كشف مستشفى الخرطوم للأورام عن وفيات تقدر ب(65%) من قائمة الانتظار والمسجلين بالمستشفى بسبب تعطل الأجهزة لأكثر من (5) سنوات، وأعلنت أن توقف العلاج لمدة 72 ساعة يعني الوفاة، وأن المستشفى يعاني من تأخر في أعطال الأجهزة الذي يصل لمدة 4 أشهر. واشتكى المدير العام لمستشفى الخرطوم للأورام وليد موسى، للمقرر الخاص المعني بالآثار السالبة للتدابير الأحادية والقسرية الإدريسي الجزائري خلال زيارته للمستشفى أمس، اشتكى من هجرة الكوادر الطبية للخارج بسبب الأوضاع الحرجة والضغوط النفسية (طبقاً لقوله). ولفت المدير العام للمستشفى إلى معاناة المرضى بسبب العقوبات المفروضة على السودان، وأكد عدم استفادة المستشفى من الإمدادات الطبية في علاج الأشعة بالإضافة إلى حرمانه من الدعم الخارجي بجانب عدم مشاركتها في البحوث والمنتديات العالمية. وأكد وليد موسى معاناة المستشفى بسبب توقف العديد من الأجهزة خاصة جهاز النظائر المشعة المستخدم في علاج وتصوير المرض لصعوبة الاستيراد، بجانب توقف معمل قياس مستوى العلاج في الجسم والذي يؤدي توقفه إلى حدوث وفيات. وأبان المدير العام أن المستشفى يستقبل مرضى الولايات البعيدة وأن أغلب الحالات التي تأتي للمستشفى من الأطفال، وأن النسبة العالمية للإصابة بسرطان الأطفال لات تعدى (4 5%)، وبالسودان النسبة تفوق 8%. وكشف وليد عن وجود دواء فعال لعلاج السرطان بنسبة 70% لكنه لم يدخل السودان لأن الشركة المصنعة لا يمكن أن تتعامل مع السودان مباشرة، ونبه إلى وجود أدوية تدخل البلاد عبر تجار الشنطة لكنها مرتفعة الثمن وليست في مقدور معظم المرضى. ومن جهته كشف نائب مدير المستشفى الاستشاري الطيب وقيع الله عن تعطل الأجهزة لأكثر من (5) سنوات مما سبب وفيات تقدر ب65% من قائمة الانتظار والمسجلين بالمستشفى، وأكد أن توقف العلاج لمدة 72ساعة يعني الوفاة، والمستشفى يعاني من تأخر في أعطال الأجهزة الذي يصل كذلك في بعض الأحيان لمدة 4 أشهر، وأبان أن كل تلك الفروقات يدفعها المواطن البسيط. ونوه وقيع الله الى تلقي مرضى من (5) دول تتمثل في (إثيوبيا، تشاد، إريتريا، أفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا) العلاج بالمستشفى ويعاملون معاملة السودانيين، وشدد على ضرورة رفع الحظر الأمريكي، وقال: (لسنا بسياسيين، وإنما أطباء والإمداد لعلاج السرطان متصل بالإمداد الإمريكي). في السياق قالت رئيسة قسم الصيدلية بالمستشفى المنى حامد، إن الأدوية تأتي وتنقطع لمدة 3 أشهر، مما أثر على المرضى سلباً، وأضافت أن المشكلة ليست في شركات الدواء، وإنما في التحويلات البنكية الممنوعة. الجريدة
