المؤتمر العام السادس والعشرون للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يبحث في أزمة المفاهيم. ميدل ايست أونلاين أبوظبي من رضاب فيصل عن أي حرية نتحدث اليوم؟ تناولت الندوة التي أقيمت يوم أمس في فندق روتانا بأبوظبي على هامش المؤتمر العام السادس والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، موضوع أزمة المفاهيم حول الحريات وحقوق الإنسان بإدارة الكاتب والإعلامي الإماراتي سعيد حمدان الذي بدأ بتهنئة الشاعر حبيب الصايغ على تسلمه منصب الأمين العام للأدباء والكتاب العرب، لعله يحقق ما يطمح إليه الإنسان العربي في هذا الوقت الحرج. تحدث في الندوة ريمون غوش أمين الشؤون الداخلية في اتحاد الأدباء والكتاب اللبنانيين وأمين الشؤون الإعلامية في اتحاد الأدباد والكتاب العرب، وقال: إن أزمة المفاهيم حول الحرية العامة إنما تعود إلى التلاعب بالديمقراطية الأساسية ومحاولات الاستغلال التي تحدث من قبل القوى العظمى في الوقت الراهن. فالديمقراطية هي التي تكفل للإنسان كرامته وتمنع التعدي عليه. لكن الأمر في واقع العولمة والليبرالية الجديدة وما اقتضته الوقائع من أسواق جديدة أدّت إلى كوارث اجتماعية ويخلق اللاعدل سياسياً واجتماعياً، تماماً كما يحدث اليوم في العالم العربي. كذلك ربط غوش الحرية بمفاهيمها الفلسفية، عائداً بالتاريخ إلى الفلاسفة على مر العصور وما قدّموه لمفهوم حقوق الإنسان وحرياته. بدوره انطلق د. مصطفى الكيلاني من تونس، من عنوان الندوة الذي يدعو للتساؤل حول "أي حرية؟ وعن أي حرية نتحدث اليوم؟ مشيراً إلى أن هذا الموضوع يتطلب للإلمام به وتقديم دراسة أكاديمية متينة، الربط بين مفاهيم الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والدراسات الثقافية وربطها جميعاً مع المعطيات التاريخية والسياسية والاقتصادية. من جهة أخرى أكّد الكيلاني أن المعادلة صعبة جداً إزاء مثل هذه المحاور والمعطيات، خاصة وأن ثمة قطبين يتقابلان في كل مرة، وهما "الحرية والوطن" أو "الحقوق والوطن". ولا بد أن نسأل كيف هي حريتنا في كتاباتنا وإبداعاتنا العربية من شعر وقصة ورواية ومسرح وغير ذلك؟ ثم أشار الكيلاني إلى أن الإرهاب - ويفضّل أن يسميه بالعنف - هو موضوع حاضر هذه الفترة بقوة. وهنا لا بد من السؤال حول واقع الإنسان العربي في ممارساته الاجتماعية والإبداعية، وكيف له أن يتحرر من موروثه القديم المليء بالاستبداد وينطلق نحو مستقبل أفضل؟ وبالاستناد إلى الواقع والتاريخ الكويتي، قدّم طلال الرميضي من الكويت، ورقة تؤكد أن دستور بلاده منح مواطنيها الحرية الفردية في التعبير والإبداع، وكذلك حرية الاعتقاد، وذلك من خلال العديد من التشريعات التي تعود لبدايات التأسيس والتي نصّت على أن للمواطن حقوقه كاملة ولا يحق للسلطة المساس بها، حتى أن جميع التشريعات اللاحقة والجديدة تعمل وفق هذا المبدأ قبل أي شيء آخر.
