يتجه النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني عمر عبد الله دياب، لفتح بلاغ ضد وزير الداخلية الفريق اول ركن عصمت عبد الرحمن، لاعتقاله دون طلب رفع حصانة بعد 72 ساعة من حادثة سوق امدرمان، بالاضافة الى تحريك اجراءات قانونية في المحكمة الدستورية تجاه معتمد امدرمان مجدي عبد العزيز، لخرقه الدستور بالاستفزازات العنصرية التي وجهها للمتضررين من ازالة محالهم التجارية بالسوق، واكد دياب التزام 10 محامين لاستلام قضيته والدفاع عنه مجاناً. ولم يستبعد دياب في تصريحه ل ( الجريدة) امس، صلة بين توقيت احتجازه الذي جاء متزامناً مع تبرئة اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لمدير ادارة الحج والعمرة المطيع محمد احمد، من اي مسئوليات تجاوزية لمهامه الموكلة اليه، واكد دياب ان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول اتهامات البرلمان التي شكلها وزير العدل جاء ناقصاً في الصحف لان اللجنة برأت المطيع ادارياً وادانته مالياً وتمت احالة القضية لنيابة المال العام. وقال دياب عند الساعة الثالثة بعد الظهر في يوم تسليم التقرير، سرت شائعة بالقاء القبض علي واحتجازي في احدى الحراسات، وقبل ان يصل التقرير الى الجهة الشاكية بدأت ادارة الحج والعمرة في احتفالاتها ببراءة المطيع، واكد ان المجلس لم يتسلم حتى اللحظة اخطاراً رسميا ببراءة المطيع، واشار الى ان القضية لم تنته بعد لان امام لجنة التقصي اجراءات تحقيق وشهود. واتهم دياب افراداً من الشرطة بمداهمة منزله بعربتين والتحرش باسرته وارهابها وترويعها، رغم علمهم بوجوده في مكتبه القريب من قسم شرطة امدمان، واكد ان احتجازه تم بطريقة غير دستورية، بجانب عدم وجود بلاغ من الاساس، واعلن عن مؤتمر صحفي اليوم الاحد لكشف ملابسات اعتقاله، واكد انه سيشرع في اجراءاته القانونية ضد وزير الداخلية ومعتمد امدرمان اليوم الاحد من البرلمان وسيرى الخطوات المتبعة وما اذا كان المجلس سيتكفل بها ام لا، واكد التزام 10 محامين للدفاع عنه واستلام القضية مجاناً. وكان دياب مسؤولاً عن البرلمان لمراقبة بعثة الحج، ووجه اتهامات بالفساد لمدير ادارة الحج والعمرة المطيع محمد احمد. الحريدة
