تداعيات قرار د. أزهري التجاني وزير الإرشاد والأوقاف بإيقاف أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعُمرة عن العمل وإحالته للتحقيق حول تجاوزات في موسم الحج والعمرة السابق، اثار موجة تساؤلات، خاصةً فيما يتعلق بتوقيت صدور القرار، وقد بدا أن للبرلمان دوراً مَا في هذه الخطوة التي وصفها البعض بأنها جاءت متأخرة، ذلك أن لجنة الشؤون الاجتماعية تتحرك في إجراءات وترتيبات بناءً على نتائج لجنة التحقيق التى كان قد كوّنها البرلمان في وقت سابق للتحقيق حول تلك التجاوزات.. (الرأي العام) أجرت حواراً قصيراً مع عباس الفادني رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الحج والعمرة التي كوّنها البرلمان ورئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان بالإنابة حول التداعيات والتفاصيل المتعلقة بقضية تجاوزات هيئة الحج والعمرة وحول نتائح تحقيق لجنة البرلمان: ----- ? (سيد) عباس ملف التحقيق في تجاوزات الحج والعمرة ملف قريب من لجنتكم، نريد أن نعرف الإجراءات التي قمتم بها حيال هذه القضية؟ منذ إندلاع هذه القضية في موسم الحج والعمرة السابق كوّن البرلمان عبر اللجنة الاجتماعية لجنة لتقصي الحقائق حول هذه التجاوزات، واللجنة تكوّنت في تلك الفترة وبدأت عملها فوراً وقد توليت رئاستها وإتصلت اللجنة بالولايات وعدد من الحجاج بالداخل والخارج وأجرت إتصالات مع عدد من الجهات بينها بنك السودان والشرطة وإدارة الجوازات وجهات أخرى مختصة، كذلك كل الجهات التي تربطها علاقة بالسفر كوكالات السفر وعدد من الشركات وأعدت تقريراً مفصلاً يحوي كل التفاصيل التي تَتَعَلّق بهذا الملف وتتطلب الإيضاح. ما هي أبرز ملامح تقرير لجنة التحقيق؟ وجدنا إخفاقات كبيرة منها ما يرتقي إلى درجة الفساد ومنها إخفاقات إدارية عادية. لكن اللجنة لم تكشف عَن تفاصيل هذه التجاوزات؟ كان التقرير تنقصه بعض المعلومات التي لا تَتَوافر إلاّ عبر مدير هيئة الحج والعمرة وهذه المعلومات يملكها مدير الهيئة فقط، وكان لابد أن يكشف عنها لذلك إتصلنا بوزير الإرشاد والأوقاف قبل «6» أشهر، وقلنا له إنّ اللجنة تحتاج الى معلومات لا يملكها إلا مدير الهيئة وطلبنا منه أن يوفر مدير الهيئة هذه المعلومات للجنة وبالفعل طلب منه الوزير توفير هذه المعلومات، إلاّ أنّ مدير الهيئة وعلى مدى «3» مرات يطلب منه الوزير تمليك هذه المعلومات للجنة البرلمان ولا يستجيب وفي كل مرة يَعد ولا يَفي. أنتم كنتم تملكون المعلومات التي بطرف المدير؟ هذه المعلومات فعلاً كانت بطرفنا وكُنّا نريد أن نطابقها مع المعلومات التي كان من المفترض أن يُوفِّرها المدير. هل التداعيات الحالية بإيقاف المدير وإحالته للتحقيق لها علاقة بما ذكرت؟ الذي حدث أنه وفي آخر إجتماع قبل عدة أيام إجتمعنا مع الوزير وأخبرناه بأن مدير هيئة الحج والعمرة رفض أن يملك اللجنة المعلومات التي بطرفه، وكان الإتفاق أن يمنح أسبوعاً آخر فمنحناه أسبوعاً واحداً وفي نهاية الأسبوع أيضاً لم يُوفِّر المدير المعلومات التي بطرفه ولم يَستجب للجنة التحقيق. لكنك قلت إنّ المعلومات بطرفكم لماذا الإصرار تحديداً أن يوردها المدير.. ما هو هدفكم؟ في رأينا إذا أورد المدير المعلومات كما هي وحقيقة إذا تطابقت هذه المعلومات مع المعلومات التي بطرف لجنة التحقيق فهي تجاوزات حادة، لذلك أصرت اللجنة وأجمع كل أعضائها متابعة هذه المعلومات، كما أجمعت اللجنة أن المبررات التي قدمت من الهيئة حول بعض التفاصيل غير مقنعة وغير حقيقية. هل ملّكتم الوزير هذه المعلومات؟ هذه المعلومات ملّكناها الوزير، كان ذلك قبل أيام قلائل وبموجبها تكونت لجنة التحقيق الحالية. وهل يوجد تنسيق بينكم ولجنة التحقيق التي تكوّنت حالياً من قِبل وزير الإرشاد؟ أولاً نحن نرجو أن توسع هذه اللجنة وتمنح إختصاصات وصلاحيات واسعة حتى يشمل التحقيق كل الجوانب وكل الإخفاقات ويكون تقريرها متكاملاً، ونرجو من اللجنة أن تكون شفافة ومحايدة ودقيقة، ومستعدون أن نعطي اللجنة معلومات، وتتوافر لدينا معلومات كثيرة، ونقول إنّ خطوة إحالة مدير الهيئة للتحقيق مهمة وعلى الطريق الصحيح رغم أنها تَأخّرَت. هل كنتم تنوون القيام بخطوات محددة ومعينة حيال هذه القضية التي أبديتم إهتماماً ملحوظاً؟ كان عندنا إجراءات أخرى داخل اللجنة، وهي أن يتم إستجواب وزير الإرشاد والأوقاف وكان مطروحاً أن يتم إستجواب الوزير وطرح الثقة منه وإجراءات أخرى، لكن الآن جمّدنا كل هذه الإجراءات. ومنتظرون نتائج التحقيق للجنة الجديدة. قلت في تصريح سابق ل (الرأي العام)، إنّكم سلّمتم الوزير رصداً بكل المخالفات التي تمّت في موسم الحج والعمرة.. ما هي أبرز ملامح هذه التجاوزات؟ لن نفصح عن المعلومات التي بطرفنا حالياً طالما هناك لجنة تحقيق أخرى وهي لجنة محايدة وتضم اهل ثقة وثقتنا كبيرة في هذه اللجنة. يمكنك أن تكشف لنا بعض ملامح التجاوزات دون تفصيل طالما قلت إن الأمر يرتبط بسير الإجراءات الجديدة؟ هناك ملايين بل مليارات الجنيهات دخلت في جيوب أشخاص دون وجه حق وافتقدها أصحاب الحق الأصليين وهم الحجاج، هذه الأموال إستولى عليها سماسرة وتجار وكل المعلومات حول هذه الاموال متوافرة لدينا. كذلك تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماً على حصة السودان، وَمَا يَتَمَتّع به قيادات الهيئة من إمتيازات البعثة دون وجه حق. ووجود فرق في سعر العملة بين السعر الذي تشتري به الهيئة من بنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الحاج، كذلك وجود تأمين بشركة شيكان محتكر لشركة رغم توصيات البرلمان بأن يكون هذا العمل إختيارياً للحاج، وتُؤخذ أموال تأمين من الحجاج دون علمهم، وتَتَقَاضى الهيئة أموالاً وقفية وغيرها من المخالفات. الرأي العام
