بات امر محاربة الفساد في البلاد بكافة اشكاله، من مقتضيات اصلاح الدولة بعد ان كشفت تقارير المراجع العام عن وصول الفساد الي اعلي مستوياته بعد ان استشري في مفاصل الدولة علي المستويين الاتحادي والولائي ، من هذا الاتجاه نظمت كلية القانون بجامعة الخرطوم ورشة عن سبل مكافحة الفساد في السودان وأبعاده المفاهيمية والقانونية بحضور رئيس القضاء والنائب العام وعدد من القانونين والاكاديمين ، وقدمت بالورشة ستة اوراق تتعلق بكيفية محاربة الفساد والطرق التي يمكن من خلالها القضاء عليه ، (أول النهار) حضرت الورشة وخرجت بالمشاهدات التالية: عقبة تواجه السودان اكد مدير مؤسسة "فردريش ايبرت" الالمانية التي تعمل في مجال تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بجانب دعم التنمية الاقتصادية في البلدان النامية ،أكسل بلاشكا ان الفساد من اكبر العقبات التي تواجه تقدم وتطور السودان والدول النامية مشيراً الي ان السودان يعاني من مجموعة مشاكل معقدة حددها في التباعد والتفاوت الاقتصادي بين المركز والإطراف بجانب مركزه المتدني في تصنيف الدول النامية، وكشف بلاشكا في حديثه بورشة سبل مكافحة الفساد في السودان التي نظمتها كلية القانون بجامعة الخرطوم بالتعاون مع المركز القومي للسلام والتنمية بجانب المؤسسة الالمانية ،كاشفاً عن عمل المؤسسة في البلاد لمدة (40) عام في مجال مكافحة الفساد من خلال تقديم الدعم للمؤسسات المعنية مشيراً الي ان غني بموارده الطبيعة وله القدرة علي محاربة الفساد والانطلاق الي الامام . المدعي العام: حركت قضايا لم يتطرق لها احد من قبلي في غضون ذلك تباهي المدعي العام لحكومة السودان صلاح الدين عبدالله بتحريكه لملفات فساد لم يستطيع احد من قبله تحريكها من بينها ملف "خط هيثرو" والاراضي مشيراً الي انه تقلد المنصب قبل ثلاث شهور ،استطاع خلالها ان يمضي قدماً في محاربة الفساد ،وقال صلاح بمداخلته في ورشة سبل مكافحة الفساد في السودان بقاعة الشارقة امس ان مؤشرات الحكم الرشيد تتمثل في التمثيل والاستقرار السياسي وفعالية الحكومة بجانب جودة الاعمال وحكم القانون علاوة علي محاربة الفساد ،وحول الفساد المستشري في البلاد وسبل محاربته قال المدعي العام بان هناك وسائل استخدمها غيرنا في محاربة الفساد ولا ضير في ان نستخدمها واقر صلاح بدور تقوم به الاجهزة الرقابية في محاربة الفساد من بينها المراجع العام وديوان المظالم والحسبة العامة فضلاً عن نيابة مكافحة الثراء الحرام مشيراً الي ان كل ذلك تمثل اليات تعمل علي مكافحة الفساد بشرط ان يصل الي علمها لافتاً الي انها لا تتحرك من تلقاء نفسها الا بناءاً علي ما يصل اليها من قضايا. تغلغل الفساد في مفاصل الدولة فيما اكد الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج في ورقة قدمها بالورشة عن "البٌعد الاقتصادي للفساد في السودان" اكد عن تخلخل الفساد في اهم مفاصل الدولة الاقتصادية سيما اعمال الانشاءات والمؤسسات المصرفية والتمويلية فضلاً عن قطاع النفط بجانب اعفاءات من الرسوم الجمركية يحظى بها البعض لافتاً الي ان ذلك نجم نتيجة للسياسات التي سماه بالفاسدة واشار كبج الي اثر قوانين تشجيع الاستثمار علي الاستثمار في السودان وعلي العوائد الجمركية ويري كبج بان هذه القوانين عززت الضرر الواقع علي الرسوم السوق المحلي باعتبار ان معظم البضائع المستوردة له تنافس بضائع اخري مدفوعة الرسوم الجمركية لافتاً الي ان ذلك يعمل علي تدمير الية السوق من خلال المنافسة غير الحرة وأضاف انه برغم تلويح بعض المسئولين بعواقب هذه الانتهاكات للقانون بغرض معالجتها الا انا لم تستطيع معالجة هذه الشائكة ولفت كبج الي ان فساد الدولة لم يقتصر علي العائد غير المشروع وإنما ادي الي المجاعة والفقر والحرب بالإضافة لسوء ادارة واستغلال موارد البلاد فضلاً عن ازدياد معاناة اهله لافتاً الي ان ذلك ادي الي تدمير الموارد البيئية بجانب تشريد عدد كبير من المواطنين فضلاً عن الفشل في الحفاظ علي قطاعات اقتصادية هامة من بينها النسيج والقطن اضافة الي العزلة الدولية المفروضة علي السودان، ورأي كبج بان الفساد يعمل علي تدمير الثقة بالمؤسسات العامة والخاصة ومضي بالقول:" الفساد يشكل معضلة منظمة فاءن وسائل محاربته يجب ان تكون بالمثل شاملة ومنظمة". مشيراً الي ان خطورة الفساد تكمن في انه مدمر للأشياء وحول السبيل الامثل لمحاربة الفساد طالب كبج بضرورة تبني معايير الشفافية والمحاسبة من اجل ازدهار اقتصادي امثل منوهاً الي ان الاصلاح التشريعي ليس السبيل الوحيد لتعزيز مفاهيم الشفافية حاثاً في الوقت ذاته رواد الاعمال بمحاربة الفساد في قطاع الشركات فضلاً عن المتبرعين بأموالهم وذلك من خلال مراقبة ومتابعة اوجه انفاق تلك التبرعات للأغراض المخصص لها كالمستشفيات والمدارس ، واعتبر كبج دور الاعلام خاملاً في تسليط الضوء علي الفساد لافتاً الي ان ذلك ساعد كثيراً في توسعه بيد انه عاد وقال بان حرية الصحافة والأعلام مازالت مقيدة في اداء دورها سيما محاربة الفساد ونبه كبج الي جهود المجتمع المدني في محاربة الفساد مشيراً الي انها لست بمعزل عن عمل الصحافة للقضاء علي الفساد. تحالف الفاسد والفساد من جانبه اوضح البروفيسور عطا الحسن البطحاني ان نظام الانقاذ ومن الوهلة لاستلامه السلطة جاء مهيئاً لتبني مشروعاً سياسياً للتغير "المشروع الحضاري" مشيراً الي ان مفردة التمكين برزت في ممارسات النظام بهدف احتكار سلطة الدولة واستيلاء كادر الاسلام السياسي علي مقاليد الامور وأكد البطحاني الذي قدم ورقة عن "الابعاد السياسية للفساد في السودان" عن ظهور الفساد في في نظام الانقاذ مما ادي الي فشل تطبيق المشروع الحضاري مما افرزت ثنائية مواطنين ورعايا لإدارة دولاب العمل في الدولة وإنزال المشروع السياسي لافتاً الي ان اهل النظام عندما ينتهكون القانون فهذا فساد وعندما ينتهك اهل المجتمع القانون فهذا اعتداء علي سلطة الدولة لافتاً الي ان هذا الاخير لاتلاعب معه ويستوجب عقاباً اغلظ واكبر من الفساد من قبل المواطنين ،وأعاب البطحاني علي منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة استخدامها للغة وخطاب النظام عند الحديث عن محاربة الفساد وطرق معالجته دون الالتفات لسياق علاقات القوة التي انتجته ،وارجع البطحاني فشل تجربة تمكين الانقاذ الي "فساد فسادها" علي حد قوله مشيراً الي ان فسادها لا يرجع عدم جاهزية كادرها السياسي بل يرجع لخطل المفهوم ومصادمته لحركة المجتمع بفساد تعدي علي حقوقهم وأهدر مواردهم وأعاق مسيرتهم وحاول جاهداً السير به ودفعه دفعاً في الاتجاه الخطاء منوهاً الي ان معالجة الفساد تستوجب تفكيك بنية الاستبداد واسترداد الحقوق وكسر حاجز ثنائية "المواطنين والرعايا" بجانب اعادة المجتمع لحريته وديناميته ليواصل سيره الذي توقف طويلاً في الاتجاه الصحيح مع حركة التاريخ الي الامام. مفوضية قومية لمكافحة الفساد بينما طالب الاستاذ بكلية القانون جامعة الخرطوم احمد عبد القادر في ورقة قدمها بعنوان "مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد" وطالب بضرورة انشاء مفوضية قومية مستقلة لمكافحة الفساد بموجب نص دستوري يضمن لها الاستقلالية التامة عن الجهاز التنفيذي اضافة لان تكون مسئولة اصالة لدي المجلس الوطني عن اداء اعمالها بجانب تمتع اعضاءها بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد والا يكونوا من شاغلي الوظائف العامة مطالباً في الوقت ذاته بضرورة استثناء اساتذة الجامعات في عضوية مجلس المفوضية من شاغلي الوظائف العامة الاخرين ودعا عبد القادر الي دعم اجهزة الاعلام المختلفة للقيام بدورها في الكشف عن شبهات الفساد وتهم جرائمها المالية والإدارية وغيرها وتابع يتحقق الدعم بوضع الضمانات التشريعية الكفيلة لقيام تلك الاجهزة بدورها في جو من الحرية والديمقراطية والشفافية ، وحول قضايا الفساد التي يطول عمد اجراءات التقاضي بشأنها قال عبدالقادر ان اعطاء الاولوية لدعاوي الفساد امام المحاكم في تحديد الجلسات وتقصير المدي الزمني بينها والفصل الناجز فيها باعتبار ان اغلبها تعتبر جرائم رأي عام ، بيد ان عبد القادر راي بان سرعة البت في جرائم الفساد يتطلب الغاء المادتين (13) التحلل والمادة(17) تطبيق، من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 بجانب تعديل نصوص المادة (14) و(15) من ذات القانون وذلك بإعادة النظر في المصادرة التامة للمال المشبوه في الاولي ومراعاة تناسب العقوبة مع حجم الجرم في الثانية علاوة علي استثناء جرائم الحدود في الاموال ، ورهن عبد القادر محاربة في الفساد في البلاد بإيجاد سند دستوري لإصدار قانون النيابة العامة الذي يقرر الفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام بجانب ضمان حيادية واستقلالية اجهزة التحقيق والتحري والادعاء التابعة للمفوضية القومية لمكافحة الفساد. الفساد ظاهرة عالمية بينما قال الاستاذ بكلية القانون د.ابوزر الغفاري بشير في ورقة قدمها في الورشة عن مكافحة الفساد في التشريعات السودانية علي ضوء اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد ،قال ان اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2005 بانها تمثل وثيقة قانونية دولية يمكن من خلالها وضع وتطوير اليات مناسبة لمواجهة الفساد ومحاربته مشيراً الي انها تتضمن الحد الادني من المعايير والقواعد التي يجب علي الدول ان تعتمدها وتتبناها للتصدي لظاهرة الفساد لافتاً الي انها انطلقت من مبدا ان الفساد ليس ظاهرة مرتبطة بدولة او مجتمع محدد بل ظاهرة عالمية تحتاج الي مجهود دولي مشترك للتصدي لها والتضييق عليها. محاربة فيروس الفساد من جانبه قال وكيل نقابة المحامين عثمان الشريف في مداخلته بالورشة ان هناك صعوبات تواجه محاربة الفساد في البلاد ارجعها للبُعد الاجتماعي المقنن له في المجتمع وأعاب عثمان علي الدولة عدم سنها لقوانين تحارب الفساد لافتاً الي ان الاخيرة عندما تأتيها جرائم تتعلق بالفساد تطالب بالدليل مشيراً الي ان النائب العام هو الجهة الملزمة بالبحث عن ادلة الفساد ،وحذر عثمان من خطورة الفساد الاخلاقي الذي استشري في المجتمع بأشكال الزواج وتداعياته الاجتماعية التي سماه بالفاسدة ، منوهاً الي ان البلاد تحتاج الي اطباء لتشخيص داء الفساد الاجتماعي المنتشر بجانب متخصصين في تقانة المعلومات لمحاربة ما سماه بفيروس الفساد. سلب حقوق المواطنين فيما قال مدير مشروع القراءة من اجل التغيير شمس الدين ضوء البيت بان الذي يجري الان في البلاد هو ليس فساداً بل تعدي وسلب لحقوق المواطنين لافتاً الي ان المطلوب ليس استراتجية لمحاربة الفساد بل استراتجية لإعادة الاموال المنهوبة وتفكيك دولة الاستبداد علي حد قوله واستبعد شمس الدين ان يكون المرجع العام مستقلاً لجهة ان بعض المؤسسات ترفض دخوله اليها بغرض المراجعة وتابع ارقام الاموال المعتدي عليها التي تخرج من المراجع العام وتقر بوجود فساد لست حقيقة وهي ضعيفة مقارنة بما لم يراجع. ارتباط الانظمة الاسلامية بالفساد بينما ارجع مدير مركز الدراسات الدولية بجامعة الزعيم الازهري ادم محمد الفساد المنتشر في البلاد الي مشاكل قال انها مرتبطة بالأنظمة الاسلامية التي اعاب عليها اعتمادها علي فتاوى القرضاوي حول عدم وجود حد للمال العام بجانب فتاوى التحلل بإرجاع جزء من الاموال المنهوبة من الدولة مشيراً الي ان ذلك ادي الي ازياد الفساد في السودان بصوة غير مسبوقة ، ورأي ادم عدم كفاية التشريعات القانونية التي تحارب الفساد وتردع المفسدين وتابع كيف لشخص استولي علي ملياران من المال العام ان يحاكم بالسجن فقط ستة شهور،مطالباً بالاقتداء بالتجربة الصينية في محاربة الفساد التي اعدمت اكثر من (20) الف من اعضاء الحزب الحاكم بما فيهم نائب رئيس الحزب. فساد في الأجهزة العدلية فيما استبعدت القانونية والباحثة في مجال حقوق الانسان د.اسماء محمود محمد طه ، محاربة الفساد في البلاد بوجود النظام الحالي في سدة الحكم مشيرة الي ان القوانين الحالية تقوم علي دستور انشائي يجرم حقوق الانسان وأقرت اسماء في مداخلتها بالورشة امس بوجود فساد في اجهزة القضاء والنيابات تحتاج الي تعديل ومحاربة في وضع غير هذا وتابعة" الحل لابد ان يكون جذري وذلك بالتغيير لان النظام اساساً فاسد". سلبيات التمكين من جهته ارجع القانوني بابكر خليل الفساد الحالي الي التمكين الذي اتبعه النظام بعد وصوله الي السلطة مشيراً الي انه اوصل المواطنين الي الفقر المدقع وأضاف بابكر ان النظام يريد ان يحافظ علي ديمومة الفساد لفترات لاحقة مقراً بضعف القوانين التي تحارب الفساد. فساد في التعليم بينما اقرت الاستاذة بجامعة الاحفاد عايدة حسين بوجود فساد في الخدمة المدنية ومؤسسات التعليم من الابتدائي حتى الجامعات مشيرة الي ان استمرار دورة الفساد التعليمي ينتج المزيد من الفاسدين الجدد تتضرر منهم البلاد. لا قيمة لدليل الفساد من جهته اعتبر الموظف معاش محمد الحلاوي مطالبة الحكومة بدليل الفساد اعتبرها بلا قيمة مطالباً الاخير بالبحث عن بدائل لمحاكمة منسوبيها من التهم التي يدمغهم بها المجتمع بينما قالت الناشطة السياسية تيسير النوراني بان محاربة الفساد بالبلاد تحتاج الي واقع سياسي مغاير من الماثل الان بجانب ترتيبات تفضي الي محاكمة كل من اعتدي المال العام وأرجعاه الي خزينة الدولة. انعدام الرقابة الذاتية بينما اكدت المحامية د.رافعة عبدالغفار ان السبب الرئيس لانتشار الفساد في السودان يتمثل في عدم وجود الرقابة الذاتية واضافت قائلة:"اي زول شاف حاجة غلط يجهر بيها ويبلغ السلطات". مشيرة الي ان ذلك يؤدي الي مكافحة الفساد من جذوره. [email protected]
