أمستردام (رويترز) - قال لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية يوم الاربعاء ان ليبيا يجب أن تلتزم بالاتفاقيات الدولية بصفتها عضوا في الاممالمتحدة ويجب ألا ترفض الجهود الدولية لمحاكمة الزعيم الليبي معمر القذافي واخرين. وطلب مورينو أوكامبو يوم الاثنين اصدار مذكرات اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي لاتهامات تتعلق بارتكابهم جرائم ضد الانسانية. ورفض مسؤولون ليبيون طلب مورينو أوكامبو يوم الاثنين وقالوا ان المحكمة الدولية من صنع الغرب وان ليبيا ليست ملزمة قانونا أمامها. وليس للمحكمة الدولية ومقرها لاهاي قوة شرطة كما أنها تعتمد على الدول لتنفيذ أي أوامر اعتقال وهي استراتيجية فشلت في أن تؤتي ثمارها في حالة الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لاتهامه بارتكاب ابادة جماعية في دارفور. وقال مورينو أوكامبو في خطاب وجهه لوزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي وكشف عنه لوسائل الاعلام "أريد أن أذكركم بأن مجلس الامن التابع للامم المتحدة أحال الوضع في ليبيا الى مكتب المدعي." وأضاف "نص القرار نفسه على أن السلطات الليبية ستتعاون بالكامل وتقدم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي." وكان مورينو أوكامبو قد قال للصحفيين يوم الاثنين ان مكتبه لديه دليل دامغ على أن القذافي أصدر بنفسه أوامر بقتل المحتجين ودليل دامغ على أن سيف الاسلام نظم تجنيد المرتزقة ودليل دامغ على مشاركة السنوسي في هجمات على متظاهرين. وقال ان مكتبه وثق الطريقة التي يعقد بها الثلاثة اجتماعات للتخطيط للعمليات وان القذافي استخدم "سلطته المطلقة لارتكاب جرائم في ليبيا." ومضى قائلا ان مدنيين هوجموا في منازلهم وانه تم قمع المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية وان المدفعية الثقيلة استخدمت خلال تشييع جنازات كما تم تكليف قناصة بقتل مصلين بعد خروجهم من المساجد
