حسمت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الخلافات حول الدستور، باستمرار سريان الدستور الحالي، مع إجراء بعض التعديلات عليه الى حين قيام الانتخابات وتشكيل برلمان جديد منتخب ليجيز الدستور الدائم للسودان، ومن ثم يتم عرضه على الشعب عبر استفتاء شعبي. وقال عضو باللجنة إن اللجنة وافقت على استمرار العمل بالدستور الحالي بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وأشار إلى إرجاء وضع الدستور الدائم الى حين تشكيل برلمان جديد منتخب ليجيز الدستور الدائم للبلاد ومن ثم يتم عرضه على الشعب عبر استفتاء شعبي. وأرجأت اللجنة في الوقت ذاته مسألة حسم الخلافات حول نظام الأقاليم والولايات الى حين إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور، على أن يتم تضمن الاستفتاء السؤال عن النظام الذي يتواءم مع الخيار الشعبي سواء كان ولائياً أم أقليمياً. وفي سياق ذي صلة قال عضو اللجنة وممثل جبهة الشرق محمد بري إن رؤية الجبهة التي دفعت بها داخل اللجنة حول الدستور تمت الموافقة عليها، وأشار إلى أن الجبهة طالبت بالاستمرار في العمل بالدستور الحالي مع إجراء التعديلات المطلوبة عليه، وتأجيل وضع الدستور الدائم للبلاد حتى يتم إجراء الانتخابات المقبلة ويأتي برلمان جديد منتخب لإجازة الدستور الدائم للبلاد. وجدد بري تمسك الجبهة بعودة نظام الأقاليم لتخفيف الظل الإداري، ورأى أن الوضع الأمني في شرق السودان يتطلب عودة النظام القديم، ونوه إلى أن نظام الولايات أدى إلى هتك النسيج الاجتماعي وتفشي القبلية. لجريدة