وقائع هامة تتعلق بالقضايا المرفوعة ضد السودان أمام المحاكم الأمريكية (أ) قامت الحكومة الإمريكية بحجز وتجميد مبالغ تخص السودان وذلك في التسعينات ( المبالغ أكثرمن 60.000 مليون دولار) (إجمالي المبالغ أكثر بكثير من دلك حسب مصادرنا الخاصة ولا يعلم المسئولين أو لم يكترثوا بمعرفته). (ب) نتيجة لعدد من الأحداث مثل تفجير برجي التجارة العالمية في سبتمبر و تدميرالسفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام وأيضا تفجير المدمرة كول علي سواحل اليمن برزت عدة قضايا ضد السودان كان أهمها : (1) قضية Rux (2) قصية Owens (3) قضايا 11سبتمبر كل قضية من هذه القضايا لها العديد من القضايا التابعة لها Related Cases (ج) سبق وأن صدرت أحكام غيابية في أكثر من عشرين قضية مرفوعة ضد السودان نتيجة لإنسحاب المحامين أو لعدم وجود محامين يمثلون السودان أصلا. وحسب الوثائق الموجودة فأن المسئولية الكاملة تقع علي وكيل وزارة العدل الأسبق مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل السابق والذي كان قبلها قاضي إستئناف مما يوضح أنه ليس له عذر في تجاهل المحاكم إلا لغرض أو فساد في المال والإدارة . مولانا زمراوي تجاهل تماما نصائح المحامين الممثلين للسودان ولم يرد علي تلفوناتهم وفاكساتهم ولم يقم بزيارتهم حسب الطلب الذي تقدموا به للمحكمة المرفق مع هذا المقال. وهذا إثبات لفساد الرجل وفساد رأيه. وهذا لا يعفي الوزراء مثل سبدرات والمرضي الذين عمل زمرازي في زمنهم وكيلاً عندما وقعت هذه الأحداث في عهدهم. (د) أكثر القضايا الآن في اطوار اجرائية و إستئنافية متقدمه مما يستدعي المتابعة. (ه) صدر حكم في قضية Rux بمبلغ اجمالي 13 مليون دولار، وقد تم صرف المبلغ بالفعل في 2010 من مبالغ السودان المجمده بالبنوك الأمريكية لأسر ضحايا المدمره كول. (و) الأحكام في الفترة الأخيرة تصدر تباعا كما تتلاحق تطورات لقضايا حيث : 1- صدر حكم بتاريخ 27- 11- 2011 في قضية اوين (owen) بمطالبه وقدرها مائة مليون دولار . 2- في 27 فبرير 2012 تحدد موعدا نهائيا لتقديم رد السودان في قضية (Harrisson: Rux Related ) والمتعلقة بجرحي المدمرة كول وذلك للمطالبه والبالغ قدرها ستمائة مليون دولار. 3- ضحايا المدمره كول في القضيه المعروفه بكومارا (Kumar : Rux Related ) والبالغ مطالبتها بتسعين مليون دولار. 4- المبالغ الكلية الآن بلغت 13 مليار دولار بسبب قرار مولانا عبد الدائم زمراوي بالتخلي عن متابعة هذه القضايا بعد الظهور الأول والإستناذ الي حصانة الدول فقط في الدفاع بدون أي دفع إحتياطي وذلك بالمخالفة لما يفترض إلمامه به كقاضي إستئناف وبالمخالفة لواجبه هو كمحامي للسودان مدافعا عن أموال الشعب السوداني الضعيف. والأدهي من ذلك وحسب الوثيق بالمخالفة لرأي المحامين الأمريكان. قضايا Rux and Owens بالمحاكم الأمريكية - بدأت قضية (أوين Owen ) في أكتوبر 2001م ضد حكومة السودان وتتعلق بمطالبة المدعيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لتفجير سفاراتي الولاياتالمتحدةالامريكية في نيروبي ودار السلام في أغسطس 1998م. كان يمثل حكومة السودان (المدعى عليها) مكتب المحاماة الأمريكي هنتون آن وليامز. هذا وقد دخل هذا المكتب في هذه القضية في يوليو 2004م، وذلك عندما إنضمت مجموعة من المحامين الأمريكان بقيادة ب. دنفون بيكارد(مجموعة بيكارد)، والذين كانوا يحملون تمثيلاً من السودان في هذه القضايا، وبالتالي قبل المكتب ضمهم، مما يعنى تبعية قضية أوين والتي جاءت مجموعة بيكارد معها (من الذي اتصل بمجموعة بيكارد وكلفهم بتمثيل السودان). - بإعتراف مكتب هنتون امام المحكمة أنه لم تكن له صلة بالسودان ولا بأي جهة من طرف حكومة السودان وذلك قبل أن تنضم اليه مجموعة بيكارد في يوليو 2004م. - ثم بعد إنضمام مجموعة بيكارد لمكتب هنتون ظلت المحجموعة هي التي تباشر الإتصال بالسودان. - لم يحدث في أي وقت من الأوقات – حتى عند النظر في القضية – لم يحدث أي إتصال بحكومة السودان أومن يمثلها من طرف أي محام منتم لمكتب هنتون بخصوص تمثيل مكتب هنتون للسودان. - أفاد مكتب هتنون – المحكمة المختصة – بأنه واجه صعوبات بالغة في الإتصال بالسودان وبالمسؤلين في السودان. بالرغم من أن السودان لديه سفارة في واشنطن الا أن السفارة أفادت بعدم التفويض في القضية وأفادت السفارة بإحالتها كافة المستندات للسودان. وحيث أن مكتب هنتون ليس لديه أي بريد الكتروني أو صوتي لأي مسئول سوداني حيث ظل التخاطب عبر الفاكس والهاتف والذي كان فيه صعوبة بالغة، وحتى إذا نجح الإتصال فلا يوجد أحد في الطرف الآخر للرد. - أفاد المكتب أيضاً بأنه نسبة لصعوبة الإتصال بالسودان وتلقى البيانات والتوجيهات مباشرة بالإضافة الى عدم التزام السودان لدفع أتعاب المكتب فأنه نصح حكومة بأن المكتب سينسحب من تمثيل السودان. - وفي 25 سبتمبر 2007م – حدث تطور هام وبالغ – إذ أعلنت مجموعة بيكارد – والتي حملت التفويض بقضايا السودان الى مكتب هنتون – أعلنت المجموعة انسحابها من مكتب هنتون والإنضمام لمكتب آخر. - مما أدى هنتون لمخاطبة المحكمة رسمياً بطلب الإنسحاب من قضية (owens) اوين. - كما أن المجموعة المنسحبة أيضاً فقدت تمثيل السودان حيث أن التمثيل والرخص صدرت من مكتب (اوفاك) لمكتب هنتون. - كما أفاد مكتب هنتون بأن المجموعة المنسحبة – مجموعة بيكارد – قد طلبت رسمياً من حكومة السودان إعطائها التفويض لسحب الملفات من مكتب هنتون الى المكتب الجديد الذي إنضمت اليه حتى تواصل إعادة ترتيب تمثيل السودان. إلا أن جميع محاولاتها ومخاطباتها قد باءت بالفشل الذريع وعدم الرد من حكومة السودان (اكتوبر 2007م). - وفي نوفمبر 2007م تقدم مكتب هنتون رسمياً الى المحكمة لإخطارها بإنسحابه من تمثيل السودان في هذه القضايا محدداً الأسباب التي دعته لذلك ومن أهمها : (أ) إنسحاب المجموعة – مجموعة بيكارد – وأفاد مكتب هنتون أنه ليس لديه أي محامي آخر في مكتبه على أدنى صلة بقضايا السودان. كما وأنه ليس من المناسب إضافة أعباء أخرى لمكتب هنتون ليجلب محامي آخر لهذه القضايا. (ب) الفشل في التواصل مع حكومة السودان أو من يمثلها. (ج) عدم سداد المستحقات والاتعاب. - ومنذ إنسحاب مكتب هنتون أصبح السودان بدون أي تمثيل قانوني امام المحاكم الأمريكية في هذه القضية (14 نوفمبر 2007م) وحتى نهاية /2012م. - في شهر نوفمبر 2008م صدر حكم ضد السودان في قضية owens الرئيسية والتي طالبت فيها المديونية بمبلغ 200 مليون دولار وأصدر القاضي حكم بدفع مبلغ 100 مليون دولار. - في عام 2010م وبعد صدور أحكام في قضايا (Rux and Owens) – تقدمت مجموعات أخرى بقضايا ضد حكومة السودان على صلة بقضيتي (Rux and Owens) بلغت 5 قضايا إضافية وآخرها دعوى جديدة في بداية العام 2012م (Rux and Owens Related cases) - هذه السوابق أعلاه – وبعد دفع مبلغ ال 13 مليون دولار أصبحت هناك سابقة ضد السودان – حيث أصبح السودان مداناً – مما يؤثر سلباً على القضايا الأخرى ويصعب مهمة الدفاع عن السودان. - إضافة الى أن المدعين في قضية Rux وبعد أن كسبوا ال 13 مليون دولار – قاموا بإنشاء مؤسسة خيرية – بتبرعات من هذا المبلغ – لمتابعة القضايا وملاحقة السودان والمضي قدماً في مطالبات وتعويضات إضافية لا تتوقف عند حدود المبالغ المجمدة بل تتعداها الى موجودات وأصول السودان، والدليل على ذلك تزايد القضايا ضد السودان في عام 2010 – 2011 وأخرى في بداية العام 2012م.
