إنطلاقا من مسؤوليتها تجاه قضايا الشعب السوداني في الحرية و الأمن و الطمأنينة ، كمبدأ سياسي ينظِم عملها كما هو مبدأ أخلاقي في كل أدبياتها، ظلت حركة العدل و المساواة تتابع عن كثب، و بشكل منقطع النظير ، و ببالغ من الأسف و الألم ، نبأ إحتجاز " وليد الحسين"، المسئول الفني في هيئة طاقم صحيفة "الراكوبة" ، لدي سلطات المملكة العربية السعودية الشقيقة ، بحجة مزاعم ، هي مكررة و معادة من طرف جهاز الأمن المخابرات السوداني،الذي ما إنفك يتابع و يلاحق كل الشعب السوداني من ذوي الموهبة و الإبداع و النشاط و التفاعل، إن كانوا بالداخل أو الخارج . و لا يستثني منهم حتي جموع الشعب السوداني الذي يسعي لسد الرمق. حركة العدل و المساواة السودانية و نزولا عند رغبة القائمين علي أمر "وليد الحسين"، ظلت تعمل بصمت و هدوء مع العديد من الجهات الإقليمية و الدولية و المؤسسات المعنية بشأن حقوق الإنسان في الحرية و العدل ، و ما زالت المساعي جارية و لن تتوقف إلي حين أن ينجلي الأمر. إن حركة العدل و المساواة لا تكتفي بالتضامن و المناشدات و إنما تحث كل مكونات الشعب السوداني في مؤسساته الحزبية و الثقافية و الإجتماعية و المدنية علي العمل الدوؤب ، كل من موقعه حتي بلوغ الحرية ل" أبو وليد". إن "الراكوبة" و مؤسسيها و طاقمها الفني و الإداري و التحريري يمثلون رصيدا و طنيا سودانيا خالصا و قضيتها هي قضية وطنية تهم كل الشعب السوداني، "، و حمايتهم هي مسؤولية وطنية و أخلاقية تقع علي عاتق الجميع. إن الثقة التي يوليها الشعب السوداني لخادم الحرمين الشريفين تدفع حركة العدل و المساواة السودانية بأن تتقدم بنداء خاص و عاجل للملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية بالتدخل العاجل بالإفراج عنه و توقيف أي قرارات تصدر بشأن تسليمه إلي جهاز الأمن السوداني، لأن حياته سوف تصبح في خطر حقيقي . إن الحركة العدل و المساواة و علي مستوي قيادتها و شركائها، سوف تعمل منفردة ، و بشكل جماعي و مع كل أصدقائها للحيلولة دون ترحيله و البحث عن أي دولة لإستضافة " وليد الحسين ". حركة العدل و المساواة ستظل تتابع في يوم 2/09/2015
