سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بدرية سليمان : مردود قوانين محاربة الفساد ضئيل وغير محسوس..الخبيرة تحذر : الفساد يقلل ثقة الجمهور في مؤسساته ويؤدي إلى التفكيك الاجتماعي ويقلل من سلطة القانون
وصفت نائبة البرلمان الخبيرة القانونية، بدرية سليمان، مردود القوانين التي تكافح الفساد، بالضئيل وغير المحسوس، واقترحت دمج تلك القوانين في قانون واحد، وأكدت ازدهار المحسوبية والرشوة في أي بيئة آلياتها القانونية غامضة وسيادة القانون فيها معطلة. ورأت بدرية، خلال حديثها في ندوة مركز التنوير المعرفي حول «آليات مكافحة الفساد»، أنه لا بد أن تكون الأطر المؤسسية والقانونية فاعلة. وأشارت إلى وجود الكثير من التشريعات التي وضعت للحدِّ من الممارسات الخاطئة، «لكن المردود العملي والفعلي لها قليل جداً وغير محسوس». وعللت عدم فاعلية الإجراءات التي تحارب ظاهرة الفساد بقصر الرقابة على التطبيق، وأوضحت: «من الشاهد أنه مع وجود المراجع الخاص بالوحدة يأتي المراجع العام ويكتشف أن هناك خللاً إدارياً ومالياً»، وزاد: «لا بد من وجود إطار إجرائي فعّال حتى لا تكون هذه القوانين واللوائح مجرّد حبر على ورق وحتى لا تكون سلاحاً في يد السلطة تشهره على من تشاء». وحذّرت الخبيرة القانونية من أن الفساد يقلل ثقة الجمهور في مؤسساته ويؤدي إلى التفكيك الاجتماعي ويقلل من سلطة القانون. واعتبرت أن المحسوبية والرشوة موجودتان في القطاع العام والخاص، موضحة أنها ظواهر تزدهر في البيئة التي تكون فيها الآليات القانونية غامضة وسيادة القانون معطلة. وأكدت بدرية، أهمية أن يكون لهيئة المظالم والحسبة والرقابة العامة دور كبير في درء الفساد حسب قانونها، إلا أن العمل في هذه الهيئة لم يعد كما كان من قبل، حسب تعبيرها. وذهبت إلى أن منظمات المجتمع المدني والصحافة الحرة يمكن أن تكون آليات فاعلة لمحاربة الفساد بجانب وسائل وآليات البرلمان. واقترحت تضمين كل القوانين الموضوعة لضبط المال العام «قانون محاربة الثراء الحرام، وديوان المراجع العام، والإجراءات المحاسبية والقانونية، وقانون غسل الأموال، وقانون تنظيم الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض» في قانون واحد يسهل الرجوع إليه. مفوضية الاستفتاء تحتج على سحب 5 ملايين من حسابها الرئاسة تغلق كافة حسابات المفوضيات وتستثني اثنتين الخرطوم: علوية مختار: اصدرت رئاسة الجمهورية منشورا اعلنت فيه اغلاق كافة حسابات المفوضيات التي كونت بموجب اتفاقية السلام الشامل باستثناء مجلس الاحزاب ومفوضية الانتخابات، ودفعت مفوضية الاستفتاء بخطاب رسمي للرئاسة احتجت فيه على اغلاق حسابها وسحب مبلغ خمس ملايين جنيه كانت في رصيد المفوضية واعتبرت الاجراء يمثل انتهاكا لحرية واستقلالية المفوضية الذي نص الدستور والقانون على استمرارها حتى انتهاء الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو المقبل. واطلعت «الصحافة» على المنشور الذي نص على اغلاق حسابات المفوضيات بما فيها مفوضية الاستفتاء والتي تسلمت نسخه منه، وابلغت مصادر موثوقة «الصحافة» ان المفوضية لدى اتصالها بالبنك للاستفسار عن المبلغ المودع في حسابها اكد البنك انه تم سحب خمسة ملايين جنيه منه. واكدت مصادر ان المبلغ كان ينتظر ان ينفق في عدة برامج خاصة بمهام المفوضية على رأسها التقارير النهائية للاستفتاء واجراء توثيق تاريخي شامل للعملية، وذكرت ان الرئاسة طلبت من المفوضية ان تخاطبها مباشرة بشأن اية مبالغ تحتاجها. وقالت المصادر ان الاجراء يقدح في استقلالية المفوضية ويخالف القانون واشارت الي ان سلطات رئيس الجهورية على المفوضية اشرافية فقط وان الاخيرة تعتبر مستقلة اداريا وماليا وفنيا، واكدت ان ديوان المراجعة العامة بدأ في مراجعة حسابات المفوضية حيث رفض المراجع مقترح المفوضية بشأن استجلاب معلومات عن الصرف وما تم بشأن الحسابات في مكتب المفوضية بالجنوب. وافادت المصادر بأن المراجع العام شدد بأنه سيراجع فقط حسابات الرئاسة، واكدت ان مطالبات وصلت من الدولة للمفوضية بتقليص العمالة للحد الادنى.
