من المهم والامانة العامة للحوار الوطني تتأهب لتمليك مجموع حصادها خلال الشهور الاربع التي عكفت فيها علي ادارة النقاشات البناءة والمقترحات المفيدة ، من المهم التأكيد علي ان مخرجات الحوار الوطني هي الميثاق الوطني الجديد ، بما فيها مبدأ تكوين حكومة انتقالية تمهد للبلاد للخروج من نفق الإنقاذ الكذوب الي سوح الخلاص ولملمة شعث الوطن ، البلد الآن في مفترق طرق وهنالك قوي شريرة تريد ان تعرقل مسيرة السلام والصلح واقامة دولة المواطنة والعدل والإنصاف ومشاركة السوداننين في إدارة شؤون بلادهم ، علينا الا ننسي ان هذه القوي الشريرة تتشكل في جانب من جوانبها علي هيئة سلطة قابضة ومنظمة سرية واخوية ظلت تكرس لاستمرار تسلط اقلية من الناس علي رقاب الاغلبية وطفقت علي مدي عقدين ونيف من عمر البلد واجيالها تنهب في ثروات السودان وتمنح الآخرين من الدول والشركات متعددة الجنسيات الحق في نهب ثروات البلد ، لقد وقفت الصحافة السودانية علي جانب كبير من هذا الملف الاسود ولذلك قوبلت بالاستياء والحرب الباردة والتضييق ، بل ذهبت عصابات الاجرام السلطوية الي ابعد ذلك حينما اضطرت البعض من منسوبي المهنة الي الانغماس كلياً في مشاريع تحويل البلد الي كانتون كبير تديره الشلليات الانتهازية نظير فتات علي هيئة اموال وحوافز وسفريات وقطع اراضي في احياء المترفين . ان مخرجات الحوار الوطني اصبحت هي الميثاق الجديد بعد فشل كل محاولات استنساخ الحلول الثنائية مجدداً وزيادة عمر الفساد ولذلك ولكي لا ننسي علينا ان نذكر من يملك القرار الاخير في السلطة ضرورة الإيفاء بالتزاماته تجاه حماية ما تبقي من أمل لهذا البلد المنكوب والضرب بيد من حديد علي كافة اشكال الفساد ومن المهم الاشارة هنا الي ان ذلك لن يتأتي الا بتسريع خطوات تكوين الحكومة الانتقالية ومؤسساتها الوطنية النظيفة مثل مفوضية مكافحة الفساد باعتبار ان البلد حتي وبعد إعمال مخرجات الحوار الوطني وتشكيل الحكومة الجديدة بالوجوه الجديدة لن يتوفر لها الجو المعافي لجهة ان اقتصاد البلاد يعاني الامرين جراء عمليات التخريب الممنهج التي اصيب بها ، وبالقطع ستحتاج الحكومة الجديدة الي تمويلات لن يكون من السهل الحصول عليها لاسباب معلومة بالضرورة للجميع وهي اسباب لن تنتفي الا باتخاذ اجراءات اصلاحية تعبر عن صدقية التوجه الجديد واولها اعلان الحرب علي الفساد واسترداد الاموال المليارية التي نهبت من الدولة في وضح النهار وامام مرأي ومسمع المسؤولين مثل - علي سبيل المثال فقط وليس الحصر - اموال عائدات النفط طوال سنوات انتاج النفط واموال التعدين بحساب عدد الاطنان من الذهب التي تم بيعها بواسطة مسؤولي الحكومة والشركات الاجنبية ذات العقودات التي تفتقر للشفافية والوضوح اضافة الي الاموال المختلسة من مؤسسات الدولة والوارد ذكرها في تقرير المراجع العام للسنوات الماضية وعلي راسها المليارات المنهوبة في ما عرف بفساد مكتب الوالي اضافة الي الفساد الموثق والمنشور والمشهور لعدد من ولاة الولايات الاكثر شهرة بالفساد والاكثر استمراراً في المناصب دون زحزحة . ان ذاكرة الشعب السوداني لن تنسي سنوات الغلب وسياسات الإفقار المتعمد لان هذه السياسات ببساطة مستمرة حتي تاريخه ودونكم والزيادات خارج الميزانية التي يتم اجتراحها خبط عشواء لدرجة اعتماد زيادات علي الغاز بنسبة 300% وليس 200% ، ان العقول التي تدير اقتصاد البلد للاسف الشديد هي عقول خربة واصحابها متورطون بالنظر الي سيرهم الذاتية في عمليات مشبوهة كثيرة لم تكن تسمح بتعيينهم في مناصب سيادية اذا كان السودان بخير ومجلس الوزراء الموقر بخير ، لقد تم تخريب الاقتصاد حينما اوكلت الامور الي غير اهلها وجئ بارباب الفساد المصرفي ليقودوا دفة ادارة الشؤون الاقتصادية ولذلك هم يجربون في رأس الشعب أردأ انواع الحلاقات لأنهم ليسوا بارعين الا في ارتكاب التجاوزات ولديهم فيها خبرة طويلة ترقي لوصفها بانها ممتازة . علي العموم لن نقول عفا الله عما سلف ولكن نشير الي ضرورة وضع الامور في نصابها واسترداد اموال الشعب اولاً ثم البحث تالياً في خزائن الاصدقاء علي المستوي الاقليمي والدولي بعد ترقيع واصلاح العلاقات الدولية الخربة. [email protected]
