اعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم التجاني اودون، عن اتجاهه لاستدعاء ادارة شؤون المستهلك بوزارة المالية بالولاية لمساءلتها عن دورها في الرقابة وتطبيق قانون حماية المستهلك في توزيع الدقيق، بالاضافة الى شروعه في اجراءات استدعاء اتحاد المخابز لمعرفة اسباب ازمة الخبز. وقال اودون ان مساءلة ادارة المستهلك بوزارة المالية تتعلق بتطبيق قانون حماية المستهلك والياتها في الحماية والرقابة في توزيع الدقيق من خروجه من المخازن وحتى المخابز، وما اذا كان يتم خبز الكميات المستلمة بكاملها او بيعها من قبل المتعاملين مع الدقيق. واشتكى مواطنون بمناطق دار السلام ام درمان، والحارة (58) ود البشير بأمبدة، من عدم حصولهم على الخبز يوم امس عن الساعة الثانية ظهراً لنفاد الكميات المخبوزة، في وقت عزا بعض اصحاب المخابز بتلك المناطق قلة المخبوز من الدقيق لتراجع الحصة من (15) جوالاً الى (8) جوالات يوم امس بالحارة (58)، ولفت في الوقت ذاته الى تحسن في الحصة المستلمة عما كان عليه وقت اشتداد الازمة. وفي السياق اكد نائب الامين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني وجود انفراج نسبي لازمة الدقيق، واستند على ذلك بدخول مطحن في الخدمة، واشار الى حدوث انفراج نسبي يوم امس بسبب زيادة حصة الدقيق للمخابز، وهو ما أكده بعض اصحاب المخابز ل (الجريدة)، حيث افادوا باستلامهم (10) جوالات لكل مخبز. ومن جانبه ارجع مصدر رفيع بالاتحاد الازمة بتوقف احد المطاحن الثلاثة، ولفت الى قلة القمح المستورد، ونوه لدخول قمح قال انه سيدخل المطاحن اليوم، ورجح ان يحدث انفراجاً. ومن جهتها كشفت وكيلة مركز الخرطوم بالعشرة هدى محمد عبد الله ل (الجريدة) ان يوم امس شهد توزيع كميات من الدقيق المستور سيجاف، وان أي مخبز استلم (10) جوالات، وعزت الازمة لعقبة في ترحيل الدقيق من بورتسودان للخرطوم. الجريدة
