(سونا)- اتفق أعضاء الجنة الاقتصادية للحوار الوطني على النظام الاقتصادي المختلط من بين الانظمة المطروحة (الاشتراكي والرأسمالي والمختلط )الذي يسمح للدولة إدارة نشاط جزء من النشاط الاقتصادى وتنظيمه وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمزاولة بقية النشاط الاقتصادى . وقال محمد خير الزبير رئيس القطاع الاقتصادى للمؤتمر الوطني عضو اللجنة الاقتصادية ان الانظمة الاقتصادية المطروحة تبحث كيفية استخدام الموارد التى تقل عن تطلعات الشعوب لتحقيق اقصي الرغبات غير المحدودة بالموارد المحدودة . ولفت الزبير الانتباه الي ان النظام المختلط يتيح استخدام الموارد لتحقيق العدالة فى التوزيع فى أسرع وقت وبأقل تكلفة مالية واجتماعية مشيرا الى نجاح هذا النظام المتبع في دول ذات مؤشرات تنموية عالية فى النرويج والسويد وفنلندا . من جانبه أوضح موسي محمد كرامة ممثل المجتمع الدارفوري إن شكل النظام الاقتصادى الذى ينبغى أن يسود فى السودان هو النظام المختلط مشيرا الي ان النظام الاشتراكي والرأسمالي بصورتيهما الاقصي موجودة فى العالم منوها ان امريكا التى تقود النظام الرأسمالي ، 27%من النشاط الاقتصادى فيها يدار بواسطة الدولة. ادم عبدالمولي حماد حزب الدستور عضو اللجنة اشار الي خصوصية المجتمع السوداني فى تطبيق الانظمة الاقتصادية لافتا الي فشل تجربة النظرية الاشتراكية التى لم يتجاوز عمرها الثلاثة سنوات ابان عهد الرئيس الاسبق جعفر نميري الذى اعاد المؤسسات التى اممها من القطاع الخاص .