طالبت اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، بإعادة النظر في سياسة التحرير الاقتصادي، في وقت كشف ممثل حزب العدالة في اللجنة عبد الرحمن بابكر عن خلافات داخل اللجنة حول سد النهضة. وقال ممثل حزب العدالة في اللجنة الاقتصادية إن أعضاء اللجنة اختلفوا حول موقفهم من سد النهضة، مما دفع رئيس اللجنة إلى حسم تلك الخلافات بالتصويت. ودعا ممثل حزب العدالة في تصريحات صحفية بقاعة الصداقة أمس، الحكومة الى تطوير نظام التحصيل الإلكتروني لمنع تجنيب المال العام، وانتقد الصرف الذي وصفه بالبذخي للدولة، ورأى أن العثرات التي يواجهها القطاع المصرفي في السودان حالياً ناتجة عن التمويل غير المنضبط. وفي السياق قال عضو اللجنة عن حزب الأمة الفيدرالي الفاتح عبدالله، إن اللجنة دعت الى إعادة النظر في سياسة التحرير الاقتصادي، وهاجم غياب دور الدولة في ضبط الأسعار، وأشار الى أن الحرب انتجت عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأوضح الفاتح ان اللجنة توافقت على أن يكون النظام الاقتصادي للبلاد هو النظام المختلط، وطالب الحكومة بإنشاء مفوضية لتوزيع الإيرادات على المحليات بعدالة، وضبط الإنفاق الحكومي، وشدد على أن الترضيات السياسية في المناصب ساهمت في زيادة الإنفاق، وأبان ان اللجنة ناقشت حتى الوقت الراهن 70 ورقة اقتصادية من الأحزاب والحركات المسلحة. الجريدة