بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة أمانة الشئون السياسية بيان مهم حول إنعقاد مؤتمر الحوار مضي ما يقارب العامين منذ إعلان خطاب الوثبة في يناير 2014 بواسطة رأس النظام شهدت فيها البلاد إزدياداَ مطرداَ في جرائم القتل والنهب والسلب بواسطة آلة النظام العسكرية فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وانتهاكات مريعة لحقوق الانسان وتضييق رهيب في مجال حرية التعبير والحريات الشخصية وإستمرار مسلسل الإعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية ولا زالت القوانين القمعية سارية المفعول مع إنتشار وبائي للفساد والكارثة الأعظم التي حذر منها الجميع من أن دعوة المؤتمر الوطني للحوار لا تعدو كونها تكتيك سياسي لإطالة عمر النظام وتحقيق مكاسب سياسية للعصابة الحاكمة. تأكيداَ علي حرصنا المستمر للوصول الي حل دائم شامل يضع حداَ لمعاناة الشعب السوداني كافة ولفضح دعاوي النظام السوداني للحوار أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية مع حلفائها في المعارضة في تاريخ سابق رؤيتها للسلام التي تضمنت التأكيد علي الحريات وحق التظاهر والتنقل وحرية التنظيم ووقف كافة الحروب العبثية علاوة على إطلاق سراح كافة المعتقلين والاسري وضمان إيصال الاغاثة الى المتأثرين في مناطق الحرب بالإضافة الي عقد ملتقي تحضيري باديس ابابا كأجراءات أساسية لبناء الثقة وتهيئة المناخ ولكن قابلت العصابة الحاكمة تلك الخطوات بهروب مخزي وصد أعمى وزاد عليه عدم حضوره لفعاليات المؤتمر التحضيري في مارس المنصرم لتدق بذلك المسمار الاخير في نعش الحوار الوطني المزعوم ولتجهض أي محاولات لتجنيب البلاد ويلات الحروب. ويقف منع بعض قيادات معارضة الداخل ممثلين في ابراهيم الشيخ وصديق يوسف من السفر بواسطة الأمن السوداني قبيل أيام قلائل من تاريخ انعقاد مؤتمر النظام للحوار الوطني شاهد علي ما آل اليه وضع الحريات وحقوق الانسان في السودان. إن حزب البشير يحاور نفسه فهو صاحب مبادرة الحوار و رئيسه الهارب من العدالة الدولية والذي يمثل طرف أصيل وأساسي في الأزمة السودانية يرأس ملف الحوار الوطني وهو من شكل اللجان والهيئات من أنصاره ومؤيديه ومحسوبيه وهو من حدد شروط الحوار وزمانه ومكانه ولا رقيب ولا ضامن لمخرجات الحوار غير النظام نفسه المشهود له طوال سنين حكمه بخرق العهود والمواثيق ولن يغير اي حضور شكلى لبعض المنظمات الاقليمية إن حدث من حقيقة عدم شرعية وجدوي الحوار في شئ. الجميع يعلم أن الاطراف المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في العاشر من اكتوبر الجاري بالخرطوم تتراوح بين أحزاب ديكورية صنعها المؤتمر الوطني اومجموعات منسلخة اقتطعتها الأجهزة الامنية من جسد الاحزاب التاريخية او من أعياهم درب النضال فتحالفوا مع القاتل ضد أهاليهم وبضع شخصيات أرتضت مسايرة الحاكم الباغي وبيع ما لا يملكون لمن لا يستحق ضاربة بتاريخها عرض الحائط. إن مؤتمر الحوار المنعقد في العاشر من اكتوبر الجاري في الخرطوم بشكله الراهن يمثل هروب من استحقاقات السلام ويفاقم من الازمة الوطنية التي تعيشها البلاد فهوكالمنبت لا أرضاَ قطع ولا ظهراَ أبقى لذا نناشد الجميع بالعمل ضده بكافة الوسائل. كما نحمل المسئولية التاريخية للذين يشاركون في تطويل عمر النظام ونناشد المجتمع الدولي عدم الالتفات الي هذا الاجتماع الفاشل. هناك خياران أمام المؤتمر الوطنى اما ان ينزل على رأى الشعب ويقبل بواقع جديد من خلال تكوين حكومة انتقاليه بدستور إنتقالي تمهيداَ لإنتخابات نزيهة او سيتم إقتلاعه من الجذور بواسطة الشعب السوداني وقواه الثورية بإذن الله. سليمان صندل حقار أمين أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية
