حدَّدت السلطة الإقليمية لولايات دارفور، ال 26 من أبريل المقبل موعداً لإجراء الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور، وذلك إنفاذاً لوثيقة الدوحة للسلام، وإيفاءً لموجهات الرئيس السوداني عمر البشير، بعد خلو ولايات دارفور من التمرد والتوترات الأمنية. وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء بدارفور تُضمَّن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد، ويتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو إنشاء إقليم واحد. وقال وزير مجلس السلطة الإقليمية، محمد يوسف التليب، إن المجلس في دورة انعقاده الحالية أكد إجراء الاستفتاء حول تحديد الوضع الإداري لدارفور في 26 أبريل 2016، وذلك وفق ما نصت عليه (وثيقة الدوحة لسلام دارفور). إيفاء الحكومة وذكر الوزير أن المجلس "تناول كافة أوجه أداء السلطة خلال الفترة الماضية، بجانب النظر في استحقاقات أخرى"، مشيراً إلى إيفاء الحكومة بكافة التزاماتها تجاه مطلوبات تنفيذ (الوثيقة). وأعلن التليب، وفقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، خلو ولايات دارفور من التمرد والتوترات الأمنية مما يساعد على قيام الاستفتاء الإداري في مواعيده المحددة. ولفت إلى أن فعاليات مجلس تشريعي السلطة التي بدأت في العاشر من ديسمبر الجاري، ستستمر حتى الخامس من يناير المقبل. وكان نواب في البرلمان السوداني، قد عارضوا بشدة اتجاه الحكومة لإجراء الاستفتاء في العام المقبل. وحذّروا من أن الخطوة ستفجّر مزيداً من الأزمات بالإقليم المضطرب، بعد إعلان الرئيس عمر البشير عن موعد قيامه في فاتحة دورة البرلمان في أكتوبر الماضي.
