خَصّصَت وزارة المالية مبلغ (16.951.338.770) جنيهاً لوزارتي (الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني) ما يعادل نسبة (25%) من إجمالي المُوازنة العامة للعام 2016م، وكشفت عن زيادة بنسبة (10%) في الرسوم الجمركية للسلع غير الاستهلاكية المُتمثلة في (التبغ والمعسل) والسيارت الخاصة والمُعدّات الكهربائية لا سيما (الثلاجات) والسلع التي تُشكِّل منافسة للإنتاج المحلي والسلع ذات الاستهلاك غير المطلوب، إضافةًً إلى السلع غير الأساسية، وأوضح د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس عن زيادة الضريبة على قطاع الاتصالات من (2.5) إلى (5%) من إجمالي الدخل، وشَدّدَ الوزير على عدم وجود أية زيادة بالضرائب في كل المجالات في مُوازنة الدولة للعام 2016، وتوقّع الوزير خُروج الدولة الكامل من دعم السلع خَاصّةً (المحروقات) حال تواصل الانخفاض في أسعارها عالمياً ووصولها إلى نقطة مُعيّنة، وأضاف: (إذا اطمأنت الدولة أن السع مُتوفرة في السوق للمُستهلك بأسعار مَعقولة سَوف تخرج تماماً من دعم السلع)، وقال إنّ الوزارة شَكّلت لجنة مُختصة لدراسة هذا الأمر، وكشف ضرار عن سماح الحكومة للقطاع الخاص في استيراد سلعة (الغاز)، مُشيراً إلى عدم إمكانية تحرير الغاز في الوقت الراهِن. الراي العام
