الخرطوم (سونا)-أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الاستاذ بدرالدين محمود عباس اتخاذ سياسات اقتصادية قوية تمكن الاقتصاد من النمو،بجانب التوسع في الانتاج الزراعي من أجل زيادة الانتاجية بتوفير مدخلات الانتاج الرئيسية والوسائل الحديثة لزراعة وتشجيع المنتجين والتركيز على المشروعات التي يستهدفها البرنامج الخماسي . وقال وزير المالية لدي تنويره للمجلس الاستشاري للوزير اليوم بمكتبه و الذي يضم في عضويته خبراء اقتصاديين ووزراء مالية سابقين واكاديميين واعلاميين، إن موازنة العام 2015 م شهدت العديد من التطورات في أداء الاقتصاد والمؤشرات الكلية والاستقرار النسبي في سعرالصرف وزيادة الصادر وتشجيع القطاع الخاص لدخول مشروعات التنمية . وكشف بدر الدين محمود عن موجهات موازنة العام 2016م التي بنيت علي ان تكون موازنة واقعية من خلالها يمكن تحقيق اهداف البرنامج الخماسي وتستهدف في في موجهاتها خفض التضخم وادخال مؤشر البطالة ،بجانب الاستمرار في سياسيات الاصلاح الضريبي وضبط الانفاق وترتيب الاولويات وتحقيق ولاية المالية علي المال العام والاستمرار في السياسيات الاصلاحية وترشيد الانفاق مما يمكن من التطوير وتوجيه الموارد نحو قطاعات الانتاج واصلاح الجهاز المصرفي وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات وتطبيق سعر الصرف المرن المدار واعادة جدولة الديون الخارجية ودعم الفئات الضعيفة واستمرار الدعم الاجتماعي في موازنة العام 2016 وتوفير الموارد واسناد المشروعات للقطاع الخاص وتوفير الخدمات الصحية والرعاية الصحية الاولية والعلاج المجاني ،بجانب افراد موارد لبرنامج محو الامية والاستمرار في برنامج حصاد المياه . واشار الي مساعدة الولايات في اطار الحكم الاتحادي وتنظيم المالية العامة والتحصيل الالكتروني وحوسبة المرتبات في عام 2016م والاهتمام بقطاع الكهرباء والطرق واعطاء الاولوية للسكة حديد مع تأهيل الخطوط و اصلاح سياسات القطاع الخارجي عبر ترشيد الاستيراد وتنمية موارد النقد الاجنبي.