رفضت مساعد الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود مقابلة اللجنة التى تم تشكيلها للتحقيق معها عقب تقديمها مذكرة لمسجل الأحزاب طاعنة فى الأمين العام للحزب د. جلال الدقير واعتبرت إشراقة أن اللجنة التى شكلت للتحقيق معها غير قانونية كونها خرجت من المكتب السياسي غير المعترف به أصلاً، في وقت كشفت فيه مصادر اتحادية عن اتخاذ الإجراءات ضد إشراقة واعتماد تقرير لجنة التحقيق وفصلها من الحزب. وقال بيان صادر من مناهضي أمانة الدقير ممهور بتوقيع إشراقة وبروفيسور علي عثمان وسوكارنو جمال الدين إن ما قام به الدقير من دعوة للمكتب السياسي يعتبر تأصيلاً للدكتاتورية عبر مؤسسات الحزب، مشيراً لمخرجات المكتب التي برأت الأمين العام من المحاسبة ما يعتبر مخالفة لدستور الحزب، مؤكدين أن قرارات المكتب السياسي واللجان التى أقرها لا تحمل لديهم أي مرجعية ولا يوجد ما يلزمهم بها كونها خالفت العديد من مواد دستور الحزب. وبدوره أكد مصدر من داخل الحزب أن لجنة التحقيق ستمضي فى مهامها للتحقيق مع الموقعين على المذكرة وسترفع تقريرها وتتخذ الأمانة العامة فى مواجهتهم العقوبات التى توقع أن تكون الفصل من الحزب، لافتاً إلى أن فصل إشراقة من الحزب يترتب عليه إسقاط عضويتها من البرلمان استناداً على نص المادة 29/ ه من لائحة أعمال المجلس الوطني التى تنص على إسقاط العضوية متى ما تغير الانتساب السياسي أو الحزب الذى انتخب العضو بموجبه لعضوية البرلمان. الصيحة
