ظهرت السيدة/ القانونية بدرية سليمان على مسرح الحياة العامة مع بداية اللوثة النميرية فى سبتمبر 83 بعد أن استنفد النميرى كل الحيل والاساليب التى تضمن له تأييد كل الشعب السودانى بعد أن فقد شعبيته واتسعت دائرة المعارضة له وكرد فعل مباشر لاضراب القضاة اعلن عن تطبيق الشريعة وفصل مئات منهم واستعان بقضأة من خارج الهيئة القضائية أمثال الدكتور المكاشفى الكباشى أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة أم درمان وأسند أمر تفصيل قوانين الشريعة الى رجلين و (نصف) كما قال الدكتور منصور خالد وكان الرجلين هما النيل أبو قرون والاستاذ عوض الجيد محمد أحمد والنصف هى بدرية سليمان بأعتبار أن المراة هى على النصف من الرجل فى الشهادة حسب الشريعة وكانت القوانين التى وضعها هذا الثالوث معيبة جدا وأول عيوبها تنصيب الدجال نميرى اماما للمسلمين تجب بيعته على السمع والطاعة فى المنشط والمكره والعيب الثانى أنها أباحت قطع يد السارق من المال العام حيث أنه يعزر ولا يحد لوجود شبه مشاركته فيه وثالث العيوب أنها استحدثت تهمة (الشروع فى الزنا ) عندما وجدت أن اثبات تهمة الزنا بوجود أربعة شهود عدول أمر (مستحيل) كما أنها أضافت لقطع يد السارق عقوبة السجن والجلد والغرامة أحيانا كما أنها هددت وحدة البلاد لان المسيحى حسب الشريعة لا يساوى المسلم وعليه اما الدخول فى الاسلام أو دفع الجزية عن يد وهو صاغر ورغم كل هذه العيوب احتفى بهذه القوانين الاخوان المسلمين وخرجوا فى مسيرات مليونية تأييدا للامام جعفر بن النميرى وعلى رأسهم الترابى الذى كان مستشاره القانونى ووصفه بأن مجدد القرن وشرعت له بدرية وزميليها قانون ينص على أن يكتب الامام نميرى فى وصيته من يخلفه ولا تفتح الوصية الا بعد وفاته كما عدلوا له القانون الذى ينص على أن الرئيس مسوؤل لدى المحكمة الدستورية الى أن الرئيس مسوؤل لدى الله وقد وصف الدكتور المرحوم فرج فودة هذا التعديل بأنه أجل محاسبة الاما م الى يوم القيامة !! وقد وصف الاستاذ محمود هذه القوانين بأنها شوهت الشريعة وشوهت الاسلام ونفرت عنه وأنها أذلت الشعب وساقته الى الاستكانة عن طريق اذلاله وسماها قوانين (سبتمبر ) وبرأ الشريعة منها ولما كان ثالوث بدرية سليمان وأثقا من تأييد كل الشعب السودانى ومبايعته للامام نميرى على تطبيق ما أسموه شرع الله لم يخطر ببالهم مطلقا أن يكون هنالك معارض من المسلمين من أبناء السودان لذلك لم يضعوا فى تشريعهم تهمة الردة وعندما فأجأهم الاستاذ محمود بمعارضة قوية لم يجدوا تهمة فى قانونهم الجنائى لعام 83 تنطبق على ما قام به الاستاذ ضد قوانينهم فحاكموه بتهمة من قانون أمن الدولة وهى اثارة الكراهية ضد الدولة وأزعاج الامن العام وحكموا عليه بالاعدام ولاول مرة فى تاريخ القضاء السودانى والعالمى يتم أستئناف الحكم بدون طلب المدان ورغم عنه وبدلا من تأييد الاستئناف للحكم أو تخفيضه كما جرت العادة أستبدل القاضى المكاشفى التهمة بتهمة جديدة لم يحاكم بها المدان فى محكمة الموضوع وهى (الردة و لم تكن موجودة فى القانون الجنائى أصلا أى أن المكاشفى أستبدل محكمة الموضوع بمحكمة الاستئناف وأبقى على حكم الاعدام ونقل حيثيات تهمته الجديدة من تهمة قديمة حوكم بها الاستاذ عام 68 مما يتعارض مع مبدأ عدم جواز محاكمة متهم بتهمة واحدة (مرتين) ولذلك عندما رفعت عريضة الى المجكمة العليا عام 86 لالغاء الحكم حكمت المحكمة ببطلان الحكم ووصفته فى حيثياتها بأنه يرقى لمستوى (القتل العمد ) وعليه يصبح المتهمون بالقتل هم نميرى – المكاشفى – المهلاوى – أبوقرون – عوض الجيد – بدرية وقد وصفهم الدكتور منصور خالد بالديناصورات البشرية التى أخرجها نميرى من حظائرها والتى لا مكان لها الا فى متحف التاريخ الطبيعى واذ فلتوا من عدالة الارض فلن يفلتوا من عدالة السماء والله يمهل ولا يهمل وهكذا أصبحت السيدة بدرية شريكة فى جريمة العصر بمشاركتها فى قوانين سبتمبر 83 وأصبحت من الذين زينوا لنميرى سوء عمله فراه حسنا وعندما انهار الحكم الدكتاتورى بالانتفاضة الشعبية عام 85 اختفت السيدة بدرية ولم تظهر الا فى العهد الدكتاتورى الجديد ومع تطبيق الشريعة المدغمسة فى عهد الانقاذ فهى تعشق الانظمة الاستبدادية وبدات فى وضع القوانين المذلة للشعب فحولت القواعد الاخلاقية الوارد ة فى القران الكريم من أمثال دعوة النساء الى عدم التبرج الى قوانين عقابية رغم أن القران نفسه لم يحدد لها عقوبات دنيوية وأصبغت هى وشركائها فى التشريع لحكومة الفساد والاستبداد صبغة دينية على القرار الحكومى بمنع تزين النساء العاملات فى السوق بحجة أنه (حرام ) فى محاولة لارهاب النساء واذلالهن وأضاعة حقوقهن متناسين أن هولاء السيدات الكريمات فقدن العائل والذى دفع بهن الى العمل المضنى بالاسواق هو السعى من أجل لقمة العيش الحلال لهن ولاولادهن وأسرهن وغلاء المعيشة وصعوبة الرزق والذى تسببت فيه حكومة بدرية سليمان نفسها والمفارقة أن السيدة برية عندما تخرج لعملها تخرج فى كامل زينتها وتريد أن تحرم على النساء ما تحلله لنفسها ومن المفارقات أن تشرع أمراة يتفق كثيرمن علماء السودان وكثيرمن الفقهاء على أنها ناقصة عقل ودين حسب فهمهم للشريعة وأنها على النصف من الرجل فى الشهادة أن تشرع للرجال والنساء !!؟؟ وهذه المراة تخصصت فى تفصيل القوانين التى تمكن للانظمة الاستبدادية وتساعدها فى استغلال الدين وارهاب الشعب وسوقه الى الاستكانة عن طريق اذلاله فهى دائما تناصر الانظمة الاستبدادية فتارة قيادية فى الاتحاد الاشتراكى وأخرى فى حزب المؤتمر الوطنى ولا تتنفس الا فى الانظمة الشمولية وتموت موت طبيعى فى المناخ الديمقراطى فهى بدون مبدأ وبدون مذهب وتتلون بلون الحزب الحاكم وهذه السيدة الداعشية لم تتعظ مما جرى لها فى ليلة مقتل جون قرنق من الجماهير الغاضبة فقد تم احراق منزلها وعربتها الا أن حكومة الاخوان المسلمين دفعت لها تعويض 100 مليون جنيه بأسعار عام 2005 بأكثر من المتضررين الاخرين نظير خدماتها لحكومة الفساد والاستبداد بتوفير الغطاء القانونى لجرائمها [email protected]
