المكتب السياسي بيان مهم المؤتمر الصحفي رقم (67) حالة الجوع والفقر / نذر المجاعة بالبلاد 6 ديسمبر 2015 إن الكارثة الاقتصادية والأزمة المعيشية ونذر المجاعة التي تعيشها البلاد ومواطنوها هي نتاج طبيعي لسياسات التمكين والسياسات الخاطئة التي تنتهجها حكومة المؤتمر الوطني. فهي التي فاقمت معدلات الفقر في البلاد، ودفعت المظلومين لحمل السلاح وللهجرة للخرطوم ولخارج البلاد واجاعت المواطنين في انحاء كثيرة من البلاد؛ والآن تلوح في الأفق نذر المجاعة ونقص الغذاء للإنسان والحيوان مما يؤدى لمزيد من المعاناة ولتصعيد المواجهات بين المزارعين والرعاة في عدد من مناطق البلاد. إن وصف الأزمة وتدابير الخروج منها، نطرحه فيما يلى: السياسات الاقتصادية الخاطئة: إن سياسات المؤتمر الوطني التي سببت الكوارث المذكورة، وتنذر بالمزيد، يمكن تلخيصها فيما يلي: - السياسات التمكينية وما اقتضته من اعتماد على الدخل الريعي ( البترول والذهب) واهمال قطاع الانتاج الحقيقي ( الزراعة بشقيها والصناعة)، وابدال أهل التأهيل من بنى الوطن بأهل الولاء للمؤتمر الوطني، واستباحة المال العام وفتح أبواب الفساد على مصراعيها بلا حسيب ولا رقيب؛ أدت لتدنى الانتاج وتفاقم الفقر وارتفاع البطالة وإهدار الموارد. - السياسات الخاطئة: التمييز الجهوى والعرقي أدى للتهميش والغبن التنموي فاشتعلت الحروب؛ انتهاكات حقوق الإنسان واستعداء المجتمع الدولي أدت للعزلة وللمواجهات مع المجتمع الدولي؛ السياسات الخاطئة تجاه الجنوب والجنوبيين أدت للانفصال العدائي؛ انعدام التخطيط أدى لسوء استخدام موارد البترول التي بددها الفساد والصرف على المباني والابراج والحكم الاتحادي ( بعد تصدير البترول وتضخم عدد الولايات لست وعشرين ولاية والمحليات إلى 194 محلية فتضخمت تكلفة الحكم الاتحادي بنسبة (18,125%)؛ التركيز على ولاية الخرطوم في التنمية والخدمات (في عام 2012م كان الصرف التنموي على ولاية الخرطوم قد فاق الصرف التنموي على كل بقية الولايات الأخرى مجتمعة). - والصرف على الخدمات السياسية والأمنية والعسكرية بها فاق ال(70%) من الموارد. نتائج السياسات الخاطئة المذكورة: إهدار موارد البلاد، وتبديد موارد البترول التي بلغت 80 مليار$؛ انهيار وتدهور البنيات الانتاجية، وتدهور الانتاج الزراعي والصناعي؛ اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدله لحدود 80%؛ ارتفاع التضخم ( الرسمي بتجاوز 40% والفعلي يتجاوز 60%)، ارتفاع سعر الدولار ليبلغ 11 ألف جنيه ( جنيه الانقاذ يعادل مليم الديمقراطية)؛ ارتفاع الاسعار (عيشة الانقاذ تشترى 1000 عيشة في الديمقراطية)؛ ارتفاع الدين الخارجي ليتجاوز 47 مليار دولار، وارتفاع الدين الداخلي ليبلغ حوالى 140مليار جنيه. هذه الظروف مجتمعة احالت حياة السودانيين لجحيم لا يطاق فهاجروا لأركان الدنيا الأربعة ونزحوا لولاية الخرطوم، فاختلت التركيبة السكانية واصبحت الخرطوم محاطة بأحزمة النازحين والفقراء مما يهدد الأمن والسلام الاجتماعي في ولاية الخرطوم، وفي كل أنحاء البلاد. اهمال الزراعة: اهملت الحكومة الانتاج الحقيقي، وأهم قطاعات الزراعة بشقيها؛ فالإنفاق على الزراعة لا يتجاوز 3% من الانفاق العام. القطاع الزراعي نفسه به تفاوت في الاهمال، فالقطاع المطري التقليدي وهو الاكثر انتاجية ينال الخط الاكبر في الاهمال، ويشاركه في الاهمال كذلك قطاع الثروة الحيوانية ( يتجلى اهمال القطاع المطري التقليدي والثروة الحيوانية في تجاهل تنفيذ مشروعات حصاد المياه، رصدت مبالغ كبيرة لتنفيذها ولم يصرف عليها إلا القليل). المشاريع المروية ( الاوفر حظا نسبيا) تعانى من الاهمال ومن الاولويات الخاطئة، فمشروع الجزيرة ( ابو المشاريع المروية) تأهيله مربوط بتغيير الملكية وذلك لأغراض تمكينية. ومواصلة لإهمال الزراعة، اعتمد النظام الصناعة كقاطرة للاقتصاد في الخطة الخمسية ( 2014 – 2019م)، مع ان المنتجات الزراعية هي التي توفر الخام للصناعة. ومع اهمال الزراعة فان النظام يهمل الأمن الغذائي للبلاد ومواطنيها. تكررت نداءات أهل الاختصاص بالتدابير المطلوبة لتأمين الغذاء، وتكررت تنبيهات حزب الأمة بضرورة الاهتمام بالزراعة وبالأمن الغذائي دون جدوى. آخر هذه النداءات واشدها خطورة الموسم الزراعي الحالي. أول بادرة للمشكلة ظهرت في تقرير الارصاد الجوي الذي توقع ان يكون معدل الامطار متدنيا في كل القرن الأفريقي. نبه حزب الأمة القومي لخطورة الموضوع في وقت مبكر ولضرورة اتخاذ تدابير حددناها لتلافى المشكلة، ولكن ايضا وقعت تنبيهاتنا في آذان صماء. نتائج اهمال الزراعة: اهمها الانتشار الواسع للفقر، فالزراعة يعمل بها اكثر من ثلثي سكان البلاد. ومن النتائج تدنى الانتاج والانتاجية الزراعية، والاعتماد على الاستيراد في توفير الغذاء( فاتورة استيراد الغذاء ارتفعت ل 2.5 مليار$ في العام، استيراد القمح لوحده يكلف مليار$)؛ تدنى الانتاج الزراعي وارتفاع مبالغ الاستيراد يزيد فجوة الميزان التجاري التي تقدر بحوالي 5 -6 مليار $. توقعات الانتاج للموسم الزراعي الحالي متواضعة جدا، فالذرة يقدر انتاجه بحوالي 2 مليون طن، فجوة الذرة للموسم الحالي تقدر بحوالي 1.5 مليون طن ( باعتبار متوسط الاستهلاك ومخزون الموسم السابق). انتاج الحبوب الزيتية المتوقع متدنى جدا، ومتوقع ان تكون فجوة الحبوب الزيتية والزيوت كبيرة. النقص الحاد في الكلأ في كثير من مناطق البلاد سيؤدى لنفوق اعداد كبيرة من الثروة الحيوانية، ولمهاجمة قطعان الثروة الحيوانية لمزارع المزارعين مما يصعد الاحتكاكات والمواجهات بين الرعاة والمزارعين مما ينذر باتساع رقعة الحرب في مناطق أخرى من البلاد (هذا التصعيد أبرز مناطقه دارفور، كما سيعاد استنساخ الأزمة في مناطق كردفان والنيل الابيض و الأزرق). التدابير الحكومية لمواجهة الأزمة: التدابير المتبعة محدودة جدا ولا تخاطب جذور الأزمة. من هذه التدابير: سعى النظام لإقناع المجتمع الدولي بحواره العقيم لرفع العقوبات واعفاء الديون؛ وتتقلب النظام في تحالفاته الاقليمية لسد العجز الكبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات؛ وفك احتكار القمح والدقيق بدعوى تخفيف العبء على الموطنين؛ ومكافحة الفساد بالتحصيل الإلكتروني. حوار الداخل يضم مؤيدي المؤتمر الوطني ولا مجال فيه لصوت آخر لذلك هو عقيم وبلا جدوى، لذلك لن تثمر الجهود الساعية لرفع العقوبات واعفاء الديون. ارتفاع الدولار المستمر يشير لعدم نجاح تدابير سد عجز الميزان التجاري. فك احتكار استيراد القمح والدقيق الهدف منه استفادة موردين آخرين ( تمكينيين) يقتسمون أو يستأثرون بما يعود على اصحاب المطاحن الكبيرة في البلاد. الفساد في البلاد مؤسسي وشامل، اولى متطلبات مكافحته تتمثل في إيقاف التجنيب واستعادة مؤسسات الضبط والرقابة وتمكين المراجع العام، التحصيل الإلكتروني جانب محدود جدا وان نجح فهو يختص فقط بصغار المفسدين. المخرج الممكن: الوضع الاقتصادي في البلاد مأزوم لدرجة الكارثة، واقتصاد البلاد مهدد بالانهيار نتيجة للسياسات الخاطئة. واهمال الزراعة أدى لتفاقم الفقر واضطراب الأمن الغذائي. الموسم الزراعي الحالي ينذر بمجاعة متفاوتة الدرجات، وينذر بتصعيد المواجهات والحروب بين المزارعين والرعاة من مناطق الأزمات والحروب القائمة الآن. المخرج الوحيد الممكن هو حل شامل سياسي اقتصادي: المدخل السياسي بالاستجابة الجادة لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي 539 والجدية في انعقاد المؤتمر التحضيري باديس أبابا لإقناع الحركات المسلحة بضرورة الحوار أو اللقاء وتنفيذ مطلوبات بناء الثقة وتهيئة المناخ لينتقل الحوار الجاد للداخل، وبهذا يتحقق السلام في البلاد وتستعاد العلاقات الدولية وتحقيق التوأمة مع الجنوب. المدخل الاقتصادي بالتوجه للزراعة والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية وقطاع الإنتاج الحقيقي، وتقليل أوجه الصرف بالرجوع للأقاليم الستة وإعادة النظر في العدد الهائل من المحليات ال(194) وقفل أبواب الفساد وانهاء سياسات التمكين؛ كذلك التوزيع العادل للتنمية والخدمات والاستثمار على كل جهات البلاد. اعطاء أولوية لتوفير الأمن الغذائي للإنسان والحيوان. ان تنفيذ هذا البرنامج بشقيه السياسي والاقتصادي هو السبيل الوحيد لاستعادة التوازن للبلاد، فإن لم يتم بالحوار، فالمخرج الوحيد أمام السودانيين الانتفاض والضغط السياسي على النظام لانتزاع حقوقهم وتنفيذ الأجندة الوطنية. لكل هذا نقدم هذه المقترحات العاجلة لتلافي حدوث مجاعة: 1. استخدام المتوفر من المخزون الاستراتيجي لتوفير الذرة وتركيز أسعارها. 2. الاستيراد للسلع الأساسية بعد تقدير الاحتياجات الأساسية للاستهلاك. 3. زراعة الذرة والقمح في المشاريع المروية في عروة شتوية. 4. بعد كل ذلك لا قبله يمكن اللجوء إلى العون الخارجي. 6 ديسمبر 2015
