أجاز مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة عمليات بحرية أوروبية لضبط السفن التي يديرها مهربو البشر في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا والتخلص منها. وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضواً القرار الذي أعدته بريطانيا بموافقة 14 صوتاً في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت. ويسمح القرار للاتحاد الأوروبي باعتراض سفن المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا قادمين من ليبيا. ووسع الأوروبيون أمس عمليتهم البحرية لمكافحة المهربين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا. وأصبح بإمكان السفن الحربية للاتحاد الأوروبي اعتراض وتفتيش ومصادرة وتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون لمحاولة الحد من التدفق المستمر للمهاجرين. وجرت مناقشات حول مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا منذ أسابيع. ومنح القرار شرعية دولية متزايدة للعملية البحرية التي يقودها الاتحاد الأوروبي ضد المهربين. وقال دبلوماسيون إن روسيا أبدت تحفظاً على استخدام القوة بشكل واسع ضد مهربي البشر. وأقنعت رسالة وجهتها السلطات الليبية المعترف بها دولياً، التي تدعم القرار، الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن "تشاد ونيجيريا وأنغولا" التي كانت متحفظة لبعض الوقت على النص. ويسمح قرار مجلس الأمن للأوروبيين على مدى عام أن "يفتشوا في عرض البحر السفن التي يشتبهون جدياً بأنها تستخدم" من قبل مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا. وفي حال تأكيد الشبهات، يمكن تدمير السفن أو جعلها غير قابلة للاستخدام. وسينقل المهاجرون إلى إيطاليا، ويحاكم المهربون في إيطاليا أيضاً. ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر ولاجئ، خصوصاً من السوريين إلى أوروبا منذ بداية العام. وقد لقي أكثر من ثلاثة آلاف مصرعهم غرقاً وهم يحاولون عبور البحر المتوسط باتجاه إيطاليا أو اليونان.
