يمثل حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق، أمام دائرتين مختلفتين اليوم (السبت)، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس أولى جلسات محاكمته، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) ورجل أعمال ألماني الجنسية (هارب) في قضية إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري. كما تنظر المحكمة ثاني جلسات محاكمة العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية في قضية مقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وإشاعة الفوضى في البلاد. وستنظر دائرتان مغايرتان كل قضية على حدة، على أن تبدأ واحدة منهما، تليها القضية الثانية، نظرا لوجود العادلي كمتهم مشترك في القضيتين، والذي سيظهر للمرة الأولي مرتديا الزي المخصص لنزلاء السجون (البدلة الزرقاء) داخل قفصي الاتهام بالمحكمة، وذلك إثر صدور حكم بإدانته مطلع الشهر الحالي في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال، والتي عاقبته فيها المحكمة بالسجن المشدد لمدة 12 سنة. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى نظيف والعادلي وغالي ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية، عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير من دون وجه حق، وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، بإسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات بالأمر المباشر للشركة الألمانية «أوتش» التي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، من دون إجراء مفاضلة بين أفضل العروض والأسعار من شركات مختلفة وصولا لأفضل سعر، الأمر الذي يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وأشارت النيابة إلى أن هذه التصرفات كان من شأنها أن تم التعاقد حول اللوحات المعدنية للمركبات مع شركة «أوتش» الألمانية، بأسعار مبالغ فيها، مؤكدة أن أثمانها تزيد على أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه مصري، بحسب التقارير الفنية. كما ستنظر المحكمة في ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلي وقيادات وزارة الداخلية في قضية قتل المتظاهرين، وسيتم فض أحراز القضية، وما تحتويه من وثائق ومستندات وتسجيلات صوتية، قدمتها النيابة العامة كأدلة اتهام بحق المتهمين السبعة، كما تستمع المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. وكانت الجلسة الماضية قد شهدت تزاحما من قبل مندوبي وسائل الإعلام والمحامين وأسر القتلى والمصابين وتسابقا على حضور الجلسة، والتي طلب فيها رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، بوصفها جهة الاختصاص، عقد المحاكمة في قاعة أكبر تتسع لكل الحضور، حتى يتمكن الجميع من ذوي الشأن من إبداء طلباتهم والمرافعة، غير أن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر رد على الطلب بعدم وجود قاعات أكبر تتسع لعقد المحاكمة، الأمر الذي من شأنه أن تستمر القضية في المكان المخصص لها منذ بدايتها. وطالب ممثل النيابة العامة بالجلسة الماضية بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق المتهمين (عقوبة الإعدام شنقا) في ختام تلاوته لقرار الاتهام الذي جاء فيه اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث المظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
