رغم الظواهر السالبة للجوء ظل السودان ملتزماً بالمواثيق والقوانين الدولية شباب وشابات لا تربطهم علاقة رحم في منازل مستأجرة وبلد إسلامي وضع اللاجئي يختلف عن الأجنبي .. وأربعة أنماط للإيواء هجرة غير شرعية ..جرائم مختلفة ..عقوبة الإبعاد حال إدانة الإجنبي (1526) بلاغاً ضد الأجانب في الفترة الأخيرة نظرنا في الحلقات السابقة في قضية تنامي لجوء الأشقاء من إثيوبيا إلى السودان في الآونة الأخيرة بأثر الحروب والمجاعات، واستمعنا من نماذج منهم عن الأسباب التي دفعت بهم إلى اللجوء غرباً، وبحثنا في سياق ذلك عمليات التهريب والطرق التي يدخلون بها إلى البلاد، واستطلعنا رأي مواطنين سودانيين عن الأحباش ووجودهم في الأحياء والمهن التي يعملون بها ونقف وفي سعي الصحيفة لكشف المثير وارتفعت أصوات ضاقت بها الأرض بحثاً عن مخرج، وفي هذه الحلقة الأخيرة نقف مع الجهات ذات الاختصاص لنستطلع رأيها في الظاهرة التي أطلقنا عليها مسمى تسونامي الحبش، فإلى نص التحقيق. ناقوس الخطر الفئات الوافدة من الإخوة في الجوار الإثيوبي والأعداد المهولة من الشباب والشابات الذين غزوا الأحياء السكنية الشعبية بكثرة تفوق كل التوقعات على حد تعبير نهى إسماعيل بقادي موظفة بشركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي ضمن مقال نشر على مدونة بالفيس بوك تحت عنوان (أوقفوا تدفق الحبش للسودان) لتضيف قائلة أصبحناً يومياً نرى مجموعات من الشباب الأثيوبي وهم متوجهون في الصباح الباكر إلى أعمالهم مع أنني حقيقة لا أدري ماهية تلكم الأعمال في بلد يعجز شبابه عن إيجاد فرص عمل وقالت لست ضد وجود الإخوة الإثيوبيين في بلادنا ولكنني ضد الوجود العشوائي المكثف في الأحياء السكنية وبلادنا ليست من الدول الغنية التي توفر فرص العمل للوافدين وليس هذا فحسب بل وجود أعداد كبيرة من الشباب والشابات يسكنون في منازل مستأجرة دون مراعاة لحرمات الوجود داخل منازل قد لا تربط بينهم صلة رحم في بلد إسلامي ووسط أسر ومجتمع متمسك بقيمه وأخلاقه وهذا يعد شرخاً كبيراً في مفهوم القيم لأجيالنا القادمة التي ربما تألف هذا النمط الاجتماعي الجديد، وأضافت أن الكثير من الدول الكبرى تشجع الهجرة إليها لأهداف من بينها استقطاب المبدعين والمفكرين ودمجها في مجتمعاتهم وتوفير البيئات المناسبة لهم من أجل الاستفادة منهم في تنمية وتطوير تلك الدول، أما ما يحدث في بلدنا من دخول هذه المجموعات بطرق التهريب فقد يسهم بلاشك في ارتفاع معدلات الجريمة بأنواعها المختلفة وخلق نوع من الفوضى داخل الوطن نحن في غنى عنها. إزعاج دائم لا شك أن العلاقات الأزلية التي تجمع بين السودان وإثيوبيا هي علاقات تتميز دون غيرها من الدول الأخرى ولا شك أن السودان هو قبلة لكل الأشقاء ويبقى الود بيننا قائماً طالما أن العلاقات باقية ومستمرة ولكن قد يتفق معي الكثير من الناس أن وجود (الحبش) في أحياء الخرطوم أصبح وجوداً مزعجاً سرق الملامح السودانية من الشارع العام وأضاف شكلاً لعاصمة أخرى يجب أن لا يكون اسمها الخرطوم كما ورد في مقال صباح محمد الحسن على الانترنت لتضيف أصبحنا لا نفرق بين السوداني والحبشي فالأخير أصبح سائق الركشة وصاحب المطعم وصاحب المحل التجاري وأصبحنا نحتاج إلى معرفة لغتهم حتى نتعامل معهم وكأنهم أهل البلد ونحن الأجانب في بلدهم وجوه شابة جميلة سيطرت على خدمة المطاعم الراقية وشباب سيطروا على الأسواق الشعبية وأصبحت الشوارع تزدحم بوجودهم وحركتهم المستمرة التي أصبحت شيئاً يلفت الانتباه وإن لم نقصد ذلك وإدارة شئون الأجانب بالخرطوم يقع عليها عاتق المسئولية وأرى أننا نحتاج منها لمزيد من الجهود التي يمكن أن تحد من السيول البشرية التي لا تعرف مواسم الهجرة والحل والترحال. معتمدية اللاجئين خط العودة وطوق النجاة ظل السودان يستضيف اللاجئين لفترة تعدت الأربعة عقود، تأثرت خلالها بتدفقات اللاجئين عبر الحدود ونتيجة لعدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية في الأقطار المجاورة وبالرغم من الظواهر السالبة للجوء فقد ظل السودان ملتزماً بالمواثيق والقوانين الدولية والإقليمة والمحلية وهي اتفاقيات جنيف لعام 1951م وبروتوكول 1967م الملحق بها واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي) لعام 1969م وقانون تنظيم اللجوء السوداني لعام 1974م وتقوم معتمدية اللاجئين بتوفيق الأوضاع الخاصة باللاجئين فيما يتعلق بالإيواء وتسهيل سبل الحياة ورعاية اللاجئين وحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم إلى حين عودتهم الطوعية إلى بلادهم، وفي هذا الإطار فقد توصلت معتمدية اللاجئين إلى الأخذ بأربعة أنماط من الإيواء شملت معسكرات إسكان زراعية حيث تم تخصيص أراضٍ لكل أسرة تتراوح مساحتها من خمسة إلى عشرة أفدنة مع تقديم الخدمات الزراعية للاجئين وتوجد مراكز الاستقبال التي يتم فيها استقبال اللاجئين عند دخولهم البلاد ويقدم لهم فيها الخدمات الأساسية من صحة وغذاء وسكن مؤقت ريثما يتم البت في موقفهم النهائي ونجد أيضاً الإسكان والدخل المختلط وبناء عليه يتم إسكان اللاجئين على أطراف مشاريع التنمية لتوفير فرص العمالة كما هو الحال في السوكي وحلفا الجديدة والرهد وبالحديث عن السكن شبه الحضري نجد أنه يتم إسكان اللاجئين ذوي الأصول الحضرية بالقرب من المدن للاستفادة منهم في توفير العمالة وتعتمد سياسة الإسكان في اختيار هذه المناطق على الاهتمام بالبنيات الاجتماعية والاقتصادية وعلى إقناع اللاجئين بفوائد السكن المنظم وما يتضمنه من تقديم للخدمات والمساعدات وانسيابها في سهولة ويسر مما يؤدي إلى الاستقرار وتجنب تسرب اللاجئين من المعسكرات إلى المدن وأضرار السكن العشوائي الذي يعوق تقديم الخدمات لهم كما إن إشراك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في عملية الإسكان واستقطاب الدعم والتمويل من الدول المانحة والمنظمات الطوعية من الأسباب الرئيسية في إنجاح سياسة الإسكان. اللاجئين بالأرقام يبلغ عدد اللاجئين في السودان حتى عام 2011م وفقاً لآخر إحصائية (596.510) لاجئ حيث يبلغ عدد اللاجئين بالمعسكرات (77.510) لاجئ وخارج المعسكرات (519.000) لاجئ وجاء على لسان معتمد معتمدية اللاجئين عمر عابدين ابراهيم أنه تم توفيق أوضاعهم بما لا يؤثر على اقتصاديات الدولة (طبيعة عملهم وشروطها) وأن وضع اللاجئين يختلف تماماً عن وضع الأجانب فقد كفلت المواثيق الدولية والإقليمية والمحلية حق العمل للاجئ وهي اتفاقية جنيف لعام 1951م وبروتوكول 1967م واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي) لعام 1969م وقانون تنظيم اللجوء السوداني لعام 1974م خاصة في المادة (14) التي تقر أنه لا يسمح لأي لاجئ العمل في الوظائف والصناعات والأعمال المتعلقة بأمن البلاد أو الدفاع الوطني ويسمح للاجئ بالعمل في أعمال غير ما تقدم في البند (أ) من هذه المادة بعد حصوله على إذن بذلك من مصلحة العمل (وزارة العمل) ويرسل صورة من الإذن إلى وزارة الداخلية وتضيف معتمدية اللاجئين التي فتحت بابها لمدنا بالمعلومات أن السودان الحديث عرف ظاهرة اللجوء منذ عهد بعيد إلا أن اللجوء بمفهومه الحديث الوارد تعريفه في المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بشؤون اللاجئين يعود إلى عام 1965م حينما قررت الحكومة السودانية منح حق اللجوء لثوار الكنغو الذين دخلوا البلاد، ثم تلتهم تدفقات اللاجئين الأريتريين 1967م وقد طبق عليهم بند الانقطاع في عام 2002م للذين دخلوا البلاد قبل عام 1991م والذين انتهت أسباب لجوئهم، ففي عام 1967م شهد تدفقات كبيرة للأثيوبيين أيام حكم الإمبراطور هيلاسلاسي وحكم الرئيس منقستو هايلي مريام وطبق عليهم بند الانقطاع عام 2000م وقد استقبلت البلاد اللاجئين التشاديين في عام 1981م وعاد 1984م-1985م في فترات الجفاف والتصحر أما اللاجئون اليوغنديون فقد دخلوا البلاد نتيجة للصراعات حول السلطة إبان عهد الرئيس عيدي أمين ومعظمهم عادوا إلى يوغندا أما الصوماليون فقد بدأ دخولهم عام 1992م بسبب الظروف السياسية الحرجة التي تمر بها بلادهم. إذا عرف السبب بطل العجب.! لقد تسببت النزاعات والحروب وعدم الاستقرار في دول الجوار في عبور أعداد كبيرة من مواطني تلك الدول خوفاً على حياتهم من الاحتلال الأجنبي والقهر والتسلط والاضطهاد الديني والسياسي والعرفي وانتهاك حقوق الإنسان وطلباً للأمان والسلامة وتمثل عملية اللجوء مظهراً سلبياً ومؤثراً على الاستقرار الاجتماعي في السودان فهو مرتبط بالتزامات قانونية دولية وإقليمية وله تأثير على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية والتنموية الجدير بالذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تمثل المجتمع الدولي بينما تمثل معتمدية اللاجئين السلطة الوطنية في التعامل مع كافة المسائل الخاصة باللاجئين من تطبيق الحلول الثلاثة وهي العودة الطوعية وإعادة التوطين والاستيعاب المحلي وتطبيق بند الانقطاع كما أن هنالك ضرورة ملحة من المجتمع الدولي لدعم اللاجئين بالمعسكرات وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة حتى لا يدفعهم ذلك للتسرب والهروب تجاه المدن وضرورة دعم المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين خاصة المساعدات في مجال إعمار البيئة والخدمات الأساسية الخاصة بالمواطنين التي شهدت دماراً مريعاً بسبب ممارسات اللاجئين. وزارة الداخلية ترد .. جرااااااائم وافقت إدارة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم مشكورة على مدنا بمعلومات نادرة عن الأجانب وجاء في ردها على الصحيفة أن هنالك هجرة غير شرعية من دول الحدود الشرقية بأعداد كبيرة وقد تم رصد جرائم سرقات مختلفة يقدمون على ارتكابها هذا فضلاً عن رصد جرائم تزوير وتزييف للعملة ودجل وشعوزة منسوبة الى أجانب من غرب أفريقيا لأن حدود السودان واسعة والرقابة عليها ضعيفة وأوضحت الإدارة على لسان مديرها اللواء محمد أحمد علي أن التعامل مع الأجانب في الجرائم لا يختلف وليست هنالك معايير للتعامل مع المتهمين سواء كانوا سودانيين او أجانب فالإجراءات المتخذة ضدهم واحدة بل هنالك إجراءات إضافية يتم اتخاذها في حالة اتهام الاجانب بإخطار سفاراتهم وغالباً ما يوقع القضاء عليهم عقوبة الإبعاد حال إدانة الأجنبي بواسطة المحكمة وبخصوص معتادي الإجرام منهم فإنه لايوجد أجنبي معتاد إجرام لأن المجرم يبعد بعد إدانته فور انتهاء عقوبته ولا فرصة أخرى أمامه، ورغم كل ما سبق من معلومات إلا أن إدارة الجنايات أقرت أن جرائم تهريب البشر تقع خارج صلاحياتهم كشرطة ولاية الخرطوم مما يحرمهم من رصدها. بلاغات بالجملة هنالك عدة جهات معنية بأمر الاجانب منها الشرطة ودائرة خاصة بشئون الأجانب تتبع للإدارة العامة للجوازات ، ووزارة الداخلية والسفارات وشرطة الأنتربول كما أن هنالك منظمات مدنية وهنالك تنسيق تام فيما بين هذه الجهات في العمل كل في مجال اختصاصه وأقرت إدارة الجنايات أن إجمالي البلاغات المقدمة ضد الأجانب خلال الفترة الأخيرة بلغ (1526) بلاغاً وهو رقم غير مزعج مقارنة بحجم الوجود الأجنبي خاصة من دول الجوار وأن معظم هذه الجرائم تتعلق بالأموال والسرقات وجرائم أخرى بسيطة وقد استطاعت الشرطة ضبط عدد من المتهمين الأجانب من الجوار الأفريقي في بلاغات تزييف للعملة وبالحديث عن إنجازات دائرة الجنايات فإنها كثيرة لا حصر لها فقد استطاعت كشف معظم إن لم يكن جميع البلاغات الغامضة التي شغلت الرأي العام حيث يتم النشر عنها في حينها إلا أننا نحس أن أكبر إنجاز للدائرة يتمثل في المحافظة على الأمن والطمأنينة في ربوع الولاية رغم المخاطر والمهددات الأمنية والجنائية التي تحيط بها وذلك من خلال الخطط التي يتم وضعها من حين لآخر والمتابعة اليومية للخطط المنعية واستنفار الجهد المجتمعي في العمل التوعوي والمنعي فضلاً عن مسئوليتنا المباشرة الخاصة بتفعيل العمل الجنائي في المحليات والإدارات بصورة عامة. الاخبار
