السيد وزير الداخلية فريق أول عصمت عبد الرحمن قال في رده على العضو البرلماني عبدالله مسار عن ملابسات أقالة مدير الجمارك ومدير مكتبه اثناء جلسة المجلس الوطني يوم الثلاثاء الماضي ( لا أستطيع أن اقول أن هناك شيئاً ، لكن الميديا قالت ) وهذا ربما اشارة لذوى الالباب، ووصف إحالة اللواء ( سيف ) ومقدم الشرطة بأنها ( احالات عادية جداً وأدارية ) ، وفي ظني أن السيد الوزير بهذا الحديث يفتح الباب الى مزيد من التساؤلات ، خاصة وان من (احيل) للتقاعد ضابط كبير برتبة فريق ، وإقترن أمر (إحالته) باقالة مدير مكتبه برتبة مقدم ، وهناك فرق واضح بين (الإحالة) والاقالة ، ولما كان قانون الجمارك لم يشتمل على نصوص تبين كيفية تعيين المدير العام أو اعفاءه أو محاسبتة ، وجب الإلتزام بقانون الشرطة لسنة 2008م ، المادة ( 32) من القانون تقرأ (( تنتهي الخدمة الشرطية للضباط بأحد الأسباب الأتية ، (أ) وفاته حقيقة أو حكماً ، (ب) بلوغ السن القانونية للتقاعد بالمعاش ، (ج ) إعفاؤه بناءآ على طلبه ، (د) التقاعد الإختياري ، (ه ) قرار لجنة طبية ، (و) إحالته للتقاعد بسبب عدم الكفاءه ،( ز) فقدان الجنسية السودانية ، (ح) إدانته من محكمة في جريمة تمس الشرف أو الإدانة ، (ط) الفصل من الخدمة (ي) قضاء أقصى المدة في الرتبة ))، وإذا نظرنا للاسباب المنصوص عليها والتي تحدد كيفية إنتهاء خدمة الضابط لانجد من بينها ممن تنطبق على مدير الجمارك برتبة الفرق ومدير مكتبة برتبه المقدم ، وهي الطريقة الوحيدة لإنتهاء الخدمة ، أما الحديث عن ( الإحالة الإدارية ) فهذا لاسند له في قانون الشرطة لسنة 2008م و لا اى لوائح ذات صلة ، اما قانون الجمارك فقد اهتم بالجوانب الفنية لعمل الجمارك ولم يتطرق الى تعيين المدير أو محاسبته أو اقالته ، وفيما يختص بالفصل فعقوبته توقع بعد التحقيق و الادانة فى محكمة الشرطة او اى محكمة اخرى تحال اليها التهمة من الشرطة ،اما اى تسريبات مضللة عن وجود صراع مراكز قوى فلا يتجاوز كونه ذر للرماد فى العيون ، مع يقيننا التام بوجود صراع مراكز القوى، السيد مدير الجمارك الجديد سيادة اللواء عبد الحفيظ صالح قال ( أن القضية المعروفة إعلامياً بفساد الجمارك قضية شخصية لاصلة لنظام الجمارك بها ) ، وهو تعبير غريب ولايمكن فهمه في إطار مسئولية التكليف و الانضباط الشرطى وفقآ للقانون ، ذلك أن المتهم بالفساد شخصية قيادية لاهم مرافق الدولة ومعه مدير مكتبه ، المدير المقال لم يصرح حتى الأن نافياً للإتهام ، مكتفياً ( بأن التغيير سنة الحياة ) ، اما مدير مكتبه فلا حس و لا خبر ، عليه فان المطلوب من السيد وزير الداخلية ان يقوم باجراء تحقيق علنى و شفاف فى الموضوع ، ليستبين الامر للراى العام ، خاصة و ان الوزارة سكتت لمدة اسبوع بعد الاعلان عن الخبر ( بالبنط ) العريض عن مخالفات فى مكتب مدير الجمارك و بمبالغ خرافية، السيد الوزير قدم تبريرات للاقالة او ( الاحالة ) دون سند من القانون ، الاسوأ من الفساد هو التستر على الفساد و هى جريمة يعاقب عليها القانون و لا تسقط بالتقادم ، من حق الوزير ان ينتظر حتى تنتهى التحقيقات، و لكنه ينفى جملة و تفصيلآ ، اذن لماذا اقيل (السيدان ) ، مدير الجمارك و مدير مكتبه ؟ السيد الوزير ، الميديا قالت فما قولك انت ؟ ،، [email protected]
