أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية في تكتل «اللقاء المشترك»، أمس، أن المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن باتت في حكم المنتهية، وقالت في مذكرة موجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، سلمها محمد سالم باسندوة، رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة، إلى السفير الإماراتي بصنعاء، إنه وبعد مضي 10 أيام على رفض الرئيس علي عبد الله صالح التوقيع على المبادرة «ها هي الأحداث التي شهدتها هذه الأيام المنصرمة تؤكد أن الرئيس برفضه التوقيع كان يضمر تمرير خيار العنف وسفك المزيد من الدماء وهو الخيار الذي يتمسك به النظام في مواجهة مطالب الثورة الشعبية التي انعكست في هذه المبادرة وغيرها من النداءات الدولية والإقليمية». واعتبرت المعارضة، في المذكرة، أن ما وصفته ب«العدوان على منزل الشيخ صادق الأحمر في الحصبة ومقتل العشرات داخل المنزل»، وغيرها من المواجهات «كان بداية تفجير وضع عام من العدوان المسلح في أكثر من مكان»، وطالبت أحزاب «اللقاء المشترك» الدول الشقيقة والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب اليمني وثورته السلمية. وجاء في المذكرة أن الاعتداءات التي تقوم بها السلطات الرسمية «وصلت إلى حد القصف بالطيران والصواريخ والمدفعية الثقيلة على نهم وأرحب والحيمة، وقبلها يافع الحد والزاهر وغيرها، وفرض الحصار على العاصمة صنعاء من كل المنافذ والقطع المتواصل للتيار الكهربائي ووسائل الاتصالات، والتحرش بالقصف المدفعي والصاروخي على قوات الجيش الوطني التي أعلنت موقفا إيجابيا من ثورة الشباب السلمية والدفاع عنها، هذا بالإضافة إلى مواصلة تعبئة وتسليح ميليشيات قبلية وبلاطجة ونشرهم في العاصمة والمدن الرئيسية للقيام بأعمال إرهاب وفوضى واعتداءات على الشباب المعتصمين سلميا في مختلف الساحات». وقالت المذكرة: «وفي هذه الأثناء وضمن سلسلة خلق هذه التداعيات الخطيرة قامت مجاميع مسلحة إرهابية باحتلال مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين تحت سمع وبصر السلطة المحلية والأمن، وهو جزء من خطة نشر الفوضى في عموم المحافظات الجنوبية». وأشارت مذكرة المعارضة اليمنية إلى ما تعرضت له ساحة الاعتصام (الحرية) في تعز من «العدوان والقمع بالمدرعات والأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وإحراق الخيام وقتل وجرح المئات في أشد المشاهد عدوانية وإرهابا، وهو ما يؤكد مواصلة مخطط العنف ضد المعتصمين سلميا في مختلف الساحات، في حين يواصل المناورة بالتوقيع على الاتفاقية مستفيدا من قرار تعليقها من قبل مجلس التعاون دون موقف حاسم بأن التوقيع وفقا لما ورد في إرشادات التوقيع والتي نصت على أن عدم التوقيع من قبل أحد الأطراف ينهي الاتفاق». مصادر أميركية: ننسق مع مجلس التعاون وأوروبا لتصعيد الضغوط على صالح أفادت مصادر أميركية رسمية ل«الشرق الأوسط» أمس أن هناك تعاونا أميركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا لتصعيد الضغوط على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومن المتوقع أن تخرج بإجراءات محددة خلال الأيام المقبلة. وفي حين تفضل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يقبل صالح بالمبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن، وقد أبلغته ذلك مرارا، بات هناك شعور في واشنطن بأن الحدث في حد ذاته لن يجلب النتائج المرجوة، مما يستوجب تصعيد الضغوط على الرئيس اليمني. ويجري مسؤولون أميركيون اتصالات مع نظرائهم من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي منذ أيام، خاصة بعد اندلاع العنف في اليمن، حول طبيعة الضغوط على صالح وسبل ضمان انتقال السلطة في البلاد. وقال مسؤول في البيت الأبيض ل«الشرق الأوسط»: «إننا في تواصل مستمر مع دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لمراجعة الخيارات المتاحة لزيادة الضغوط على الرئيس صالح، وهي خيارات عدة». وفي حين ترفض الإدارة الأميركية في الوقت الراهن تحديد إذا ما كانت ستفرض عقوبات على صالح وكبار المسؤولين في نظامه، هناك إصرار على أن تنحي صالح من السلطة يجب أن يتم وبأقرب فرصة ممكنة. وفي حال تم بحث عقوبات أو ضغوط اقتصادية على صالح، فإن هناك وعيا أميركيا بشدة الأزمة الاقتصادية في اليمن وانتباها إلى ضرورة عدم اتخاذ خطوات تزيد من الأزمة الداخلية الاقتصادية والسياسة، وهناك حرص أميركي على أن أية خطوة تقوم بها واشنطن يجب أن تأتي بناء على المشاورات مع دول الخليج، مع إبقاء التركيز على المبادرة الخليجية. وأكد المسؤول في البيت الأبيض: «إننا نؤمن بأن المبادرة الخليجية تشكل الفرصة الأفضل للشعب اليمني لتحقيق طموحاته». وفي حين اعتبر صالح من الحلفاء المقربين للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية، لم يعد الأمر كافيا لضمان الدعم الأميركي له. ويعتبر مساعد الرئيس الأميركي الخاص لمكافحة الإرهاب، جون برينان، المسؤول الأميركي المعني بالاتصال والتشاور مع صالح منذ زمن، خاصة خلال الأشهر الماضية. ومع اندلاع المواجهات العنيفة في اليمن وتقوية جماعات مسلحة مختلفة في البلاد، لم يعد صالح يمثل «مركز استقرار» يمكن أن تعتمد عليه واشنطن. وردا على سؤال ل«الشرق الأوسط» عما إذا كانت الشراكة بين الولاياتالمتحدة وصالح في مواجهة الإرهاب قد جعلت الإدارة الأميركية مترددة في إدانة صالح علنا، أوضح مصدر مطلع على الملف اليمني في وزارة الخارجية الأميركية ل«الشرق الأوسط» أنه «في نظرنا، الإرهاب يشكل تهديدا لليمن والولاياتالمتحدة، ونتوقع أن تكون أية حكومة بعد حكومة صالح شريكة في مكافحة الإرهاب، لأن هذا من مصلحة اليمن نفسه». وأضاف: «الوضع في اليمن الآن حرج»، مشيرا إلى أن وجود صالح ليس عاملا في منع الإرهاب. وهناك رفض أميركي لأية ادعاءات تفيد بأن نهاية عهد صالح ستؤدي إلى تقوية الجماعات الإرهابية والمتطرفة في البلاد. والعكس بالعكس، فإن مصادر عدة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أشارت إلى عدم السماح بأن يكون الخيار بين «استقرار» يمثله صالح أو «فوضى» تنحيه. وتعد واشنطن حاليا برنامجا متطورا لدعم الاقتصاد اليمني يمكن تطبيقه بعد تنحي صالح، بالإضافة إلى برامج تساعد المجالس المحلية في عدم إحداث فراغ أمني وحكومي بعده. وقال المسؤول في البيت الأبيض إن هناك مخاوف أوسع من قضية التطرف والإرهاب في اليمن، قائلا: «نحن قلقون جدا من الوضع الراهن؛ إذ إنه يؤجج التنافس القبلي القديم في اليمن الذي يزيد من تعقيد الأمور».
