أرجأت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني، النظر في وثيقة الحقوق المضمنة في دستور 2005م، إلى حين الفراغ من استعراض الأوراق المقدمة للجنة، في وقت شهد اجتماع اللجنة جدلاً أمس بسبب مقترح حزب السودان الجديد الذي طالب فيه بإلغاء مادة يبقى إلى حين السداد، باعتبار أنها تسلب حق السجين واعترض ممثل المؤتمر الوطني على المقترح. وقال عضو اللجنة من الشخصيات القومية عبد الرحمن عبدالله إن لجنة الحريات أرجأت النظر في وثيقة الحقوق في دستور 2005م إلى حين الفراغ من استعراض الأوراق المقدمة للجنة، وكشف عن حدوث جدل في اللجنة بسبب اقتراح مطالبة حزب السودان الجديد بإلغاء مادة يبقى إلى حين السداد باعتبار أنها تسلب حق السجين، وأبان أن ذلك دفع ممثل المؤتمر الوطني للاعتراض على المقترح، ونقل عبد الرحمن عن ممثل الوطني قوله إن السجين يجب ألا يتمتع بحقوقه كاملة. وفي السياق ذكر ممثل حزب السودان الجديد في اللجنة كمال محمد عثمان أن الورقة التي قدمها أمس طالبت بمراجعة مادة يبقى لحين السداد، وحث الدولة على السداد للعاجزين عن السداد، وقال: (يجب على الدولة أن تدفع ديون المعسرين)، ولفت إلى مطالبة أخرى بزيادة نسبة مشاركة المرأة في اللجان، وتكوين لجنة خاصة بالمرأة في مؤتمر الحوار. ومن جهته طالب ممثل منبر المجتمع المدني الدارفوري في اللجنة تاج الدين صديق، الدولة بإلغاء المستشفيات الخاصة والتعليم في المدارس الخاصة، والاعتماد على التعليم الحكومي، ودعا وزارة المالية الى إخضاع ديوان الزكاة الى رقابة لصيقة، وشدد على توجيه أموال الديوان الى مصارفها الشرعية. وقال تاج الدين: (يجب تقنين الحواكير في دارفور وتسجيلها). من جانبه انتقد رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية في مؤتمر الحوار الوطني عبيد حاج علي المتشككين في تنفيذ مخرجات الحوار، واعتبر أن التزام رئيس الجمهورية بتنفيذها يضحد تلك الشكوك. ونوه عبيد الى أن اللجنة استمعت ل(52) ورقة وتبقت لها (16)، وقال في تصريحات صحفية بالخرطوم أمس "اللجنة ناقشت بشفافية وضع الحريات كافة، ولا مجال للتشكك في تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار). الجريدة
