عاد شبح رفع أسعار الفائدة الأميركية أمس ليعصف بأسواق المال العالمية، حين تقدم الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، وتراجعت أسعار النفط والذهب، وفرضت تحركات واسعة في مواقف المستثمرين في أنحاء العالم. العرب واشنطن – قلبت تصريحات رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي جانيت يلين، توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية، ودفعت إلى تحركات واسعة في أسعار العملات والأسهم والنفط في أنحاء العالم. ودفع إعلان يلين بأن البنك المركزي الأميركي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، سعر صرف اليورو إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أشهر، لينحني تحت حاجز 1.09 دولار. وقفزت العملة الأميركية بعد تلك التصريحات مقابل معظم العملات العالمية وخاصة عملات الدول الناشئة مثل تركيا وروسيا والبرازيل. كما انحدرت أسعار الذهب لتقترب من حاجز 1100 دولار للأوقية، وتراجعت أسعار النفط بنحو 3 بالمئة لتنحني خام برنت تحت حاجز 49 دولارا للبرميل. وكشف بيان للكونغرس الأميركي أن يلين أكدت في شهادتها أمام إحدى لجانه أن لجنة السياسة النقدية تتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأميركي "بوتيرة كافية لتحقيق المزيد من التحسن في سوق العمل وارتفاع معدل التضخم إلى 2 بالمئة وهو المعدل المستهدف على المدى المتوسط". وقالت يلين إنه إذا جاءت البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة لتعزز توقعات النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم فإن ارتفاع سعر الفائدة يمكن أن يكون "احتمالا قائما". وشددت على أن المجلس لم يتخذ قرارا بشأن مصير سعر الفائدة، لكنها أكدت تراجع مخاطر التطورات الاقتصادية والمالية العالمية رغم استمرار ضعف أداء الصادرات الأميركية. وقد دفع ذلك الأسواق إلى ترجيح رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، بعد أن أبقاها مجلس الاحتياط الاتحادي قريبة من الصفر منذ ديسمبر 2008. وكان الربع الثالث من العام الحالي قد شهد اضطرابا ماليا عالميا على خلفية التراجع الحاد لأسعار الأسهم الصينية كحركة تصحيحية للسوق. 109 دولار الحاجز الذي تراجع تحته اليورو بعد تصريحات جانيت يلين وقالت يلين إن استمرار معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي على المدى الطويل يعود بصورة جزئية إلى انهيار أسعار النفط العالمية منذ منتصف العام الماضي، إضافة إلى قوة الدولار التي جعلت الواردات الأميركية أرخص منذ العام الماضي. يذكر أن العوامل المؤثرة على قرارات السياسة النقدية في الولاياتالمتحدة هي حالة سوق العمل ومعدل التضخم حيث يقول مجلس الاحتياط الاتحادي إنه يسعى إلى تحقيق هدف مزدوج وهو أقصى معدل للتوظيف في الولاياتالمتحدة مع استقرار الأسعار. ويقول محللون إن بقاء معدل التضخم منخفضا منذ بدء تعافي الاقتصاد الأميركي في عام 2009، هو السبب الرئيسي في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى الآن. وجددت يلين تحذيرها من أن أي زيادة أولية في الفائدة أقل أهمية من الاتجاه طويل المدى، والذي من المحتمل أن يبقي على السياسة الاقتصادية المرنة بشكل تاريخي لعدة سنوات مقبلة. ويمكن لرفع أسعار الفائدة الأميركية أن يؤدي إلى موجة نزوح لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة، ويكبد أسواقها وعملاتها خسائر كبيرة. وأكدت يلين أن لجنة السياسة النقدية "تشعر أن التحرك وفقا لتوقيتات محددة إذا ما جاءت البيانات الاقتصادية والتوقعات مبررة لذلك، سيكون أمرا حكيما، لأننا سنكون قادرين على التحرك بطريقة أكثر تدرجا وقابلة للقياس". وأضافت "نتوقع تماما أن يتطور الاقتصاد بطريقة تتيح لنا التحرك بطريقة تدريجية وبالطبع نحن نفعل ذلك، وسنراقب عن كثب ما إذا كانت توقعاتنا تتحقق". وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل تباطؤا حادا في النمو خلال الربع الثالث بسبب الانكماش الحاد في مخزون الشركات. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي الأسبوع الماضي، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بمعدل 1.5 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل نمو بمعدل 3.9 بالمئة خلال الربع الثاني. ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياط الاتحادي اجتماعه الدوري لمراجعة السياسة النقدية يوم 16 ديسمبر المقبل. وكان عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأميركي في سبتمبر الماضي أقل من متوسط الزيادات في العام الحالي وذلك للشهر الثاني على التوالي، في وقت استقر فيه معدل البطالة عند 5.1 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ 7 سنوات.
