تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري مع كل من وزارتي المالية والتجارة ومحافظ بنك السودان المركزي، ومديري ديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك وديوان المراجع العام، لمجابهة الصعوبات الخاصة بسعر الصرف، وكيفية سد الفجوة في الموارد الأجنبية ومراجعة الأداء النقدي والتمويلي لتلك المؤسسات. وأوضح رئيس اللجنة احمد المجذوب أن الاجتماع مع البنك المركزي سيتطرق للتمويلين الأصغر وذي البعد الاجتماعي، وسيناقش دور البنك المركزي في حفز ودفع البنوك في تجاوز الإجراءات البيروقراطية في تمويل صغار المنتجين، بجانب كيفية مجابهة التحديات الخاصة بسعر الصرف وكيفية سد الفجوة في الموارد الأجنبية. ولفت المجذوب في تصريحات صحفية أمس، الى أن اللجنة ستعقد اجتماعين مع مديري ديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك، وتستمع لتقارير تفصيلية للسياسات المعمول بها في ديوان الضرائب وكيفية تبني نظام ضريبي عادل يرفع من إيرادات الدولة ويحقق عدالة بين المكلفين، وأشار الى أن الشؤون الاقتصادية ستعقد لقاءً آخر مع ديوان المراجع العام والشعب المتخصصة لمراجعة أداء الديوان والتعرف على ترتيباته للتقرير الذي سيعرض على البرلمان والتنسيق في تفعيل تنفيذ توصياته السابقة. الجريدة