في ظل انقسام الرأي العام بين قطبي معركة القمح والدقيق.. ما بين مؤيد للقرار ورافض له جملة وتفصيلاً.. أسئلة ليست للإجابة الخرطوم - مدثر عمر قرجاج يبدو أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياستها التي أعلنتها مؤخراً حول سلعتي القمح والدقيق. وحملت وسائل الإعلام في الأيام المنصرمة إعلاناً عن طرح عطاءات لاستيراد كميات من الدقيق والقمح، على الرغم من أن شركة (سيقا) لديها بواخر محملة بحوالي (260) ألف طن، ولشركة ويتا (80) ألف طن من القمح متوقفة بالميناء لأكثر من (4) أشهر. وبعد المؤتمر الصحفي لمجموعة دال وتحفظها على هذه القرارات آثرت وزارة المالية الصمت ولم ترد حتى اللحظة، بل مضت في تنفيذ قراراتها، في ظل انقسام الرأي العام ما بين مؤيد للقرار ورافض له جملة وتفصيلاً. حسناً، اكتفت المالية بخطوتها القاضية بفك احتكار القمح من قبل ثلاث شركات كانت تسيطر عليه، مع أن الاحتكار تم تحت رعاية الخزانة، وتحت حماية سيف الوزارة ودرعها، وهو ما حدا بالبعض إلى تذكير الوزير بأنه كان يجب عليه حذف كلمة احتكار من قاموس السلعة، حتى لا يقع اللوم على المطاحن، وتظهر وزارة التخطيط في ثوب المدافع عن حقوق المواطن، والحريصة على مصالحه، فيما تتموضع المطاحن تحت طائلة الجشع والرغبة في تحقيق الربح على حساب المواطن الغلبان! وكانت وزارة المالية قد قامت بعدة إجراءات؛ أولها تحريك سعر دولار القمح من (2.9) إلى (4) جنيهات. وبدا الإجراء مقبولاً في الوقت الراهن بالنسبة للرأي العام، لأن مبررات الوزارة هي انخفاض أسعار القمح والبترول عالمياً، لكن تساؤل المهتمين مازال يحلق في فضاءات الأزمة: ما هي الضمانات لعدم ارتفاع هذه الأسعار مجدداً؟ أو ماذا سيحدث حال ارتفعت الأسعار في المستقبل؟ وتمضي آراء الخبراء إلى القول بأنه لابد أن تكون الحكومة على علم بأن انخفاض أسعار القمح عالمياً يظل مبرراً محفوفاً بالمخاطر، بسبب عدم استمراره، سيما وأن السلعة تحتكرها شركات عالمية كبرى، تسيطر على أسعار المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والذرة وغيرها في بلدان الإنتاج الرئيسة مثل أستراليا وكندا وروسيا. وبحسب خبراء فإن هذا يعني أنه لا يمكن أن تبني الحكومة استراتيجيتها في سلعة سياسية مهمة مثل القمح على انخفاض أسعارها عالمياً. في الأثناء يتقبل البعض - على مضض - منطق الحكومة القائل بأنّه حال ارتفعت أسعار القمح مرة أخري "يحلها ألف حلال"، ولكن بالنسبة لهؤلاء فإن السؤال المهم يبقى: لماذا لم تكتف المالية بتحريك سعر الدولار فقط لاستيراد القمح وفك الاحتكار المزعوم، وأصرت أن تفتح بجانبه استيراد 30% من احتياجات البلاد من الدقيق، مع أنه كان من الممكن أن تستفيد من المبالغ المتوفرة من رفع الدعم وتحريك سعر الدولار في دعم توطين زراعة القمح؟ وعطفاً على التساؤل عاليه فإن الإجراء بالتأكيد يظل بلا مبرر، بل وسيصيب الصناعة المحلية في مقتل، كما يري البعض. يقول أحد المتابعين للملف: "إذا سلمنا بأن قرار فك احتكار القمح كما تتحدث وزارة المالية قرار مدروس، ويصب في مصلحة البلاد والعباد، ويجلب الخير والنماء والرخاء للمواطن، ويمكن أن تزدهر صناعة الخبز في السودان وتصل إلى أعلى درجاتها بعد تطبيقه، فلماذا نستورد أيضا دقيقاً من الخارج؟ وكيف يتسنى للمطاحن أن تتغلب على كل هذه المتغيرات، ويظل سعر جوال الدقيق ثابتا، خصوصا اذا كانت هنالك مطاحن تهتم بالجودة العالية للمنتج؟!" ويسترسل محدثي: "ما هو الدافع الذي يجعل الحكومة تستورد دقيق بأسعار أعلى من أسعار القمح المستورد، بل إن هذا الدقيق يصل البلاد وفيه أطنان غير صالحة للاستخدام الآدمي، لأسباب مختلفة، فلماذا تهدر الدولة هذه الأموال وفي استطاعتها أن تساهم في إنتاج دقيق وطني عالي الجودة، وبأسعار أقل من المستورد؟!" ويجمع أهل الاختصاص على أن الدقيق الذي تستورده الحكومة لا ينتج خبزاً جيداً، ويحتاج إلى عملية إنقاذ سريعة من دقيق آخر عالي الجودة، حيث يتم الخلط بينهما حتى تدبّ فيه الحياة من جديد، ويصبح صالحا لصناعة الرغيف. وفي حال عدم توفر هذا الدقيق الجيد ربما يستخدم أصحاب الأفران محسنات مصرّح بها لتلافي الخسارة، فيما يلجأ البعض من ذوي النفوس الضعيفة ربما إلى استخدام محسنات غير مشروعة، أو التلاعب في الأوزان. ويعود المصدر لطرح تساؤلاته: "لماذا تحاول الحكومة أن تلتف حول كل هذه القضايا وتفرض على أصحاب المخابز دقيقاً لا يصلح حتى في صناعة (القراصة)؟ وهل بالفعل سيصبّ التحرير في مصلحة المواطن؟ ولماذا تحاول الحكومة اقصاء الجهات التي تمتلك الخبرات الوطنية الخالصة في إدارة هذه السلع وتحويلهم إلى مضاربين في سوق الدقيق المستورد؟! حسناً، فتحت وزارة المالية الآن عطاءاتها، وبدأت في تنفيذ سياستها لكن ما هي مواصفات القمح المستورد؟ هل ستكون بذات الجودة أم سيكون قمحا (أي كلام) مثل الدقيق المستورد؟ يقول أحد المواطنين: "إذا كان المسؤولون أصلا قلبهم علينا يجب أن يهتموا بجودة السلعة المستوردة، لأن تقليل الدعم وفك الاحتكار لتتوفر السلعة وتنخفض الأسعار كما يزعمون لا يعني على الإطلاق التهاون في جودتها". مجمل القول أن السياسات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً تجاه القمح والدقيق تحتاج إلى إعادة نظر حسب ما يرى كثير من المواطنين، خصوصا استيراد دقيق من الخارج، لأن هذه السياسات على المدى البعيد لا تصلح لاستقرار هذه السلع، إضافة إلى أن مصلحة المواطن الحقيقية تقتضي أن تظل هذه المطاحن تعمل في السودان دون توقف، ولا مانع أن تدخل مطاحن أخرى، ويكون التنافس عادلاً، على أن تقوم الدولة بمهمة تشجيع الصناعة المحلية، وتقديم كافة التسهيلات لها دون إقصاء لأحد.. هذه الإجراءات وحدها كفيلة بأن تضمن عدم زياده أسعار الخبز، وتضمن أيضا عدم التلاعب في الأوزان، أو إضافة مواد قد تضر بصحة المواطن، وهي مكامن القلق الحقيقية الماثلة في الشارع السوداني أعقاب القرارات الأخيرة، مع التأكيد بالقول إن الصناعة في القطاع الخاص تحتاج أن تتحرر من التغول الحكومي قبل أن تحرر الحكومة سلعتي القمح والدقيق
