تعيش الاسواق بالسودان هذه الايام مع نهاية عام 2015م حالة من الركود المخيف بتدني نسبة بيع السلع في محلات المختلفة نتيجة لشح السيولة في الاسواق لضبطها من جانب البنك المركزى وتشهد المحلات ضعفا كبيرا في الطلب علي السلع الاساسية وعزوف تام من المواطنين عن السلع الكمالية. وطالب خبراء اقتصاديون وزارة المالية بوضع معالجات في موازنة العام 2016م المقبلة لانعاش الاسواق من حالة الركود، واضافوا ان الطلب علي السلع تراجع بصورة ملحوظة وقال ان المواطنين بعد الارتفاع الكبير في اسعار السلع اتجهوا الي البدائل لبعض السلع. وقال فتحي اسماعيل تاجر في سوق الكلاكلة اللفة ان الاسواق تشهد هذه الايام مع نهاية العام 2015م ركودا بدرجة لا توصف، واضاف في حديثه ل (الرأي العام) امس ان التجار اصبحوا في اجازة بالاسواق، واكد ان الفترة الحالية تشهد ضعفا لشراء كل اصناف السلع حيث قلت نسبة بيع السلع الاساسية بصورة ملحوظة في العام 2015م، كما شهدت السلع الكمالية عزوفا كبيرا من جانب المواطنين نسبة لحصر الشراء علي السلع الاساسية نتيجة لتدني الدخل للاسرة مقارنة باسعار السلع، وقال ان العام الحالي شهد طلبا كبيرا على البقوليات خاصة العدس والفول وتدني الطلب علي البروتينات حيث اتجه المواطنون لشراء العدس،وثمن دور دكاكين الاحياء التي خففت علي المواطنين بالبيع بالقطاعي(قدر ظروفك) من ارتفاع الاسعار بجنيه وجنيهين. ووصف د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق سياسة الركود بالحكيمة والمؤلمة في نفس الوقت واضاف (مافي دواء دون مرارة)،وحث المواطنين علي عدم القلق والتذمر من زيادة الاسعار وقال ان التجار يردون توفر سيولة كبيرة في السوق لزيادة الطلب علي السلع وارتفاع الاسعار، واكد ان التجار يحاولون جني ارباح مرتفعة، واوضح في حديثه ل (الرأي العام) امس ان فترة الركود تشهدها الاسواق منذ انفصال الجنوب، موضحا ان الدولة وضعت معالجة لارتفاع الاسعار المستمر واتبعت سياسة التقشف واحدثت ركودا مصنوعا لمكافحة ارتفاع اسعار باتخاذ البنك المركزى اجراءات لضبط السيولة من الناس ليقل الطلب علي السلع حتي لا ترتقع الاسعار ،واضاف ان الطلب بدأ يقل بصورة واضحة مما يؤكد ان السياسة نجحت وبدأت الاسعار في الاستقرار وتراجع معدل التضخم في حدود 13% مقارنة ب 40 % ،وتابع: العافية درجات لتراجع الاسعار اكثر في الاسواق، واشار الي ان الركود سياسة لمنع ارتفاع الاسعار وكما هو معروف حال زيادة الطلب ترتفع الأسعار. واكد د. هيثم محمد فتحي الباحث والخبير الاقتصادى بمركز ركائز المعرفة ان زيادة الاجور القادمة لن تحل مشكلة ارتفاع الاسعار في الاسواق، واضاف ستشارك فقط في تخفيف هذه المشكلة. وقال من مخاطر إفرازات ارتفاع الأسعار الفقر والجريمة بأشكالها والعنوسة والبطالة، واوضح ان ظاهرة الارتفاع المستمر في الأسعار أصبح أمراً مقلقا ومخيفاً وقد يشهد المجتمع تقليص الطبقة المتوسطة جراء الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والذي سيقود إلى خلل في تركيبة المجتمع باتساع قاعدة الفقر واختلال نظام توزيع الدخل والثروة مما يقود إلى إفرازات خطيرة تتمثل في ركود اقتصادي على الأمد الطويل يحمل ازدياد معدلات البطالة وهي مشكلة اقتصادية اجتماعية قاتلة، واضاف حال زيادة المرتبات من قبل الدولة يقوم التجار برفع الأسعار مجددا (كأنك يا زيد ما غزيت) ،وذكر في ظل هذا الارتفاع ظهرت طبقة جديدة تكاد تكون فقيرة في المجتمع وهي طبقة المتقاعدين الذين لا يملكون أي مصدر دخل غير الراتب ومن يتجاوز عدد أفراد أسرته 7 فما فوق لان رواتبهم لا تغطي تكاليف مستلزمات الحياة اليومية وبالأخص طلبات المدارس التي أثقلت كاهل أولياء الأمور خاصة والطلاب عامة، وقال ان مراحل الكساد تبدأ بتدني القوة الشرائية لدى المستهلكين ويكون ذلك ملحوظاً من خلال تدني المبيعات لدى عدد كبير من المحال التجارية أو ما يسمى بتجار التجزئة، واضاف: بالتالي تنخفض طلبات المحلات التجارية من المصانع، وينعكس ذلك على إستثمارات المصانع مما يؤدي بدوره إلى تخفيض الإنتاج، واوضح بانه في الوقت نفسه فإن أرباح المنشآت الصناعية تنخفض فتفقد قدرتها على دفع مرتبات عمالها وموظفيها بسبب تراجع الطلب على منتجاتها وهذا يجعلها تضطر إلى التخلي عن عدد كبير منهم, وهذه الخطوة من المصنعين تؤدي إلى نتيجة حتمية أخرى وهي زيادة معدلات البطالة مما يجعل تدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين تتفاقم أكثر، وكشف عن عدد من المعالجات التى يمكن اتباعها من قبل القائمين بالامر والمتمثلة في تشجيع الانتاج المحلى بمجال الضروريات خاصة فى المواد الغذائية للوصول الى انتاجية تكفى المواطن وفرض رسوم عالية على المستورد لحماية المنتج المحلى من الاغراق ،اضافة الى ضخ كميات من النقد للأسواق بهوامش ربحية ضعيفة او شبه اسمية . الراي العام
