@ يتوجه اليوم حوالي 3577 من العاملين واسرهم الذين الغيت وظائفهم* بمشروع الجزيرة الي الاعتصام بمحالج الحصاحيصا للتعبير عن جملة من المطالب والحقوق . محالج الحصاحيصا شهدت قبل ستة اعوام وتحديدا في العاشر من شهر اكتوبر2010 احتفالا ضخما حضرته ابرز قيادات الحكومة بقيادة الطبيب العمومي عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة الاتحادي و المهندس كمال علي وزير الري والشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة المشروع والبروفيسور ابراهيم غندور ر الامين العام لنقابات عمال السودان والبروف صديق عيسي مدير المشروع وحضور جماهيري من العاملين واسرهم الذين توافدوا مصدقين خديعة مجذوب الخليفة حول قيام شركة مساهمة من العاملين بالمشروع لاعادة توفيق اوضاعه ليتفاجأوا بتكليفهم للعامل البسيط كمال محمود النقر بتقديم كلمة مركبة نعي فيها مشروع الجزيرة لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الاستيلاء علي حقوق العاملين بعد الاستيلاء علي المشروع بواسطة مافيا النافذين . @ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وفي خطاب رسمي وجه الجهات المختصة بضرورة تمليك المحالج* للعاملين بالمشروع الذين الغيت وظائفهم بالاضافة لبقية المعاشيين ، أيلولة* ملكية محالج الاقطان في كل من مارنجان والحصاحيصا والباقير في شكل اسهم يعود ريعها عليهم. هذا القرار الجمهوري لم يتم تنفيذه حتي الآن رغم مرور ستة اعوام من الالتفاف و التسويف الذي اعطي حق الملكية لشخص واحد وهو كمال محمود النقر الذي عمل بالمشروع ساعيا ثم سائقا ليصبح الامين العام لنقابة العاملين بالمشروع وهو لا يحمل ادني مؤهل يخوله ادارة صرح اقتصادي عملاق مثل المحالج بالاضافة الي انه لم يعد يمثل أولئك العاملين الذين شملهم القرار الرئاسي وهم احق بتنظيم انفسهم في تشكيلة لا علاقة لها بما يسمي بنقابة العاملين لان التنظيم النقابي يشترط وجود عاملين* يمارسون عملا محددا ولا يحق للعاملين المؤقتين بتكوين او الالتحاق بجسم نقابي* وبالتالي لا توجد صفة نقابية للمدعو كمال محمود النقر بان يتعامل بها من خلال تمثيله في مجلس ادارة المشروع او ادارة محالج العاملين . @ قضية العاملين الذين الغيت وظائفهم ذات شقين يجسدان ظلم الحكومة و الاعتداء علي الحقوق وعدم احترام دولة القانون* خاصة في الشق الاول الذي صدر فيه حكم قضائي ببطلان قرار الغاء تلك الوظائف ولم ينفذ ذلك القرار وما يلي من حقوق ارتبطت بذلك الالغاء الي جانب حقوق مالية لهؤلاء العاملين قبل الغاء وظائفهم . الشق الثاني من قضية هؤلاء العاملين يتعلق بملكيتهم للمحالج بنص توجيه رئيس الجمهورية الامر الذي لم ينفذ* بل اصبحت المحالج مورد مالي ضخم يتحكم فيه المدعو كمال النقر الذي لم يوجه عائدات المحالج وغيرها للعاملين الذين آلت اليهم ملكيتها لتصبح مال سائب يتم التبرع به و دعم جهات لا علاقة للعاملين في سبيل خلق حماية للاستمرار في موقعه الغير قانوني وعندما يحصحص الحق سينكر الجميع ويرمي بالتهمة في النقر المسكين . ليس مصادفة ان يتم اختيار المدعو كمال النقر الذي يركض في مليارات الجنيهات من اموال العاملين مديرا HR الموارد البشرية بالمشروع* تلك الوظيفة التي تتطلب مؤهلات فوق الجامعية والذي يشغلها الآن كما يقول زميله برهان بأن النقر يتمتع بأمية خجولة* وقد بلغ الاستهتار مؤخرا من الدكتور محمد طاهر أيلا والي الجزيرة الذي يتظاهر بالاصرار علي محاسبة المعتدين علي المال العام* يقوم بترفيع* النقر و اختياره رئيسا للجنة التراث في مهرجان السياحة لانه يملك التصرف في مليارات العاملين فقط والذي يحرص علي المال العام يجب ان يتشدد في حرصه علي حقوق المواطنين . @ قبل عامين تقريبا قرر العاملون الذين الغيت وظائفهم الاعتصام في دائرة محالج مارنجان* باعتبارها ملكا لهم بنص توجيه رئيس الجمهورية ولا يوجد ما يمنع اي شخص قانونيا ان يتواجد في ملكيته الخاصة و بما ان هنالك سماسرة يخدمون مصالحهم فقط عندما تصطدم* بمسمعة الحكومة فقد تعرض ذلك الاعتصام للفشل بتدخل وساطة من رئيس اتحاد المعاشيين بالمشروع السرعابدون الذي *افشل الاعتصام عندما طلب من قيادة المعتصمين ان يرجئوا الاعتصام لشهر حتي يتسني للوالي المكلف الجديد دكتور محمد يوسف الذي التزم بحل القضية الي حين عودته من خارج* البلاد *،الي جانب هذه الوساطة الخادعة صاحبتها بعض الضغوط الامنية التي وجدت قيادة ضعيفة الخبرة والتجربة استجابت بدون ضمانات وشروط .اليوم ليس كالبارحة ، قيادة الاعتصام تعلمت من اخطائها والمستفيدون من مليارات العاملين لن يقفوا مكتوفي الايدي لتضيع منهم هذه البهلة فحتما سيقاومون بطرق اشد خبثا حتي لا ينجح الاعتصام الذي اوصل رسالة للرأي العام قبل قيامه *حتي لو تدخلت السلطات بمنعه بعد ان فقد المعتصمون الثقة في السر عابدون و وساطته، والمطلوب مزيد من الوحدة والاصرار وعدم اليأس و ماضاع حق وراءه مطالب . @ يا كمال النقر ،،الحق يعلو ولا يعلي عليه.. كفاية ! [email protected]
