طالب برلمانيون وقانونيون بإلغاء الحصانات واعتبروها مدخلاً للفساد، بينما كشف الوكيل الأسبق لوزارة العدل عبدالدائم زمراوي عن وجود «100» طلب لرفع حصانة لم يتم تنفيذها و«200» بلاغ ضد موظفين بالدولة.وفيما اعترف وكيل العدل بابكر قشي بأن، أقر وزير المالية السابق علي محمود خلال ورشة حول مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد بحالات استغلال نفوذ وإساءة للسلطة بمؤسسات الدولة وتحايل في بيع الأسهم الحكومية والعطاءات، مطالباً بإلغاء القوانين الخاصة لأجهزة الدولة للحد من الممارسات السالبة، وكشف عن رصد حالات لمسؤولين لاستخدامهم نفوذهم في الحصول على عطاءات، وأعلن عن إجراء «75» معاملة خارج منظومة الشراء والتعاقد، مشيراً إلى فساد كبير في السياسات التسعيرية، مؤكداً بأن نوعية هذا الفساد يصعب رصده والوصول إليه، وطالب رئيس اللجنة الاجتماعية محمد الشايب باستقلالية الأجهزة العدلية وحسم المعاملات التي قال إنها تتم (تحت التربيزة) بأسلوب «الغتغتة» داخل الأجهزة العدلية متهماً جهات حكومية بتكسير قرارات قضائية، وشدد على ضرورة امتثال الدولة للقانون. وفي السياق كشف قشي عن سلطات قوية للمفوضية بحظر السفر وحجز الأموال وصلاحية تفتيش المؤسسات الحكومية دون إخبار بجانب تحقيقها في استجواب أصحاب الحصانات بجانب سقوط الحصانة تلقائياً عقب انتهاء الفترة المحددة للطلب، بينما أقر د.الزين تيراب إسماعيل مقدم ورقة مفاهيم حول الفساد رؤية تأصيلية بأن الحصانات باب من أبواب الفساد، وطالب بتقييدها واعتبرها معوقات للعدالة. وقال (الفساد مدمر واذا ما قدرنا نحاسب المفسدين لا نستحق أن نحكم أو نُستخلف). الانتباهة
