوار في وجوههم وسد طريق المناصحة. وشدد مادبو على إعادة النظر في هيكل السلطة، وتعهد بفتح ملف تجاوزات السلطة، والاستمرار في إجراء تحقيق حول مشاريعها ومناطق تنفيذها وتكلفتها والشركات التي نفذتها. ومن جانبه تبرأ حزب التحرير والعدالة القومي من تلك الأحداث، ووصف الحزب في بيان أمس، الأحداث بالأمر المحزن وحمل مسؤوليتها لوزير الصحة بحر إدريس أبو قردة لاعتراضه على منع تلاوة بيان سياسي لاعلاقة له بالاحتفالية. الجريدة
