نفى سفير السودان لدى القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، أن تكون بلاده قد قدمت أي تنازلات إزاء الحصول على قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالإبقاء على السودان تحت البند العاشر، بدلاً عن البند الرابع. ووصف عبدالحليم قرار الإبقاء على السودان تحت البند العاشر، بأنه انتصار للسودان مع المجموعة العربية والأفريقية وعدم الانحياز على المشروع الغربي، الذي كان يريد تحويل السودان إلى البند الرابع. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أبقى على السودان تحت البند العاشر، وذلك دون أي تصويت تحت بند (الإشراف). وقرَّر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة. وقال السفير السوداني ل (اليوم السابع) المصرية، إن القرار يمثل نجاحاً كبيراً للدبلوماسية السودانية، وهزيمةً للأطراف التي تريد تسييس القضية، باستغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية، مضيفاً أن حقوق الإنسان هي جزء من تكوين الشخصية السودانية. وأشار إلى أن بلاده عضو في كل المنظمات الحقوقية. وقال إن السودان ساهم كثيراً في تعزيز هذه الحقوق، لأنه حق أصيل من حقوق الشعب.
