طالب حزب، أنا السودان، بإصدار قانون لمكافحة التمييز والمحسوبية التي قال إنها تمارس في التوظيف بالخدمة المدنية، وشدد على ضرورة استقلال القضاء وتطبيق الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، في وقت تقدمت حركة العدل والمساواة، باقتراح لتكوين لجان لمحاسبة المتورطين في جرائم ضد المواطنين، بينما دعا حزب الشرق الديمقراطي الى رفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. ودعا عضو لجنة الحريات بالحوار وممثل حزب أنا السودان، عبد الباقي آدم، في الورقة التي قدمها بالحوار، أمس وتحصلت (الجريدة) على نسخة منها، الى أعمال الرقابة القضائية على قرارات السلطة التنفيذية وتطبيق الإصلاح القانوني بمؤسسات الدولة، وانتقد عدم تطبيق حقوق النازحين بالبلاد وإيقاف حظر الأفراد ومصادرة ممتلكاتهم بدون مرجعية قانونية. من جانبه كشف عضو اللجنة أحمد جعفر ل(الجريدة)، عن اتفاق اللجنة على مراجعة وثيقة الحقوق والحريات بالدستور الانتقالي، ومراجعة قانون النيابات العامة الثلاثاء المقبل، ومشروع قانون الحكم 2005، وأوضح إن مراجعة القانون الأخير تهدف لاشتماله على جبايات كثيرة أثقلت كاهل المواطنين. ومن جهته قال عضو اللجنة وممثل حركة العدل والمساواة "القيادة التصحيحة"، أحمد باتيا ل(الجريدة)، إن ممثل حركة العدل السودانية، قدم مقترحاً لتكوين لجان لمحاسبة المتورطين في جرائم ضد المواطنين وتعويض المتضررين من تلك الجرائم، وكشف عن حدوث جدل داخل اجتماع اللجنة أمس الأول حول كيفية تشكيل لجان المحاسبة لتورط الحكومة والحركات في جرائم ضد المواطنين ما أدى إلى رفع المقترح لآلية (7+7) للبت في أمره، وأشار الى أن مقترح رفض التعامل مع المحكمة الجنائية تمت الموافقة عليه بعد أن طرحه رئيس اللجنة للتصويت. الجريدة
