كان السؤال الاقتصادي الذي يتبادر إلى الذهن بعد أن قررت دول مجلس التعاون الخليجي يوم أول من أمس دعوة الأردن والمغرب للانضمام لدول مجلس التعاون الخليجي، ما هي الاستحقاقات الاقتصادية التي يجب على البلدين الشقيقين الوفاء بها للاندماج في منظومة اقتصاديه تم بناؤها على مدى 3 عقود؟ من نظرة أولية تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ناديا اقتصاديا مغلقا بسبب تشابه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدوله الست، التي لا تتوافر في كثير من البلدان العربية، إلا أن خطوة دول المجلس في دعوتها لضم دولتين إلى تكتلها، وضع الاقتصاديين في حيرة من تحليل الموقف بشكل علمي واقتصادي، ونظرا للبون الاقتصادي الشاسع بين الدول الست والدولتين الجديدتين، فيبقى السؤال ما هي الخطوة التالية؟ هل سيترك الاندماج الاقتصادي لخطوة لاحقة؟ بعد أن تتم توسعة قاعدة المجلس إلى 8 دول. وفي ذات الاتجاه يؤكد خبير اقتصادي تحدث ل«الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه، أن على الأردن والمغرب أن تخطوَا خطوات جبارة في محاكاة النمط الاقتصادي الذي تتبناه دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتطوير بنيتها الاقتصادية والنمط الاقتصادي الذي تتبعه هاتان الدولتان، في تأكيد على ضرورة إحداث ترقية اقتصادية لهاتين الدولتين حتى تحدث عملية تكامل واندماج كامل لهما مع الدول الست. ويذهب رأي الخبير الاقتصادي إلى أن الدعوة التي وجهت إلى البلدين الشقيقين لم تقتصر على الشق السياسي وإنما أشارت بوضوح إلى إحداث تكامل شامل مما يعني اندماجا اقتصاديا. حيث يقول وإذا فهم التكامل من الناحية الاقتصادية، يأتي على رأس الاستحقاقات التي يتوجب على الدولتين الوفاء بهما، التعريفة الجمركية التي تقفز إلى مقدمة الاستحقاقات التي لن يحدث تكامل أو اندماج في منظومة اقتصادية واحدة من دونها، حيث إن دول مجلس التعاون الخليجي الست وضعت تعريفة جمركية ليس من السهولة على أي دولة أن تفي بها، من خارج النمط الاقتصادي الذي تتبناه. «الشرق الأوسط» وخلال استطلاعها لآراء الخبراء الاقتصاديين اصطدمت برغبة الخبراء في التحفظ في طرح الأحكام، والتريث قليلا لاستيعاب الحدث أولا، حيث أكدوا أنه كان مفاجأة بكل المقاييس، في حين قال البعض إنه لا بد من أخذ وقت أطول لتحليل وقراءة القرار من الناحية الاقتصادية، فليس هناك وصفة جاهزة لتطبيقها على وضع الدولتين التي ينتظر انضمامهما، كذلك النظر بعمق إلى قدرة البلدين الشقيقين على التجاوب اقتصاديا مع متطلبات الانضمام لمجلس التعاون الخليجي، معتبرين أنه ليس من السهل إعطاء رأي اقتصادي لخطوة دول المجلس بضم دولتين مختلفتين بشكل جذري من الناحية الاقتصادية إلى منظومة دول المجلس الاقتصادية، لكن تبقى الخطوط الاقتصادية العريضة التي تكون العناوين الرئيسية عند الحديث عن أي اندماج اقتصادي. ومعلوم أن دول مجلس التعاون أقرت اتفاقية اقتصادية موحدة، وضعت التعريفة الجمركية عند حدود ال5 في المائة بينما وضعت قائمة بعدد من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، وأي تغيير في هذين البندين، أي بند الرسوم الجمركية أو بند السلع المعفاة، لا بد أن يكون باتفاق جميع دول المجلس، وأن يطبق في جميع الدول الست. خبير آخر - فضل عدم ذكر اسمه - شدد على أنه يتوجب على الأردن أو المغرب عند ضمه إلى المجلس بشكل تكاملي أن يفي بهذا الاستحقاق، وهو واحد من جملة من الاستحقاقات الاقتصادية التي يجب الوفاء بها، لكي يحدث مواءمة بين اقتصاداته واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست. ويضيف قائلا إن إحداث ترقية شاملة لكافة المكونات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي التي يقوم الاقتصاد المغربي والأردني عليها، ليست عملية سهلة يمكن أن تحدث خلال فترة وجيزة، حيث يتطلب الأمر جهدا أكبر. ولمح الخبير إلى أن هذه الإجراءات ستأخذ وقتا طويلا حتى تتم المواءمة بين تكتل مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الجديدة، مشيرا إلى أن القرار الذي صدر عن القمة التشاورية لقادة دول المجلس أول من أمس في العاصمة الرياض، نص على التكامل بين الدول الست والدولتين الجديدتين، مما يعني تكاملا اقتصاديا، وليس تكاملا من الناحية السياسية فقط. وشبه الخبير الاقتصادي الانضمام لتكتل دول مجلس التعاون من الناحية الاقتصادية بالانضمام للاتحاد الأوروبي، حيث يجب على أي دولة ترغب في الدخول في تكتل الاتحاد الأوروبي أن تفي بحزمة من الاستحقاقات الاقتصادية، بينها النمو الاقتصادي والبنية الاقتصادية والتعريفة الجمركية، مشيرا إلى أن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دول المجلس تحتم على أي دولة ترغب في الدخول إلى منظومة المجلس أن تلتزم بتحقيق هذه الإنجازات الاقتصادية.
