طالب رئيس مجلس تشريعي الخرطوم صديق محمد علي الشيخ بإعادة النظر في قسمة الموارد بين المستوى الاتحادي والولائي، وشدد على أن نصيب الولاية من الموارد القومية لم يتغير منذ العام 2009م، وأقر الشيخ خلال مخاطبته ورشة تقييم الأداء التشريعي على المستوى الولائي بقاعة المجلس أمس بحدوث أضرار تلحق بالولاية جراء بعض الممارسات كالتهريب والإتجار بالبشر، وذلك بسبب ضعف التشريعات الاتحادية. من جانبه أقر وزير الحكم المحلي حسن إسماعيل بوجود خلل واضح في قانون الحكم المحلي، وقال إن 70%من مواده غير صالحة للاستعمال. في السياق طالب المتحدثون في الورشة بضرورة إصدار قانون لمكافحة الفساد وقانون آخر لحماية الشخص الذي يبلغ عن الفساد وقانون لإبراء الذمة، وضرورة إزالة الحواجز بين المسؤول والمواطن، بجانب مطالبتهم بإصدار قانون لتقوية سلطة الرقابة وتخصيص مكتب لتلقي شكاوى المواطنيين وتظلماتهم من الوحدات الحكومية، وإحكام الرقابة على اللوائح التي تصدرها الوزارات والمحليات نظراً لاحتوائها على مخالفات واضحة. اخر لحظة