قالت حركة الإصلاح الآن بزعامة د. غازي صلاح الدين العتباني إن أربعة من قياداتها يواجهون عقوبة السجن أو الغرامة بناء على المواد "69- 77" من قانون العقوبات عقب إلقاء القبض عليهم في وقت سابق من قبل السلطات والتحقيق معهم على خلفية مخاطبة جماهيرية أقاموها بالشارع العام. ونقل محرر الشؤون السياسية ب (الصيحة) الهضيبي يس عن رئيس حركة "الإصلاح الآن" بولاية الخرطوم خالد نوري قوله أمس إن "وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لعام 2005 كفلت حرية التعبير ومخاطبة الجماهير بصورة سلمية لكافة الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد". وأكد نوري في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس أن ما قام به منسوبو الحركة من لقاءات جماهيرية بالمواقف العامة لا تتعارض مع القوانين السارية في البلاد، وأوضح أن تقديمهم لمحاكمة أمر ينافي القانون خاصة عقب القرار الرئاسي الصادر بالرقم 158 الذي أتاح فرصة اللقاءات المفتوحة والجماهيرية للقوى والأحزاب السياسية تأكيدًا من قبل الحكومة على إنجاح علمية الحوار الوطني لتعزيز وتفعيل لدور الحريات بالسودان. واتهمت قيادات الإصلاح الآن التي تم اعتقالها مؤخراً الحكومة "بالنفاق" والالتفاف على القوانين وعدم الالتزام بتنفيذ القرارات التي تصدر من قبل رئاسة الجمهورية، وأشاروا إلى أن الحادثة تعكس بوضوح تدهور الأوضاع السياسية والحريات بالبلاد، وشددوا على أن ما قامت به الحركة من ممارسة مكفول بالقانون والدستور خاصة الاحتجاج السلمي ومخاطبة القواعد الجماهيرية وتوصيل رؤية الحركة فيما يتصل بقضايا البلاد المختلفة، كاشفين عن الدفع بمذكرة شكوى الى مفوضية حقوق الانسان ضد الحكومة ونوهوا إلى أن الخطوة دفعتهم للانسحاب من الحوار الوطني.