عميد كلية الدراسات العليا بجامعة بحري صدر خلال شهر يناير الماضي تصنيف (Google Scholar Citations) لل 2000 جامعة المتميزة في العالم إستناداً إلى معيار الإقتباسCitation)) من البحوث التي يعدها وينشرها أساتذة وباحثو هذه الجامعات في وسائط النشر العالمية عالية الجودة وذات معامل التأثير (Impact Factor) المرتفع.ويشير هذا التصنيف إلى أن الريادة للجامعات المرموقة في العالم ماتزال للولايات المتحدة الأمريكية بجامعاتها الشهيرة تتقدمهاهارفارد ،شيكاغو، ستانفورد،كليفورنيا-بركلي،معهد ماسوشيتس للتكنلوجيا وتاْتي جامعة جون هوبكنز وميتشجان-آن آربر في المركزين التاسع والعاشر .وإحتلت الجامعات البريطانية( أكسفورد،كلية لندن الجامعية وكمبردج) كل من المركز السادس والسابع والثامن على التوالي..ويلزم التنويه إلى أن (28.6%)من أل (2000)جامعة الأولى عالمياً من الولاياتالمتحدة،(51.3%) من القارة الأروبية،في حين أن جامعات بقية دول العالم التي إرتقت إلى مجموعة أل (2000)الأولى عالمياً لم تتعد نسبة أل (%20.1) . ومما يستلفت الإنتباه في هذا التصنيف أن قائمة التفوق للجامعات أل (500) الأولى في العالم تخلو من الجامعات العربية والأفريقية.وتتصدر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران (المملكة العربية السعودية) قائمة الجامعات العربية(657 عالمياً)،تليها مدينة زويل للعلوم والتكنلوجيا(802 عالمياً) بمصر، الجامعة الأمريكية ببيروت (855 عالميا)،المنوفية(894عالميا)(مصر)،السلطان قابوس(936 عالميا)بسلطنة عمان، فالكويت(1014عالمياً).أما بقية الجامعات العربية فهي على التوالي: الملك سعود بالرياض(1037)، القاهرة(1069)، الملك عبدالعزيز بجدة(1144)، الأمريكية بالقاهرة(1153)، الإمارات العربية المتحدة(1155)، طنطا(1178)،المنصورة(1195)،الإسكندرية(1197)، ، معهد مسدور(1204)وجامعة زايد(1237) بالإمارات العربية المتحدة،أسيوط(1240)، معهد البترول بالإمارات(1367)، الملك عبدالله للعلوم والتكنلوجيا(1418) الدمام(1421)،عين شمس(1455)،جازان(1526)،الطائف(1611)، ، بني سويف(1615)،الفيصل(1658)، بنها(1718)،نجران (1743)،دمياط(1753)، الزقازيق(1762)،ا الجامعة اللبنانية(1766)،الخرطوم(1817)، صفاقس(1822)بتونس، الملك خالد(1851)، النجاح الوطنية(1906) وبيرزيت(1910) بفلسطين، الجامعة الأمريكية"الإمارات"(1986)، طيبة"السعودية"(1988) فالجامعة الألمانية بالقاهرة(1991). ومما سلف تبيانه في هذا التصنيف،فإن الجامعات المصرية(ع:13) والسعودية(ع:11) تتقدم نظيراتها العربية في الترتيب العالمي.وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة بخمس جامعات،لبنان وفلسطين بجامعتين،وسلطنة عمان والكويت وتونس والسودان بجامعة واحدة.. ومن جهة أخرى،فإن جنوب أفريقيا تنفرد بصدارة الجامعات الأفريقية من حيث الترتيب العالمي بجامعات ستلنبوش(543)،)،كوازولو-ناتال(646( ووتوترزاند(648) ،جوهانسبرج(661) ،الكيب الغربية(1193)، ديربان(1432)ونيلسون مانديلا متروبوليتان(1749). وتأتي جامعة نيروبي في المركز أل (1096) تليها كنياتا (1457)(كينيا) وسكوين الزراعية(1974) بتنزانيا. وفي غرب القارة السمراء تحتل جامعتا "نيجريا" وإبادان المراتب أل(1389)وأل (1608)عالمياً على التوالي،تليهما جامعتا كوامي نكروما للعلوم والتكنلوجيا (1969) وغانا (1985) بجمهورية غانا. ويلحظ أن ثمة غياب لجامعات ذات تاريخ عريق (الأزهر،القيراوان،الزيتونة ،بغداد،الجامعة الأردنية ،الجزائر، أديس أبابا وماكريري بيوغندا) من هذا التصنيف مما يدعو للتساؤل عن أسباب إخفاق هذه الجامعات في مواصلة تميزها العلمي لتتبوأ قائمة أل (2000) جامعة العالمية الممتازة، سيما وأننا نستشرف فواتيح الألفية الثالثة التي تشهد بلا شك تقدماً متسارعاً في كافة المجالات (التقنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية) بحيث يصعب على أكثر الناس إيغالاً في الخيال التنبؤ بإفرازاته المستقبلية. وبقراءة فاحصة لنتائج التصنيف العالمي للجامعات(Google Scholar Citations) يتضح لنا أن ثمة صعوبات جمة تواجه التعليم العالي في الجامعات العربية والأفريقية أفضت بهذه المؤسسات إلى التدهور الأكاديمي الذي لا تخطئه العين. ولعل أبرز هذه المشاكل عدم وجود إستراتيجية وخطط واضحة للتعليم بشكل عام ونظيره العالي على وجه التخصيص. ولا يزال الدور الذي تقوم به الجامعات العربية والأفريقية في تطوير المعرفة والإسهام في التنمية يوصف ب "الدور الناعم" . ورغم أن الجامعات العربية والأفريقية لا تتيح – كما هو معلوم – الطائرات والسيارات ولا الأجهزة الإلكترونية ، إلا أنها تقوم بتهيئة "من يقوم بذلك" من ناحية ، كما وأنها تقدم الغطاء المعرفي النظري والتطبيقي والذي يسهم في "تمكين ذلك" من ناحية أخرى. وتشير دراسات حديثة إلى أن التقدم العلمي وتوطين التكنولوجيا ليس من أولويات الأقطار العربية والأفريقية حيث توظف معظم ميزانياتها للجوانب الأمنية والعسكرية. وفي هذا السياق نشير بأن ما يصرف على البحث العلمي في أفريقيا والعالم العربي لا تزيد نسبته عن 0,2% من إجمالي الإنفاق السنوي العام مقارنة بدولة إسرائيل (4,7 %) . وبالتأمل في الوضع العلمي بين العالم العربي وإسرائيل نلمح مقارنة غير مبررة . فعدد الكتب والدوريات العلمية التي تصدر سنوياً في الأخيرة يبلغ (6866) إصدارة في حين أن العالم العربي ينتج (10,000) مؤلفاً وكتاباً(أنظرمقال:البحث العلمي في إسرائيل والعالم العربي:مقارنة صادمة،للدكتورعمر صادق إسماعيل،منشورة المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية الإلكترونيةACPSS:27ديسمبر2014م ) رغم الإمكانيات المادية المهولة للعرب وبخاصة دول الخليج البترولية. ومن التحديات التي تجابه المؤسسات الجامعية العربية عدم مواكبتها لمستجدات العصرنة. ويذكر الدكتور كلوفيس مقصود (أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية في واشنطون) أن 75% من هذه الجامعات نشأت في العقود الأخيرة وهي غير مرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، علاوة على أن معظم الوقت في هذه الجامعات مخصص للتدريس وليس للبحث العلمي الذي يتطلب إنفاقاً غير قليل. فالتقديرات الأولية لحجم الإنفاق في مجال التعليم في العالم العربي حتى العام الماضي (2015م) وصلت إلى 154 مليار دولار. وهذا الرقم – رغم إرتفاعه النسبي مقارنة بالأوضاع المالية السائدة في معظم البلدان العربية – إلا أنه لا يفي بالطبع بالحد الأدنى مما هو مطلوب للتواصل مع ثورة المعلوماتية وتوطين العلم في المجتمعات العربية. وتأسيساً على ما تقدم ذكره، فإن صورة الوضع العلمي والتكنولوجي في العالمين العربي والأفريقي تبدو حالكة القتامة ، إذ لا تزال معاهدنا وجامعاتنا تعاني الأمرّين من نقص في التجهيزات والبنى التحتية ناهيك عن تخلف المناهج والقوانين الإدارية المنظمة للعملية التعليمية والإنفصال شبه التام بين التعليم وسوق العمل، عدم تكافؤ فرص التعليم وتعدد مساراته (إزدواجية بين تعليم النخبة والعامة) ، عزوف المدرسين بوجه عام عن المساهمة في حركة الإصلاح والتجديد التربوي ، عدم فاعلية البحث العلمي ، تخصص المبعوثين للدراسة في الخارج في مجالات علمية لا صلة لها بالحاجات الضرورية لمجتمعاتنا ، تدني مستوى الخريجين (تحصيل ومهارات) ، الفاقد التربوي...الخ. والحال كذلك ، فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا: إلامَ نعيش عالة على الغرب؟. فكل ما هو موجود لدينا من تكنولوجيا ومعلوماتية نقل نسخي من أوربا وأمريكاالشمالية (الولاياتالمتحدة وكندا) يتجاوز الأطر والبنى التحتية التي يعمل النسق الإنتاجي التكنولوجي في مدارها. ولكيما نستطيع اللحاق بركب العلم والتكنولوجيا والمنافسة في التقدم الحضاري العالمي يجب زيادة الإنفاق في مجال التعليم والبحوث وتوطين العلم في معاهدنا وجامعاتنا . وأهم من كل ذلك لابد أن تتغير مفاهيمنا التقليدية نحو العلم ودوره في الحياة. وقد أدى غياب المفهوم التاريخي لنظام العلم أن إنزلقت المؤسسات التعليمية العربية والإسلامية والأفريقية إلى إتجاه المحاكاة والتقليد والقفز إلى نهايات العلوم دون وجود أرضية يرتكز عليها للإستفادة من هذه النهايات ودون أن يكون لذلك صلة بالواقع الإقتصادي والإجتماعي. وأسميت هذه النزعة ب "العلموية" وأصبحت تشكل جزءً من عقلية النخبة المتعلمة والمتخصصة في العالمين العربي والأفريقي. وإذا ما أضفنا إليها نزعة تطوير المجتمع من خلال إستيراد أحدث ما أنتجته أسواق التكنولوجيا من أجهزة ومعدات وأنظمة مع التجاهل التام للأسس الفكرية – الفلسفية التي إستندت عليها هذه الإنجازات العلمية والتي كانت – في كثير من جوانبها – حلولاً لمشكلات مجتمعات غربية ذات تطور تاريخي مغاير وواقع حضاري يباين واقعنا، فإننا نعمل – دون وعي – على تغييب الرؤية التاريخية لسيرورة التطور التقني والمعلوماتي مما يفضى بنا إلى العجز عن توظيف الفكر في إستقصاء المضامين العلمية للظواهر الإنتاجية وظواهر تقدم المجتمع من خلال آليات العلم والتكنولوجيا. ومهما يكن من شأن ، فلابد من الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا أياً كانت مظانها مع الحفاظ على ثوابتنا العقدية والتمسك بموروثاتنا الثقافية التي تتواءم وروح العصر. ولا ريب أن تجارب بعض البلدان التي كانت حتى القرنين الماضيين تشابهنا واقعاً حضارياً وإرتقت إلى مصاف الدول المتقدمة (اليابان والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة) لجديرة بالإحتذاء والتقبيس. فهلا شمرنا عن ساعد الجد لإستعادة أمجاد أسلافنا الذين كانوا حداة ريادة فكرية وعلمية للإنسانية جمعاء؟. نأمل ذلك والله المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل. [email protected]
