الخرطوم: أكد الخبير الاقتصادي ومدير شركة (هات) للاستشارات المهنية حسن أحمد طه، أهمية نظام الخزانة الواحدة في الإيرادات والدفعيات العامة للدولة، وأشار إلى دور ولاية المالية على المال العام. وقال طه خلال حديثه في ورشة عمل الخزانة الواحد التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع شركة (هات) بقاعة الصداقة أمس، إن النظام الحسابي على المستوى القومي شهد تحسناً كبيراً. وأضاف حسب (سونا) أن التحسن لابد أن يشمل إعادة تنظيم وزارة المالية بهدف ترقية الأداء عند إعداد الموازنة العامة، وتحديث نظم المعلومات لدفع تجربة التحصيل الإلكتروني والوصول بها الى اكتمال مسيرة الحكومة الإلكترونية، وأبان أن الإصلاح الحسابي الذي اتبعته وزارة المالية يحتاج لعدة سنوات لبلوغ الغايات المنشودة. وأكد طه أهمية توفير البنيات الاساسية المطلوبة لنظام الخزانة الواحد، وأشار إلى النتائج الإيجابية المترتبة على تطبيق ذلك النظام في الولايات والمؤسسات ذات الاستقلالية المالية. وتطرق طه إلى الأنشطة التدريبية التي تقدمها شركة (هات) للاستشارات المهنية في القطاع المالي، بجانب مساهمتها في تطوير إعداد العمل الحسابي بدعم من البنك الأفريقي. في سياق متصل قال مدير عام ديوان الحسابات السابق بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رحمة الله علي بابكر، إن لنظام حساب الخزانة الواحد فوائد عديدة، وأمن على ضرورة تجهيز البنية التحتية والربط الشبكي بين الوزارة والوحدات الحكومية وبنك السودان. ودافع رحمة الله خلال حديثه في ورشة عمل نظام حساب الخزانة الواحد، التي تم تنظيمها تمهيداً لانعقاد مؤتمر يحضره نائب رئيس الجمهورية اليوم الأحد، عن ذلك النظام، وذكر أن لنظام حساب الخزانة الواحد فوائد متعددة في مجال إدارة النقد ومدفوعات الدولة وكافة المعاملات المتعلقة بإدارة الديون والحسابات وعمليات التدقيق والمراجعة، ونوه الى أن الدولة تستفيد منه في مراقبة الإيرادات والتحكم في تنفيذ موازنة الدولة. وعدد رحمة الله الطرق المتبعة لتطبيق ذلك النظام، وأبان أن الدولة اختارت نموذجاً تم فيه دمج طريقتين، وأشار الى إنشاء حساب رئيسي للخزانة وحسابات فرعية للوحدات الحكومية مع اعتماد تحديد سقوفات للمصروفات شهرياً وفقاً للموارد المتاحة مع جعل الحسابات الفرعية للوحدات صفرية كل أسبوع. وأوضح مدير عام ديوان الحسابات السابق بوزارة المالية، أنه تم اعتماد التجربة التركية لتطبيق نظام لا مركزية الدفع مع تقوية إدارة التدفقات النقدية وإعداد الخطط النقدية والبرمجة الشهرية بالتنسيق مع الوحدات الحكومية، وأعلن تبرع الحكومة التركية بالبرنامج. ونبه رحمة الله للخطوات المتبعة لتطبيق ذلك النظام، وأنه يبدأ بإنشاء إدارة له تزوده بالمنشورات والقوانين المالية والمحاسبية، ومن ثم تقوية إدارة التدفقات وإعداد الخطط النقدية وتدريب وتأهيل العاملين على النظام مع الاهتمام بتطوير النظم الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية وبدء التطبيق بالوحدات الاتحادية. ودعا رحمة الله الى ضرورة إصدار السند القانوني الذي يفرض التطبيق والالتزام به، وتوقيع بروتكول التعاون بين المالية والاتراك، وتوحيد قنوات الصرف والتنفيذ عبر مراحل مع الاهتمام بتقييم واختيار الوحدات وفق الأسس التي تراعي الثقل الإيرادي والإنفاق العالي والبنية التحتية التقنية المناسبة. يذكر أن فكرة نظام حساب الخزانة الواحد ترتكز على أساس تجميع كل السيولة من الوحدات الحكومية عبر المصارف في حساب واحد موحد ببنك السودان المركزي، وهذا يعني أن كل الوحدات الحكومية سوف تتحول حساباتها الحالية التي تورد فيها الإيرادات إلى حسابات إيداع فقط لا يسمح بالسحب منها، ويتم تحويل رصيد الحساب في نهاية اليوم إلى حساب الخزانة الواحدة لدى البنك المركزي. ويتطلب هذا النظام أن تعمل الوحدات بشفافية تامة، وأن تقوم بتحويل إيراداتها أولاً بأول للحساب الواحد، وألا تستبقي طرفها أية إيرادات لأي سبب كان (التجنيب)، وفي نفس الوقت على وحدة الخزانة الموحدة بوزارة المالية الاتحادية التعامل بمرونة كبيرة مع الوحدات خاصة في بداية تطبيق النظام، بحيث تعمل على تلبية احتياجات الوحدات من خلال التحويل الشهري بصورة كاملة قدر الإمكان. وسبق أن أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي استعداد الوزارة لإنفاذ الحكومة الإلكترونية لضبط الأداء والرقابة المالية، ولفت إلى اكتمال الترتيبات كافة لإنفاذ حساب الخزانة الواحدة في كل ولايات السودان لمنع التجنيب والتشديد على ضبط الأداء، وأبان أن تحديث النظم المالية يعد من أهم المقومات التي يرتكز عليها البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الدولة وبدأ تنفيذه فعلياً هذا العام.
