القاهرة (رويترز) - قال رجال أعمال يوم الاثنين إن نقص العملة الصعبة في مصر يخنق التجارة والصناعة ويثير مخاوف المستثمرين الأجانب ويضر بالنمو وحثوا البنك المركزي على إنهاء القيود المفروضة على الودائع الدولارية والتحرك صوب سعر صرف تحدده السوق. وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. ومنذ ذلك الحين يحجم المستثمرون الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء. وساءت الأوضاع بدرجة أكبر إثر تحطم طائرة روسية في مصر الشهر الماضي تقول موسكو إنه حدث بسبب قنبلة. وتراجعت احتياطيات العملة الأجنبية من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول مما لا يتيح للبنك المركزي الذخيرة الكافية للدفاع عن الجنيه المصري في مواجهة الضغوط المتزايدة. وفي فبراير شباط قام محافظ البنك المركزي المنتهية ولايته هشام رامز بفرض قيود على المبالغ الدولارية التي بوسع الشركات إيداعها في البنوك لتضييق الخناق على السوق السوداء. ويقول رجال الأعمال إن تلك السياسة أتت بنتائج عكسية حيث جعلت من الصعب على الشركات فتح خطابات الائتمان لتمويل الواردات وأثارت مخاوف المستثمرين الأجانب المحتملين من عدم إمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج. وانتقد رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لشركة جي.بي أوتو لتجميع السيارات وتوزيعها قيود البنك المركزي التي لا تسمح بإيداع أكثر من 50 ألف دولار شهريا وتجبر البنوك على إعطاء الأولوية لسلع مثل المواد الغذائية عند توزيع الدولارات الشحيحة. واضطرت جي.بي أوتو إلى تعليق النشاط 20 يوما هذا العام بسبب عجزها عن توفير الدولارات لتمويل واردات المكونات. وقال غبور في تصريحات نارية خلال ورشة عمل عن السياسة النقدية نظمتها برايس ووتر هاوس كوبرز وانجيدج الاستشارية "الحكومة أعطتني تراخيص لإقامة مصانع... ونتيجة لهذه التراخيص استثمرنا خمسة أو ستة مليارات جنيه. قمنا بتعيين عشرة آلاف موظف... لا يمكنك... أن تقول لي إنني لست بأولوية. "هذه السياسة ستؤدي إلى انهيار اقتصادي... هذا العام إيرادات الجمارك كارثة بالفعل." محافظ جديد وآمال جديدة وشأنه شأن آخرين يأمل غبور أن يصلح محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر الذي يتولى مهام منصبه في 27 نوفمبر تشرين الثاني السياسة النقدية. ولم يعلن عامر خططه بعد لكن مصرفيين يعزون إليه الفضل في توفير 1.8 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة للإفراج عن واردات كانت مكدسة في الموانئ وفي زيادة عائدات شهادات الإيداع بالجنيه المصري. ورحب رجال الصناعة والمستوردون والمصرفيون بتلك الخطوات لكن يقولون إنه ينبغي عمل المزيد لحل الأزمة. وعلى رأس القائمة إزالة القيود الرأسمالية. وهم يقولون إن جهود المحافظة على العملة عند سعر قوي مصطنع قد استنزفت احتياطيات العملة الأجنبية ونالت من القدرة التنافسية للصادرات وهي مصدر مهم للعملة الصعبة. وارتفع العجز التجاري لمصر لثلاثة أمثاله في العشر سنوات الأخيرة إلى حوالي 39 مليار دولار في ظل تضخم الواردات وركود الصادرات. وتؤدي القيود الرأسمالية إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن اقتصاد من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفضا لقيمة العملة ويعانون فيه من صعوبة تحويل الأموال. وقال أشرف الإبراشي مؤسس الإبراشي وشركاه "الحل هو تشجيع الاستثمار ولن يحدث هذا إلا في ظل عملة مستقرة وهو ما يعني عملة يتحدد سعرها على أساس قيمتها الحقيقية." وبسبب تراجع عملات الأسواق الناشئة هذا العام يبدو الجنيه المصري مقدرا بأعلى من قيمته الحقيقية رغم تراجعه نحو عشرة بالمئة على مدار السنة. وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة السمسرة برايم القابضة للمؤتمر إن هذا يجعل الأسهم المصرية تبدو غير مغرية للمستثمرين الأجانب بينما ينال تأثير ذلك على الصناعة والتجارة من أرباح بعض الشركات المدرجة
