لجأت الأنظمة التي توصف بالمستبدة في الشرق الأوسط إلى سلاح الإنترنت الذي يستخدمه المتظاهرون ضدها، وأشعلوا الثورات التي تجتاح المنطقة. وحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن الحكومة السورية ومؤيديها لم يكتفوا بقمع المظاهرات عبر الرصاص، بل لجؤوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب. فقد عمد متطفلون مجهولون إلى نشر رسائل موالية للحكومة على صفحات فيسبوك التابعة للمعارضين، وتهديدات بالقتل، وإمطار الصفحات بصور عن الطبيعة والرياضة. ويؤكد مدير منظمة إنسان الحقوقية وسام طريف الذي تعرض موقعه للهجوم، أن "ثمة حربا حقيقية تجري في فضاء الإنترنت". ورغم أن الحكومة السورية أبدت ليونة عبر رفعها الحظر عن استخدام فيسبوك ويوتيوب وتويتر في فبراير/شباط، فإنها أرسلت دباباتها وقناصيها للقضاء على موجة الاحتجاجات السلمية، واعتقلت المدونين وقطعت الكهرباء وخدمات الهاتف، وهو ما عطل استخدام الإنترنت. وقال طريف إن الحكومة قامت كذلك بشن حملة أخرى عبر نشر صور أشخاص تقول إنهم إسلاميون يطلقون النار على رجال الأمن، وذلك ردا على نشر الناشطين لصور جنود وهم يهاجمون المحتجين. ولجأ المؤيدون لنظام دمشق إلى إرسال نسختهم الخاصة بهم من الأحداث إلى مواقع وسائل الإعلام الأجنبية مثل واشنطن بوست. وسوريا ليست الوحيدة في هذا الصدد، فقد تعرضت الصين وإيران لاتهامات مشابهة، حيث قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن "مواقع وحسابات البريد الخاصة بنشطاء حقوق الإنسان ومدونين في عدد من الدول قد تعرضت للقرصنة"، وقالت إن "النشطاء الرقميين تعرضوا للتعذيب حتى يكشفوا عن أرقامهم السرية". وقد تلقى ناشطون في عدد من الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية، عدة تهديدات بالقتل من مصادر مجهولة عبر بريدهم الإلكتروني وفيسبوك وتويتر. " واشنطن بوست: السلطات السودانية قامت باعتقال المتظاهرين ومارست الضغوط عليهم –أحيانا بالتعذيب- للكشف عن حساباتهم وأرقامهم السرية الخاصة بموقع فيسبوك " دول أخرى ففي البحرين، أصبح الناشط الحقوقي محمد المسقطي هدفا لحملة تشويه عبر فيسبوك، حيث نشر موالون للحكومة عنوان مقر إقامته وصورا له على مختلف المنتديات للدعوة إلى قتله، كما قال في مقابلة مع واشنطن بوست. وأضاف "البعض يقول: سنقتلك، وسنفعل كذا وكذا (كلمات نابية)، إذا لم تتوقف عن الدفاع عن حقوق الإنسان". وبينما لجأت الحكومة السابقة في مصر لدى اندلاع الثورة إلى إغلاق بوابة الإنترنت في البلاد كافة، عمدت حكومات أخرى في المنطقة إلى شن حملتها الخاصة بها على الإنترنت، كما حصل في الصين وإيران. وفي السودان، قامت السلطات باعتقال المتظاهرين ومارست الضغوط عليهم –أحيانا بالتعذيب- للكشف عن حساباتهم وأرقامهم السرية الخاصة بموقع فيسبوك. وقال عثمان حميدي الناشط الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، إن السلطات بدأت كذلك بإرسال معلومات مغلوطة عبر تلك الحسابات التي استولت عليها من المعتقلين بشأن تجمعات موالية للديمقراطية من حيث المكان والتاريخ. وكان المسؤول السوداني مندور المهدي قال في وسائل إعلام سودانية إن "جهاديي الإنترنت" التابعين للحزب الحاكم أطلقوا "عمليات دفاعية على الإنترنت" لسحق أي جهد يرمي إلى الإطاحة بالحكومة. الجيش الإلكتروني السوري أما صحيفة نيويورك تايمز فقد خصصت تقريرها للإجراءات التي تتخذها سوريا بحق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بهدف قمع المتظاهرين. ووفقا لنشطاء حقوقيين في سوريا، فإن المسؤولين يتحركون على جبهات متعددة، منها مطالبة المعارضين بالكشف عن أرقامهم السرية الخاصة بفيسبوك، وحظر استخدام الهواتف الخلوية من نوع "3 جي" للحد من تحميل صور الفيديو على يوتيوب. كما يقوم المؤيدون للرئيس بشار الأسد الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الجيش الإلكتروني" باستخدام أدوات الإنترنت لتشويه صورة المعارضين. وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي أثبت فيه فيسبوك أنه منصة قوية للناشطين لتعبئة المحتجين وبث نضالهم في تونس ومصر والآن في سوريا، فإنه يمكن أن ينطوي أيضا على مخاطر تحدق بالمعارضين. رجل في العشرين من عمره في سوريا اشترط عدم الكشف عن هويته، قال إن الشرطة انتزعت منه الرقم السري لموقعه على فيسبوك بعد تعرضه للتعذيب، لترسل تعليقات مؤيدة للحكومة باسمه، مما اضطره إلى فتح حساب جديد مزيف. وقال رجل آخر إن المعارضين اضطروا إلى الاشتراك في حساب واحد على فيسبوك حتى يتمكنوا من حذف محتوياته المناوئة للنظام إذا ما تعرض أحدهم للاعتقال.
