اتفق علماء السياسة والاجتماع علي تعريف الدولة بانها ظاهرة عالمية تجسد مجموعة من الافراد يقطنون اقليما جغرافيا معينا بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون فى تنظيم شئونهم لسلطة سياسية من اشخاص بينهم – هذا التعريف يوضح ان مكونات الدولة هى ثلاث الشعب – والاقليم الجغرافى (الارض) – والسلطة السياسية. _ للدولة وظائف اساسية واخرى ثانوية وتتمثل الوظائف الاساسية فى:- *مهمة حماية الحدود الجغرافية وتأمين الدولة من اى اعتداء خارجى. *وظيفة الامن الداخلى وحفظ اموال الناس واعراضهم وانفسهم والوقايه من الجريمة ومعاقبة مرتكبيها. *ثم المساواة بين افرد الشعب وتحقيق اقصى حالات العدالة بانشاء قضاء عادل ومحايد لفض المنازاعات التى تنشأ بين افراد المجتمع او بينهم وبين مؤسسات الدولة. _ اما الوظائف الثانوية للدولة تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتى يشترط ان تكون فى اطار العدالة والمساواة بين المواطنين وبحيث تقود الى رفاه المجتمع. *اذا ما تقدم هى معايير اقامة الدول القوية – معيار القوة فى الحفاظ على حدود الدولة والقوة فى تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين كل ذلك سعيا الى تحقيق رفاهية المجتمع. _ وبالمقابل هناك معايير وصفات تعرف بها الدولة الضعيفة الرخوة واهم هذه الصفات:- *انها دولة تصدر القوانين ولا تطبقها ليس فقط لما فيها من ثغرات ولكن لانه لا احد فيها يحترم القانون ولا عدالة فيها بين المواطنين. *يلهث الناس فيها للحصول على المناصب لم تجلبه من منافع ومغانم. *يستشرى فيها الفساد ويغيب عنها مبدأ المحاسبة والعقاب. *غياب الولاء للوطن ليحل محله الولاء للاهل والاقارب والعشائر والمحاسيب. *حدودها غير امنة ومختطفه من الجيران. *لا تستجيب فيها السلطه لاحتياجات الناس. وبتطبيق هذه المعايير على الدولة السودانية يمكن ملاحظة ما يلى:- *من اهم مكونات واسس الحكم تحقيق العدالة وقد تواضع الفكر الاداري على ضرورة فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بمعنى ان تكون لكل من هذه السلطات استقلالية كاملة عن السلطة السياسية حتى يمكن تحقيق العدالة فالجهاز التشريعى يجب ان يشرع القوانين وفقا لمصلحة الشعب والمواطن والتى لا تنفصل غالبا عن المصلحة العليا للدولة وهذا لن يتاتى الا من خلال برلمان منتخب انتخابا حرا من الجماهير ولا يمكن لبرلمان ديمقراطى حر ان يعطى السلطة السياسية شيكا علي بياض بالموافقة وبالاجماع على كل ما يؤذى الشعب ويؤدى الى افقاره واذلاله. *تكون الدولة فى اضعف حالاتها عندما توزع فيها الوظائف الدستورية والتنفيذية فقط لاصحاب الولاء وتخلق فيها الوظائف من اجل الترضيات القبلية والسياسية ودون مراعاة لظروف الدولة السياسية والاقتصادية. _كما لا يمكن لدولة قوية ان يستشرى فيها الفساد وبتقنين من الدولة مرة بالقانون كالتحلل وعدم المحاسبة ومرة باصدار الفتاوى من علماء السلطات حول كيفيه التبرع بجزء من المبلغ المنهوب فى سبيل تحليل بقية المبلغ – وتبعا لذلك لا يمكن للمسؤلين والقيادات التنفيذية اللذين يتم تعيينهم بعنصر الولاء فقط ان يكون ولائهم للوطن او خبراتهم ومؤهلاتهم اذا وجدت لصالح الدوله والشعب – لذلك فى تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016م نجد السودان ضمن اخر عشر دول فسادا وافسادا من 150 دولة. _ ولا يمكن لدولة قوية ان تقتطع من كل اطرافها – "الجنوبية والشمالية والشرقيه والغربية " ولا تحرك ساكنا بل تنشأ اكثر من جيش ويوجه الى الحرب ضد اهل البلد تاركا حدوده نهبا للدول. _ ايضا لا يمكن لدوله ان تستمر فى الضغط على الشعب برفع الاسعار بصوره يوميه وتبدد موارد الدولة الضيئله على رفاهية الحزب الحاكم واعضائه بحيث يلاحظ انتقالهم من حياة الفقر والمسغبه الى حياة الرفاه والدعة التى لا يمكن الا ان تكون من اموال التحلل والمشاريع الوهمية. _ بحسب تقرير الجهاز المركزي للاحصاء وبعض الجهات الاخري :- *نسبة الاسر تحت خط الفقر بالسودان 46,5%. *نسبة اللذين يقرأون ويكتبون من سن 6 سنوات فاكثر 51,6%. *نسبة الاسر التى تستمتع بالمياه الصالحة للشرب للعام 60%. *نسبة الاسر التى تستمتع بالكهرباء 20%. *الاسر التى تستخدم دورات مياه (حفره) للعام 27% فقط. *انفاق السودان على الادوية 4 دولار فقط للفرد فى العام – بينما معدل الصرف فى افريقيا وجنوب الصحراء من 12 الى 34 دولار فى العام للفرد الواحد. _ ولاول مره فى تاريخ السودان الحديث يكون هناك مستويين من الغضب من السلطة الحاكمة – مستوى عام من بين الغلاء واستشراء الفساد والتفرقة بين المواطنين. ومستوي خاص نتيجة لتضرر كل اقليم من اقاليم السودان نتيجة التهميش وافشاء العنصرية ومحاولة سلب الارض من السكان الاصليين لصالح اما جهات اولاسباب عنصرية او من اجل التصرف فيها بالبيع لمستثمرين اجانب. _ بما اننا بدانا المقال بحديث العلماء نختم ايضا بحديث العلماء حيث قال. **ارسطو"لا تنتظر من الذي خلق المشكله ان يجد لها حلا" [email protected]
