استبق الرئيس عمر البشير، إحالة القرارات الأفريقية بشأن الحوار الوطني لمجلس الأمن الدولي. وقال إنه سيرفض أي قرار من المجلس بهذا الشأن، مؤكداً عدم سماحه بنقل الحوار خارج السودان، ورفض التنازل عن رئاسة لجنة الحوار الوطني. وقدّم الرئيس السوداني، شرحاً مفصّلاً للجالية السودانية بالصين ظهر الجمعة، عن أوضاع الحركات المتمردة بدارفور، مؤكداً أنها فقدت قوتها العسكرية جراء الضربات التي وجهتها لها القوات المسلحة، مجدِّداً رفضه لأية ضغوط أفريقية أوأممية بشأن الحوار الوطني. ووعد بحل المشكلات المتعلقة بالتعليم بتقديم المناهج الدراسية لقيام مدرسة سودانية بالصين، وأكد سعيهم لحل مشكلات التحويلات المالية بين السودان والصين عبر التعامل بالجنيه واليوان، الأمر الذي قال إن المباحثات حوله قطعت مراحل متقدمة. حركات دارفور وقال البشير، إن حركة مني اركو مناوي أصبحت خارج السودان وتقاتل في ليبيا إلى جانب قوات حفتر نظير مبالغ مالية، وحركة عبد الواحد نور محاصرة في منطقة جبل مرة، وإن حركة العدل والمساواة باتت لا تملك أية قوة بعد تدميرها مؤخراً. وأشار إلى أن الحكومة ستشرع في عملية نزع السلاح غير المرخص به من أيدي المواطنين في أماكن انتشار الأسلحة في دارفور، بعد نهاية فصل الخريف. وأكد أن دارفور أصبحت آمنة ولا وجود للحركات فيها، مشيراً إلى أن قوات التمرد التابعة للحركة الشعبية قطاع الشمال في النيل الأزرق وجنوب كردفان، تعتبر في أسوأ حالاتها نتيجة لما يدور في دولة جنوب السودان. تحويل المسار وجدَّد البشير تمسك الحكومة بإقامة الحوار الوطني داخل السودان، معلناً رفضه لأية جهود أوضغوط أفريقية أوأممية أوغربية في هذا الاتجاه. مؤكداً أنه لا مجال لتحويل مسار الحوار إلى خارج السودان وأن الحوار سيكون سودانياً بالكامل، وأن الحكومة ستقدم الضمانات الكافية لمن يرغب في المشاركة في الحوار بالخرطوم من الحركات المتمردة. وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي، قد دعا في قرار له مؤخراً، الحكومة والمعارضة في السودان، إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية، تمهيداً لبدء حوار وطني شامل، وطالب بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور. وقال البشير إن العام 2016 سيكون عام السلام الذي يحتاج لكثير من التضحيات، مجدداً دعوته لحاملي السلاح للعودة إلى طاولة الحوار، كما أشار إلى مرتكزات الحوار التي يجب الالتزام بها. وأضاف نحن نتوقع إحالة القرار إلى مجلس الأمن الدولي وسنرفض مخرجاته.
