كشف عضو لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار، ورئيس حزب المجلس السياسي للسودانيين المستقليين، عبد الرازق الفولاني، عن استجابة وزير العدل لمقترح حزبه الذي قدمه للجنة الأسبوع الماضي، والذي طالب فيه بإلغاء امتحان "تنظيم مهنة القانون (المعادلة)، في وقت طالبت الجبهة الثورية الديمقراطية لشرق السودان بفصل الدين عن الدولة وإقرار قانون صارم لمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين. وقال الفولاني ل(الجريدة)، أمس، إن وزير العدل أمن لدى زيارته للجنة على الغاء امتحات تنظيم مهنة القانون، ولفت الى أن حزبه تقدم بالمقترح لجهة أن الحصول على شهادة القانون كافٍ لمزاولة المهنة. من جهته أعلن الأمين العام للحوار الوطني، بروفيسور هاشم علي سالم، أن اللجان الست لمؤتمر الحوار أكملت تقديم 70% من الأوراق حتى الآن، وكشف أن آلية (7+7) قررت استيعاب الأحزاب التي أخطرتها قبل تاريخ الحادي والعشرين من أغسطس الماضي في الحوار على أن تضاف اليها الأحزاب التي شاركت في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار في أكتوبر الماضي. وفي السياق أوصى خبراء في الحكم، باستحداث منصب رئيس الوزراء وطالبوا بأن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر الدستور، وأن تنتهج الدولة مبدأ الاقتصاد الإسلامي في تعاملاتها، ودعوا الى تقليص عدد الأحزاب السياسية والمحليات وتخصيص 25% من الميزانية الاتحادية للمحليات وانتخاب المعتمدين، وشدد الخبراء خلال محاضرات قدموها لأعضاء لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار. الجريدة