انتقدت الخرطوم أمس، تمديد الرئيس الأميركي باراك أوباما العمل بقانون الطوارئ الوطني المفروض على السودان منذ عام 1997، واعتبرت استمرار العقوبات المفروضة عليها منذ 18 سنة «إضراراً بمصالح الشعب السوداني الحيوية وممارسة ضغوط إضافية على حكومته». وقال أوباما في رسالة موجهة إلى الكونغرس أن الوضع في دارفور يشكل «تهديداً غير عادي» للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مشدداً على أن تمديد العمل بهذا القانون يأتي على خلفية تصرفات وسياسات الحكومة السودانية. ورأى أوباما أن سياسات وممارسات الحكومة السودانية ما زالت تشكل تهديداً للأمن القومي في بلاده. وتابع: «لذا، قررت أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة والحفاظ على القوة لفرض عقوبات ضد السودان للرد على هذا التهديد». في المقابل، رفضت الخرطوم تجديد تلك العقوبات، واعتبر مسؤول رئاسي في حديث إلى «الحياة» أن العقوبات سياسية القصد منها الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية وممارسة المزيد من الضغوط على حكومته لتقديم تنازلات في شأن مواقفها السياسية. الى ذلك، أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ادموند موليت تأجيل المفاوضات حول النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي بين الحكومة والحركات المسلحة، إلى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وجاء التأجيل لأسبوعين بهدف إعطاء الوساطة الأفريقية المزيد من الوقت لتحسين تنظيم المحادثات وتجنب فشل آخر مثل ما حدث في آخر جولة عُقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في شباط (فبراير) الماضي. وقال موليت إن المحادثات تحت رعاية الوساطة الأفريقية لإقرار هدنة شاملة بين الأطراف المتحاربة في دارفور والمنطقتين للمرة الأولى ستكون بعد أسبوعين. وحضّ الحكومة السودانية على السماح بادخال المساعدات الغذائية إلى إقليم دارفور واتهم الخرطوم بوضع صعوبات ومعوقات عدة للحصول على تأشيرات الدخول للموظفين الدوليين ما يؤثر على العمل الميداني والإغاثي. ودعا ميولت الحكومة السودانية إلى رفع كل القيود المفروضة على حرية حركة موظفيه لإعادة تأسيس علاقة العمل التعاونية بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وبعثاتهما بالسودان. في شأن آخر، اتهمت اللجنة التي شكّلها الاتحاد الإفريقي لتقصي الحقائق في دولة جنوب السودان، برئاسة رئيس نيجيريا السابق اوليغو اوباسانجو، طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان. وأشار تقرير اللجنة الذي نشره الاتحاد الأفريقي أن الجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت، والحركة الشعبية المعارضة برئاسة نائبه السابق رياك مشار، ارتكبا انتهاكات وصفها ب «الخطرة». وأضاف أن «لجنة الاتحاد الأفريقي لتقصي الحقائق في جنوب السودان تملك أدلة حول عمليات القتل والتعذيب والمعاملة القاسية غير الإنسانية وعمليات خطف وانتهاكات أخرى ارتُكِبت من قبل الجيشين التابعين للحكومة والمعارضة على حد سواء».. دار الحياة
