اعتبر القيادي بحزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للسلطات بالتحقيق في أحداث سبتمبر، إدانة واضحة للحكومة وعدم اعتراف بالتحقيقات السابقة التي أجرتها الحكومة، فيما اعتبر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر أن أداء وزير العدل عوض الحسن النور والتحرك الدبلوماسي هما السبب في الإبقاء على السودان في البند العاشر في اجتماع المجلس بجنيف. وقال إبراهيم الأمين - طالما الإدانة والرقابة موجودة فليس هناك فرق بين البند الرابع والعاشر، وأبدى استغرابه لما وصفها بحالة الفرح الرسمية بسبب إبقاء السودان في البند العاشر، وتساءل: (لماذا الفرح ولم تطبق على السودان المواصفات الموجودة في البند العاشر؟). ومن جانبه ذكر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر (مهما اختلفنا مع الحكومة لا نقبل أن يبشع بالسودان)، وأرجع الإبقاء على السودان في البند العاشر الى التحركات وما وصفها بالتطورات التي حققها وزير العدل في عدد من القضايا المطروحة والتي كانت بمثابة الرسالة الواضحة للمجتمع الدولي بأن هناك إجراءات تحدث لنشر العدل، إضافة إلى شق آخر تمثل في الجهود الدبلوماسية، ورأى أن تحركات وزير العدل وتلك الجهود تكاملت وأُبقي السودان في البند العاشر. وأضاف أن إبقاء السودان في البند العاشر ألقى عبئاً جديداً على الحكومة، يتمثل في تطوير منظومة حقوق الإنسان ومنها حرية الصحافة، بالإضافة إلى تقديم الجناة في أحداث سبتمبر من العام 2013م للمحاكمة وشدد قائلاً: (ملف سبتمبر يجب أن يكون واضحاً، وعلى الحكومة ألا تعتمد على نفيها لقتل شهداء سبتمبر)، وأردف: (إذا لم تحقق الحكومة سيأتي غيرها ويحقق). ومن جهته اعتبر الناشط في مجال حقوق الإنسان صالح محمود أن إبقاء السودان في البند العاشر لا يعني وجود تحسن، ويعني أن تقبل الحكومة فكرة الاعتراف بأن هناك انتهاكات تتمثل في القوانين المقيدة للحريات. وقال محمود إن الفكرة في الأساس هي تقديم المساعدات للحكومة لإلغاء القوانين وإجراء إصلاحات أساسية وضرورية في المؤسسات المتعلقة بالعدالة على رأسها القضاء والنيابات ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان لمنفذي القانون، وتابع: (ملف حقوق الإنسان جعل الحكومة في واجهة الأحداث). الجريدة
